أكد مجيد جعفر الرئيس التنفيذي ل«نفط الهلال» والعضو المنتدب ل«دانة غاز»، أن شركة دانه غاز المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، تتسلم دفعات منتظمة من استحقاقاتها من حكومة كردستان العراق.
وقال جعفر، في حوار مع «الاتحاد» «نأمل أن تتم تسوية كل القضايا العالقة مع الحكومة هناك حتى يمكن تطوير حقلي الغاز لخدمة مصالح الطرفين، لاسيما وأنهما أكبر حقلي غاز في العراق اليوم ويمثلان أهمية كبيرة لأسواق الطاقة العالمية».
وأضاف أن القضايا العالقة مع مصر، وكردستان، وإيران، مختلفة ولكنها بشكل كبير تشترك في أمر واحد وهو عدم وفاء بعض الحكومات بالتزاماتها التعاقدية بشكل واضح.
وقال «تمكنت الشركة في كردستان من خلال التحكيم الدولي من إثبات حقوقها التعاقدية الأساسية والتي تتضمن مديونية الحكومة هناك لتحالف شركاتنا بملياري دولار أميركي، ولكن على الرغم من ذلك فإن عملياتنا مستمرة هناك دون أي توقف منذ ثماني سنوات ويصل الإنتاج اليومي الآن إلى نحو 85 ألف برميل نفط مكافئ يومياً، وهو ما يتضمن إنتاج 340 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي في اليوم ومكثفات نفطية و1000 طن من الغاز النفطي المسال يومياً.
وحول إيران، قال جعفر إن الموقف مختلف كلياً، وذلك لأنهم لم يوفوا بتعاقداتهم الواضحة بضخ إمدادات الغاز ولكن بعد جهد كبير حصلنا على حكم في صالحنا في 2014 من محكمة تحكيم دولية في النزاع الخاص بعقد إمداد للغاز الطبيعي، حيث قضت المحكمة بأن عقداً مدته 25 عاماً تقوم بموجبه شركة النفط الوطنية الإيرانية بإمداد نفط الهلال بالغاز، سليم، وملزم للطرفين، وأن الشركة الإيرانية ملزمة بتوريد الغاز.
وأضاف «نطالب الآن بتعويضات عن الأضرار التي تعرضنا لها من قبل شركة النفط الوطنية الإيرانية، وهي الأضرار الناجمة عن عدم الوفاء ببنود عقد توريد الغاز، حيث تم جلسة استماع نهائية عقدتها لجنة التحكيم، التي تتخذ من لاهاي بهولندا مقراً لها، مؤكدا أن هناك بعض الإجراءات الإضافية، ونأمل أن نصل إلى نتيجة إيجابية بحلول العام المقبل».
وتابع« كانت هناك مفاوضات من آن إلى آخر بين الجانبين، ولكنها لم تسفر عن تسوية مرضية لغاية الآن، ولكن في الوقت نفسه فإن كافة حقوقنا تظل مكفولة بقوة القانون بطبيعة الحال.
وحول مستحقات الشركة في مصر، قال جعفر إن "الأمر يتعلق ببساطة بتأخير وصول الدفعات المستحقة لنا، غير أن الأمر زاد سوءاً العام الماضي في الوقت الذي تحسن فيه الوضع في كردستان".
وأضاف «نأمل بعد تعويم العملة في مصر والحصول على قرض صندوق النقد الدولي أن تستطيع مصر الوفاء بالتزاماتها المالية بشكل أفضل، حيث إن هناك وعوداً بأن يتم تخصيص نصيب كبير من الأموال لقطاع النفط والغاز لسداد ديونه بنهاية العام الجاري». وأرضح أن «دانة غاز» تعد أكبر سادس منتج للغاز، وحققت الشركة أرباحاً في كل عام منذ تأسيسها وتتمتع بمركز مالي جيّد في وقت فقدت شركات كثيرة أخرى في القطاع سيولتها المالية على امتداد السنوات الماضية، مبينا أنه على مستوى استراتيجية الشركة وعملياتها فإننا حققنا ونحقق نجاحات كبيرة.
وبين أن مصر وكردستان تدينان للشركة بنحو مليار دولار أميركي، وهو الأمر الذي كان له أثر سلبي في سعر سهم الشركة، وذلك إضافة إلى تأثرنا عدم إمدادات الغاز من إيران». وأكد أن الأصول الثابتة للشركة واحتياطاتها تظل قوية، وستتعزز بشكل أكبر فور تسوية مستحقاتنا العالقة، ففي منطقة كردستان وحدها يعادل الحجم الكلي المحتمل لموارد الغاز التي أعلنت عنها الشركة نحو 10% من احتياطات دولة قطر، ونصيب دانة غاز منها يصل إلى 35%، وهذا مجرد مؤشر يوضح قدرات وإمكانات الشركة.
