أقرت الحكومة الأردنية موازنة عام 2017 وقيمتها نحو 12,6 مليار دولار مع عجز متوقع يبلغ حوالى 1,1 مليار دولار.
وأقر المجلس خلال جلسة مساء الأحد موازنة المملكة لعام 2017 وبحجم نفقات إجمالي قدر بنحو 8,946 مليار دينار (حوالى 12,628 مليار دولار)، وفقاً لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية.
وقدر عجز الموازنة بحوالي 827 مليون دينار (حوالى 1,167 مليار دولار).
وبلغت تقديرات الإيرادات العامة حوالى 8,119 مليار دينار (حوالي11,461 مليار دولار).
وبعد المصادقة عليها في مجلس الوزراء ستحال الموازنة إلى مجلس الأمة الذي يضم مجلسي النواب والأعيان، من أجل إقرارها.
وبحسب الوكالة الأردنية فإن «مشروع موازنة 2017 جاء منسجماً مع سياسة الحكومة الهادفة إلى ضبط وترشيد الإنفاق، حيث لم يتم رصد أي مخصصات لشراء السيارات والأثاث، وتخفيض نفقات السفر بنسبة 50%».
يذكر أن انخفاض أسعار النفط في السوق العالمية أدى إلى انخفاض في عجز الموازنة الذي تجاوز أربعة مليارات دولار في عام 2012.
وتأثر الاقتصاد الأردني بشدة جراء النزاعين في العراق وسوريا، ويعاني الأردن الذي يستورد 98? من حاجاته من الطاقة من الخارج، ظروفاً اقتصادية صعبة وديوناً فضلاً عن شح في الموارد الطبيعية.
وتؤوي المملكة نحو 680 ألف لاجئ سوري فروا من الحرب الدائرة في بلدهم منذ مارس 2011، يضاف إليهم، بحسب الحكومة الأردنية، قرابة 700 ألف سوري دخلوا الأردن قبل اندلاع النزاع.
وتقول عمّان إن الكلفة التي تتحملها الأردن نتيجة أزمة سوريا منذ 2011 تقارب 6,6 مليارات دولار، وأن المملكة تحتاج إلى 8 مليارات دولار إضافية للتعامل مع الأزمة حتى 2018.
ويعتمد اقتصاد المملكة إلى حد ما على المساعدات وخصوصاً من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والسعودية.
عدد اليوم
