تونس (رويترز)
تسعى تونس، التي تستضيف اليوم مؤتمراً دولياً للاستثمار، لإعادة جذب مستثمرين أجانب إليها بعد عزوف تلا إنهاء حكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي قبل ست سنوات، في محاولة أخرى لإنعاش اقتصادها.
ويعقد المؤتمر وسط مناخ من التوتر الاجتماعي المتصاعد في تونس مع تهديد نقابات بالإضراب، بسبب ميزانية تقشفية تتضمن زيادة الضرائب وتجميد زيادة في الأجور. وستعرض تونس خلال المؤتمر، الذي تستمر يومين، 140 مشروعاً بكلفة تتجاوز 30 مليار دولار من بينها مشاريع ضخمة في البنية التحية والطاقة. وتدعم قطر وفرنسا الندوة الدولية للاستثمار التي يشارك فيها مستثمرون من 40 بلداً. وسيلقي أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني ورئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس كلمات في افتتاح الندوة.
وتعول تونس كثيراً على هذا المؤتمر لإنعاش اقتصادها بعد تراجع حاد في الاستثمارات الأجنبية منذ 2011، بسبب تفاقم الإضرابات العشوائية وتدهور الوضع الأمني.
ومنذ عام 2011، غادرت نحو 500 شركة أجنبية تونس. ويتوقع أن ينمو الاقتصاد التونسي هذا العام بنسبة 1.5%، بينما ترى الحكومة أن معدل النمو في 2017 سيكون في حدود 2.5%.
وكانت الاستثمارات الأجنبية في تونس تقدر بنحو 1.58 مليار دولار في 2010، لكنها تراجعت بشكل حاد في السنوات الماضية نتيجة لعزوف المستثمرين وتزايد الإضرابات والصراع السياسي والوضع الأمني الهش لتهبط إلى نحو 900 مليون دولار في 2015.
لكن تونس تأمل أن يكون المؤتمر فرصة حقيقية لانطلاقة اقتصادية جديدة لبلد تقول إنه لا يزال يتمتع بقدرة تنافسية قوية في شمال أفريقيا.
وقبل يومين من مؤتمر الاستثمار، أعطى رئيس الوزراء يوسف الشاهد يوم الأحد إشارة الانطلاق لأشغال مشروع مرفأ تونس المالي الذي ستنجزه شركة بيت التمويل الخليجي البحرينية بعد تعطل استمر لسنوات.
وقال الشاهد «هذا المشروع الضخم رسالة إيجابية وقوية لكل المستثمرين قبل يومين من المؤتمر الدولي للاستثمار بأن تونس وجهة استثمارية مميزة». والمشروع تبلغ كلفته ثلاثة مليار دولار ويضم مجمعات سكنية وبنوكا وفنادق وملعب صولجان (جولف).
وقال مسؤولون تونسيون، إنهم ينتظرون توقيع عدة عقود مع مستثمرين خلال مؤتمر الاستثمار. وقال وزير الاستثمار فاضل عبد الكافي، إن «المؤتمر فرصة واعدة لنعيد استقطاب المستثمرين ونظهر أن تونس هذه الديمقراطية الناشئة تمثل وجهة تنافسية مميزة مقارنة بعديد البلدان الأخرى».
وأقر البرلمان التونسي في سبتمبر الماضي قانوناً جديداً للاستثمار بهدف تحفيز الاستثمارات الأجنبية في خطوة رئيسية ضمن حزمة إصلاحات يطالب بها صندوق النقد الدولي.
وينص القانون الجديد على إنشاء صندوق للاستثمار يساهم في تمويل مشاريع البنية التحتية وتمويلها لتحفيز المستثمرين على إقامة مشاريع في المناطق الداخلية. ويتضمن أيضاً إنشاء هيئة عليا للاستثمار تكون الطرف الوحيد المخول له استقبال المستثمرين الأجانب وتسهيل الإجراءات الإدارية في مسعى للتخلص من البيروقراطية التي يعانيها المستثمرون الأجانب.
لكن المؤتمر يعقد بينما تواجه الحكومة موجة توتر اجتماعي كبيرة في ظل تهديد اتحاد الشغل ذو التأثير القوي بإضراب عام في القطاع العام في الثامن من ديسمبر المقبل بسبب خطط الحكومة المضي قدماً في تجميد الزيادات في الأجور في القطاع العام.
وشن المحامون أيضاً إضرابين في شهر واحد بسبب فرض ضريبة جديدة، وهددوا بإضراب يستمر ثلاثة أيام تزامناً مع مؤتمر الاستثمار احتجاجاً على قانون قالوا إنه «انتقائي وظالم». ومن المتوقع أيضاً أن يتظاهر المدرسون يوم الأربعاء المقبل أمام مقر رئيس الوزراء بسبب مطالب مادية.
عدد اليوم