وقال «نعمل في هذه المنطقة ونركز عملياتنا على الشرق الأوسط، وعلى الرغم من كل التحديات التي تواجهها المنطقة على امتداد الأعوام الأخيرة، فإنها ما برحت تملك نصف حجم موارد النفط والغاز في العالم، مع توافر ميزة انخفاض تكلفة الإنتاج ووجود آفاق نمو كبيرة في المستقبل».
وتابع «واجهنا ونواجه تحديات مع بعض الحكومات التي لا تدفع مستحقاتنا في المواعيد المنصوص عليها ولا توفي بكامل تعاقداتها، غير أننا نقوم بإدارة عملياتنا واستثماراتنا بشكل حريص ودقيق ومتفائلون بشأن إمكانات النمو المستقبلية في المنطقة».
وأفاد جعفر أن شركة دولفين هي أكبر مستورد للغاز الطبيعي في منطقة الخليج وحققت نجاحات كبيرة في استيراد وتسويق الغاز الطبيعي من قطر، عبر عقد كامل من الزمن حققت خلاله جملة من الفوائد الكبيرة للاقتصاد الإماراتي، وسوق الطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة يعد الأسرع نمواً في المنطقة والسوق تتسع لكل الإمدادات.
وتابع «لا شك أن ميزة التنافسية التي يتمتع بها الاقتصاد الإماراتي والتي تشمل صناعة الطاقة نفسها، تستمد قوتها من جملة من العوامل تأتي على رأسها السياسة الرشيدة التي تهدف إلى تنويع إمدادات الطاقة، بما في ذلك زيادة الإنتاج المحلي والواردات، إلى جانب تبني استثمارات جديدة في مجال الطاقة النووية والشمسية، فضلاً عن القيام بتحرير أسعار الطاقة، هذه كلها عوامل عززت من تنافسية الاقتصاد ومرونته». وقال« نحاول القيام بدورنا الصغير في تقديم القيمة المضافة، وهذا يشمل الإنتاج المحلي للغاز في إمارة الشارقة الذي يتم بيعه بالكامل إلى هيئة كهرباء ومياه الشارقة (سيوا). وتابع«أعلنت إمارة الشارقة بدورها عن مشروع لاستيراد الغاز المسال بالإضافة إلى عقد جديد مع شركة دولفين، الأمر الذي بدوره يمنح مزيداً من الزخم إلى سوق الطاقة لما فيه مصلحة جميع الأطراف.
ونوه إلى أن الإمارات تأسست بقيادة رشيدة ولا تزال تقوم منذ إعلان قيام الدولة، بتعزيز قيم ومبادئ التسامح والانفتاح على الآخر جنباً إلى جنب مع منح الأولوية لتحقيق أسرع معدلات التنمية الاقتصادية.
وأوضح أن هذا النهج الرشيد هو الذي أفضى إلى النجاح الذي يشار إليه بالبنان، والذي جعل الدولة مثار إعجاب دول العالم قاطبة، ممهداً الطريق إلى فرص عظيمة للأجيال القادمة، ولا يتوفر هذا الأمر لكثير من البلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تعد نسبة البطالة بين الشباب هناك هي الأعلى بين دول العالم، إذ تبلغ 30% في المتوسط بل هي آخذة في الزيادة.
وأشار إلى أن إنشاء مركز النمو الاقتصادي بإمارة أبوظبي جاء بهدف تأسيس كيان بحثي جديد هنا في أبوظبي بالاشتراك مع كلية إنسياد التي صنفتها صحيفة«فينانشال تايمز» هذا العام بأنها كلية الأعمال الأولى على مستوى العالم في مجال إدارة أنشطة الأعمال، وذلك من أجل التوصل إلى فهم أفضل للتحديات الاقتصادية التي تواجه دول المنطقة، وكيفية تطبيق أفضل الممارسات من قبل القطاعات الحكومية والقطاع الخاص سوياً، بغية تعزيز آفاق توفير فرص التوظيف وبلوغ مستويات أفضل من النمو الاقتصادي في المنطقة بأسرها.
وأضاف، يجري تمويل من قبل شركات عالمية وإقليمية رائدة من القطاع الخاص تعمل بالتعاون مع المركز لإعداد تقارير وعقد ورش عمل للنقاش وتبادل الخبرات.
وهناك شراكات أيضاً مع شركة (اس أي بي SAP) للتكنولوجيا، ومع شركة برايس ووترهاوس كوبرز PWC، وكذلك مع البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي.
عدد اليوم
