بسام عبد السميع (أبوظبي)
أكدت وزارة الاقتصاد أمس عدم تلقيها شكاوى ارتفاع أسعار سلع زينة العيد الوطني في مختلف إمارات الدولة، مشيرة إلى تنفيذها حملة متابعة ورقابة على المحال التي تبيع تلك السلع، مؤكدة أنها في حال وجود زيادة في سلع أي سلعة يتم تغريم المحال من 5 إلى 100 ألف درهم، بحسب الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة.
وحذر النعيمي، مختلف المحال سواء المختصة بسلع الاحتفال باليوم الوطني أو السلع الغذائية والاستهلاكية من استغلال إقبال المستهلكين على تلك السلع وزيادة أسعارها، مشدداً على أن الوزارة ستتخذ الإجراءات التي نص عليها القانون رقم 7 لسنة 2011، والخاص بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي 24 لسنة 2006.
وجدد مطالبته المستهلكين بالتواصل معها في حال ثبوت زيادات سعرية أو عمليات استغلال أو تخفيضات وهمية وكل ما يتعلق بممارسات ضارة بالمستهلكين، مؤكداً أن الوزارة ستتخذ جميع الإجراءات القانونية بحق أي تاجر يقوم بالتلاعب بالأسعار، بهدف تحقيق الكسب على مصلحة المستهلك.
وأشار إلى أن هناك مسؤولية تقع على عاتق الجمهور أيضاً في التبليغ عن أي حالات مخالفة يقوم بها التجار في المراكز التجارية الكبرى والصغرى، لافتاً إلى أن الوعي لدى المستهلكين أساس التعامل مع المنتجات والسلع عامة والترويجية خاصة.
وأكد النعيمي استمرار الوزارة في عمليات التوعية من خلال الوسائل المختلفة سواء في وسائل الإعلام أو الندوات وطباعة الكتيبات والبروشورات، إضافة إلى الحملات التفتيشية والالتقاء برواد تلك الأسواق.
وأفاد بأن الوزارة تقوم بتطبيق هذه الخطط بالتعاون مع الدوائر المحلية بمختلف إمارات الدولة من أجل تعزيز عملية الرقابة على الأسواق ومنع محاولات رفع الأسعار واستغلال الأسواق، ونوه إلى أن مركز تلقي شكاوى المستهلكين يعمل من خلال الاتصال المباشر من مختلف أنحاء الدولة على الخط الساخن بإدارة حماية المستهلك.
عدد اليوم
