فيينا-وكالات الأنباء: اعترف وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أمس بأنه لا توجد فرصة لانقاذ دستور الاتحاد قبل اجراء انتخابات في العام القادم في فرنسا وهولندا اللتين رفض الناخبون فيهما الوثيقة بالفعل ، كما لايمكن التوصل إلى اتفاق بشأن دستور جديد قبل عام 2009
واصر الوزراء المجتمعون في النمسا على أن المشروع الذي يهدف الى ترشيد عملية صنع القرار في الاتحاد وتعزيز نفوذه في مجال السياسة الخارجية لم يمت بعد· لكنهم لم يروا أي فرصة قريبا لكسر الجمود السياسي حول مصيره·
وقال وزير الخارجية الدنماركي بير شتيج مولر عن الدول التي صادقت على الوثيقة'لا نستطيع أن نقول اليوم إنها ماتت لأن 15 ديمقراطية لا تعتبرها ميتة·' وقال مولر إن الاتحاد الأوروبي سيتعين عليه أن ينتظر حتى تجري فرنسا وهولندا انتخاباتهما الوطنية حوالي مايو من العام القادم· ويتعين أن تصادق جميع دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 25 دولة على الوثيقة لكي تدخل حيز التنفيذ· واظهر استطلاع في هولندا أمس الأول انه اذا اجري استفتاء جديد الآن فسيكون عدد المعارضين له اكبر من العام الماضي· وقال وزير الخارجية الهولندي برنارد بوت للصحفيين في محادثات في دير خارج فيينا 'لن نغير رأينا،هذا مؤكد'·
وقال وزير الخارجية الالماني فرانك فالتر شتاينماير أمس في مباحثات الأزمة التي عقدها الاتحاد الأوروبي إن الاتحاد لن يتوصل إلى اتفاق بشأن دستور جديد قبل عام 2009 · وأضاف إن 'هذه المناقشات سوف تستغرق فترة زمنية طويلة'·وأكد إن ألمانيا تؤيد بقوة إحياء الدستور مضيفا أن مضمون المعاهدة أكثر أهمية مما دعت إليه الوثيقة النهائية·
وأشار الى 'أن الجوهر هو الأهم والشكل أقل أهمية'·
وقال شتاينماير إن الاتحاد الأوروبي سوف يحتاج حتى يونيو عام 2007 إلى صياغة اتفاق حول كيفية التحرك قدما ثم من المحتمل أن يحتاج إلى عامين آخرين لوضع معاهدة الدستور المنقحة في موضعها·وأضاف 'إن الاطار الزمني الذي تحدثت عنه هو حتى عام ·'2009 وطلب زعماء الاتحاد الأوروبي 'فترة تفكير' لمدة عام واحد فيما إذا كان سيصرف النظر عن المعاهدة أو يتم إحياؤها·وقال وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي إن الاتحاد حتى الآن لم يتغلب على الخلافات الحادة بين الدول التي أعلنت أن الدستور مات وأولئك الذين مازالوا يحاولون إحياءه·
عدد اليوم
