أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد الفالح أن أثر ضعف الاستثمارات العالمية في مجال النفط نتيجة انخفاض الأسعار سيتضح السنة الجارية، وسيؤثر حتماً في الاقتصاد الدولي.
وقال في حديث لصحيفة «الحياة» اللندنية نشرته، اليوم الاثنين، إن إنتاج الصناعات السعودية من الأسمدة والمعادن والبتروكيماويات والتكرير، والبترول والغاز، هي الأقل كلفة على مستوى العالم، وبالتالي تكون ربحية هذه القطاعات في السعودية الأعلى.
وأوضح أن العالم يعاني من تباطؤ اقتصادي وعدم استقرار في السوق النفطية، وفائض في الطاقة الإنتاجية في الكثير من المواد الأساسية، واعتبرها فترة مؤقتة، وسيتم تجاوزها.
وأكد أن المشاريع العملاقة التي يجري إطلاقها بكلفة عشرات المليارات تدعم الاقتصاد الوطني، وستمكن قطاع الصناعة من أن يضاعف مرات نسبة مساهمته في الناتج المحلي، وستوفر مئات الآلاف من الوظائف الجديدة للشباب السعودي، وعشرات الآلاف من الفرص الاستثمارية للمبادرين ولصغار رجال الأعمال والمبتدئين في قطاع الأعمال.
وإلى جانب المشاريع النفطية، أكد أن «الغاز محور أساسي لمشاريع أرامكو السعودية لتطوير الطاقة بشكل عام والسعودية لديها طاقة كبيرة من الغاز وهناك استثمار مستمر في مشاريعه».
وأضاف:«سواءً ارتفعت الأسعار أم انخفضت تظل الكلفة في السعودية لكل سلاسل القيمة من الاستكشاف الأقل عالمياً، والسعودية تستطيع أن تنافس على المدى القصير، وسننمو ويزدهر اقتصادنا على المدى البعيد».
وقال إن سوق النفط ستوازن نفسها في 2017 حتى إذا لم يتدخل المنتجون فيها.
وتابع أن أي تدخل سيهدف إلى تسريع عملية التوازن، وجدد التزام المملكة بموقفها في شأن اتفاق الجزائر وهو أن على الجميع أن يتعاونوا.
عدد اليوم
