الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

اتحاد الكرة يدرس عقد اجتماع ثلاثي لحسم «الرقابة المالية»

اتحاد الكرة يدرس عقد اجتماع ثلاثي لحسم «الرقابة المالية»
14 أكتوبر 2017 21:46
معتز الشامي (دبي) يدرس اتحاد الكرة الدعوة لاجتماع ثلاثي خلال الأسبوع الجاري، بين الأطراف ذات العلاقة بعملية الرقابة المالية على ميزانيات الأندية المحترفة ومصروفاتها السنوية على التعاقدات والرواتب والأجور، وذلك لبدء التنفيذ في المشروع الذي سبق وأعلن عنه الاتحاد الموسم الماضي، واستغرق وقتاً طويلاً في تنقيحه قبل إطلاق ما يسمى بلجنة الرقابة المالية، التي ستكون مسؤولة عن التدقيق على ميزانيات الأندية ومراجعتها للتأكد من عدم وجود أي اختراقات في سقف رواتب اللاعبين، بالإضافة لعدم تكبد الأندية لأي خسائر مالية. ورغم تشكيل لجنة الرقابة المالية منذ أكثر من 3 أشهر مضت، فإن اللجنة لا تزال بلا دور وبلا لوائح تمكنها من البدء في تفعيل دورها الرقابي على الأندية، وبالتالي غابت تماماً عن صفقات «الميركاتو الصيفي» الأخير، وباتت «حبراً على ورق»، بسبب تأخر الاتحاد في وضع الخطوط العريضة لآلية عمل الرقابة المالية بالتنسيق مع لجنة دوري المحترفين. ويتوقع أن يضم الاجتماع الثلاثي المرتقب، ممثلي 3 لجان، هي لجنة دوري المحترفين، صاحبة المعايير الخاصة بالرقابة المالية على موازنات الأندية عبر مشروعها الذي أعدته شركة ديلويت العالمية، وتم تضمين نظام تراخيص الأندية بأغلب تلك المعايير وتطبيقها بالفعل من خلال اللجنة الموسم الجاري، بالإضافة إلى لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين، المسؤولة عن القيد والتسجيل للاعبين وصفقات الأندية، وممثلين عن لجنة الرقابة المالية التي تم تشكيلها من شخصيات خارج منظومة الاتحاد، لتكون لجنة مستقلة تماماً مثلها مثل اللجان القضائية في الاتحاد. ويتوقع أن يشهد الاجتماع المنتظر، الاتفاق على الآلية التي تمكن لجنة الرقابة من العمل بالتناغم اللازم بين لجنة دوري المحترفين ولجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين، بحيث يكون للجنة المحترفين الخطوة الأولى، في مراجعة ميزانيات الأندية وتسلمها من الأندية، ومن ثم تحويلها للجنة أوضاع اللاعبين للتأكد من سلامة الموقف المالي للأندية قبل أي عمليات للقيد. أما لجنة الرقابة المالية، فستكون الجهة التي تدقق على مداخيل الأندية وتطالبها بالكشف عنها بشكل دقيق، فضلاً عن تمتعها بصلاحية كافية لطلب كشوفات الأرصدة البنكية والتحويلات في حسابات اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية لتكون هي السلطة العليا لتلك الرقابة الثلاثية، على إنفاقات أنديتنا وفق التصور المطروح حالياً. ووفق المعطيات السابقة، يتوقع أن يتم التطبيق الرسمي لعمل الرقابة في صورتها الجديدة، مع الدور الثاني للدوري، وتحديداً قبل فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بينما يتوقع أن يتم تأجيل تلك الخطوة في أندية الأولى إلى الموسم المقبل، حتى تتمكن الأندية الهاوية من توفير ما يلزم من موظفين ومسؤولين عن الجانب المالي. وكان اتحاد الكرة قد أطلق مشروعاً بتشكيل لجنة رقابة مالية تقوم بمراقبة موازنات الأندية، لمنع إهدار المال أموال شركات الكرة المحترفة على صفقات اللاعبين، وهو ما يسهم في ضبط الأسعار في سوق الانتقالات وضمان عدم اختراق السقف عبر سلسلة من الإجراءات المنتظر أن يتم تعميمها، وتصل لدرجة تقديم الأندية لكشوفاتها البنكية بشكل مستمر، والإفصاح عن مصادر تمويلها، والمبالغ الحقيقية التي تدخل في خزائنها سواء عبر دعم المجالس الرياضية أو مسؤولي الأندية المباشرين. وتفيد المتابعات أن شركة ديوليت التي تم تكليفها من قبل لجنة دوري المحترفين قبل ختام الموسم الماضي، بإعداد مشروع لوائح وقوانين يتم تعميمها على الأندية للالتزام بها في نظام التراخيص، قد أعدت تصوراً كاملاً، يتعلق بضبط الإنفاق وتعويد الأندية على اتباع نظام الميزانية الموسمية، وذلك منذ أبريل الماضي، وهو المشروع الذي بات جاهزاً للتنفيذ.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©