بسام عبد السميع (أبوظبي)
بلغ متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في إمارة أبوظبي 280 ألف درهم عام 2015، مرتفعاً من 49 ألف درهم عام 1970، لتتمتع أبوظبي بثاني أعلى معدل في العالم، وفقاً لتقرير أصدره مركز الإحصاء في أبو ظبي أمس بعنوان «أبوظبي في نصف قرن». وأوضح مركز الإحصاء أن حزمة السياسات التي انتهجتها إمارة أبوظبي لتنويع مصادر الدخل والقاعدة الاقتصادية والإنتاجية أدت إلى هذا الارتفاع غير المسبوق في متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، ما أدى بدوره إلى ارتفاع قدرة الفرد على الاستهلاك وعزز قدرة مختلف القطاعات الاقتصادية علي النمو.
وأوضح التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي للقطاعات غير النفطية بالأسعار الجارية تضاعف أكثر من 446 مرة من 1970 إلى 2015، حيث ارتفع من 1,1 مليار درهم إلى 502,4 مليار درهم، لتشكل هذه القطاعات نصف الناتج المحلي الإجمالي. ووفقاً للتقرير، فقد تضاعف حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية الثابتة 314 مرة بالأسعار الجارية حيث ارتفع من 565 عام 1970 إلى 177,4 مليار درهم عام 2015، حيث استحوذت الأنشطة السلعية على 40,8% من إجمالي الاستثمارات نتيجة لتبني الإمارة مجموعة خطط واستراتيجيات رسمت دوراً متعاظماً للاستثمارات في مشروعات التنمية.
وأشار التقرير إلى أن احتياطي أبوظبي من النفط بلغ 92 مليار برميل لتحتل الإمارة المرتبة السادسة في إجمالي الاحتياطي العالمي المؤكد (بمعدل 6%)، كما تمتلك أيضا 212 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي ما يضعها في المرتبة السابعة عالميا من حيث الاحتياطي المؤكد. ووفقا للتقرير يشكل إنتاج أبوظبي الحالي 9% من إجمالي إنتاج منظمة «أوبك»، وتستطيع مواصلة إنتاجها للنفط لـ 100 عام مقبلة بمعدلات الإنتاج الحالية.
وحول التعليم، وأوضح التقرير أن مستوى المواطنين المشتغلين أفضل كثيراً من غير المواطنين المشتغلين، لأن نسبة 25,4% من غير المواطنين المشتغلين لا يحملون مؤهلا ًبينما تصل النسبة بين المواطنين إلى 2%. كما أن 8,5% من المواطنين المشتغلين يحملون مؤهلات عليا بينما تصل النسبة بين غير المواطنين إلى 5,8%، فيما تصل نسبة المواطنين المشتغلين الحاصلين علي الثانوية العامة 32,9%، وتصل النسبة بين غير المواطنين إلى 8,9%.
وكشف التقرير، أن حجم القوى العاملة في أبوظبي من إجمالي السكان بلغ 81,3% اعتمادا على من هم في عمر 15 عاماً فأكثر، ويشكل المواطنون منهم نحو 8,4%، كما تشكل الإناث نسبة 32,8%من القوى العاملة المواطنة. وأشار إلى أن نسبة الإناث المواطنات العاملات في أبو ظبي تضاعف 203 مرة خلال 4 عقود، حيث ارتفعت نسبة مساهمة المرأة الإماراتية في القوى العاملة المواطنة من 2,2% عام 1975 إلى 32,8% من عام 2015.
وأكد التقرير أن المرأة الإماراتية انتقلت من الاقتصاد المنزلي البسيط إلى الاقتصاد الخاص عبر استثمارات ضخمة تعدت المشاريع الصغيرة إلى المشاركة في مشاريع كبرى وشركات عملاقة لها وزنها الاقتصادي الذي يتعدى الحدود القومية، بعد أن أتاحت النظم الحكومية جميع مجالات الاستثمار والنشاط الاقتصادي أمام المرأة.
وأشار التقرير إلى أن المرأة الإماراتية تشغل نسبة 73,3% من إجمالي المواطنين في الوظائف الحكومية وتشغل 12,6% من المواطنات العاملات وظائف قيادية مرتبطة باتخاذ القرار و61,2% يشغلن وظائف فنية التي تشمل الطب والتدريس والصيدلة والتمريض إلى جانب انخراطها في صفوف القوات النظامية بالقوات المسلحة والشرطة والجمارك.
عدد اليوم
