موسكو (أ ف ب)
ترتفع أصوات في الأوساط الاقتصادية في روسيا للإعراب عن قلقها من سياسة تفتقر إلى التماسك والمطالبة باستراتيجية فعلية لمعالجة الأزمة.
وقد أتاح الأسبوع الماضي للنخبة الاقتصادية التي شاركت في منتدى جايدار الاقتصادي في موسكو، أن تجري تقويماً لحصيلة نهاية سنة من الكوابيس شهدت تراجعاً لسعر الروبل أدى إلى أزمة نقدية حادة.
وقال جيرمان جريف رئيس مجلس إدارة سبيربنك العام، أبرز مصرف روسي، ووزير الاقتصاد السابق، «قرأت كل وثائق الحكومة ولم أر فيها هدف السياسة الاقتصادية».
ودعا جريف الذي يتمتع بنفوذ ضمن الفريق الليبرالي في السلطة إلى تغيير «جذري» للسياسة من أجل استعادة ثقة أوساط رجال الأعمال. ولم يعترض أحد على سيناريو الأشهر المقبلة. فتراجع أسعار النفط، وبالتالي عائدات الدولة، والعقوبات الغربية المتصلة بالأزمة الأوكرانية، عوامل ستؤدي إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة قد تبلغ 5%، كما تقول الحكومة. وقد تصل الوتيرة السنوية للتضخم 15 إلى 17% في الربيع. ولمواجهة هذه الأزمة، وعد رئيس الحكومة ديمتري ميدفيديف بمساعدة المتقاعدين والمسنين. وشدد على القول إن روسيا لا تنوي العودة إلى الوراء حول العولمة وتحويل الاقتصاد نحو «نموذج غربي».
وعلى غرار فلاديمير بوتين في مؤتمره الصحفي في ديسمبر، لم يعلن ميدفيديف لا تدبيراً ملموساً ولا إصلاحاً، بل ترك لوزرائه مهمة مناقشة استخدام الاحتياطات المتراكمة في السنوات الأخيرة لمعالجة الأزمة أو ضرورة اعتماد التقشف.
ونقلت صحيفة كومرسانت عن جريف قوله «حصل ما كنت أتخوف منه. فقد تمحور النقاش بأكمله حول المبلغ الذي يتعين إنفاقه ولأي فترة. هذا أسوأ نموذج للسياسة النقدية». إلا أن الحكومة تحركت منذ شهر. فقد أعدت خطة لتعويم المصارف ودعمت الشركات الجوية وأفرجت عن أرصدة لمشاريع بنى تحتية.
وأعلن ميدفيديف أمس الأول أيضاً عن «اجتماعات أزمة» تخصص لمختلف قطاعات الاقتصاد، لكن صحيفة فيدوموستي المرجعية في مجال الأعمال، انتقدت الأسبوع الماضي «تدابير متناقضة» بين دعم رسمي لبعض القطاعات والوعد بخفض النفقات.
من جهته، قال نيكولاي بيتروف، الأستاذ في المدرسة العليا للاقتصاد في موسكو، «تكون لدينا الانطباع بأنه ليس لدى السلطة استراتيجية مضادة للأزمة».
وأضاف أن أساس المشكلة يكمن في تركيبة الحكومة «التي تشكلت وفقا لمبدأ الوضع الراهن وتمثل مختلف المجموعات» الليبرالية والأخرى المحافظة التي تنادي بإدارة موجهة ما زال بوتين يراوغ بينهما منذ وصوله إلى الحكم قبل 15 عاماً.
وحيال هامش المناورة المحدود لدى الحكومة، بات الضغط الذي يمارس على البنك المركزي كبيرا.وانتهى المصرف الذي تعرض للانتقاد بسبب تأخره في التحرك لمواجهة انهيار الروبل، باتخاذ قرار في منتصف ديسمبر رفع بموجبه نسبة الفائدة بشكل جذري.
وكانت النتيجة أن كلفة الاقتراض أصبحت غير محتملة، ما أدى إلى تفاقم الصعوبات الاقتصادية.
وإذا كان بوتين يدعم بنك روسيا على الصعيد الرسمي، عمد هذا البنك إلى استدعاء أحد مسؤوليه القدامى ديمتري تولين لإدارة السياسة النقدية، وعينه نائباً للرئيس بدلا من كسينيا يوداييفا.
وقال موقع ار.بي.كاي الإعلامي إن الكرملين اتخذ قرار عودة هذا الخبير الاقتصادي المحترم الذي عمل في البنك المركزي بما في ذلك إبان الحقبة السوفياتية السابقة، قبل أن ينتقل إلى القطاع الخاص.
وأقر المستشار الاقتصادي للكرملين اندريه بيلوسوف، بأن هذا التعيين «لم يكن مصادفة»، مشيرا إلى أنه يتوقع «تغييرات» في السياسة النقدية، فيما «بات من المتعذر تقريبا القيام بأنشطة اقتصادية» في إطار معدلات الفائدة الحالية.
لكن بيتروف قال إن «شخصاً واحداً، حتى لو كان مرموقاً، لا يستطيع تغيير عمل البنك، خصوصاً أن المشكلة لا تقتصر فقط على البنك المركزي»، بل تمتد إلى الحكومة أيضاً.
«موديز» تخفض التصنيف الائتماني لروسيا
واشنطن (أ ف ب)
خفضت وكالة «موديز» أمس الأول التصنيف الائتماني لروسيا درجة واحدة الى «بي ايه ايه3»، وذلك بسبب تأثر المالية العامة الروسية بانهيار أسعار النفط عالميا وتراجع قيمة الروبل نتيجة هروب رؤوس الأموال.
وقالت الوكالة في بيان إن «الهبوط الكبير في أسعار النفط وصدمة سعر الصرف سيقوضان اكثر آفاق النمو في البلاد وهي أصلاً آفاق مظلمة».
وبذلك أصبح تصنيف الديون السيادية الروسية بعيداً درجة واحدة فقط عن خانة الديون «المسمومة» التي يعتبر الاستثمار فيها مغامرة خطرة. ولفتت الوكالة إلى أنها تعتزم إجراء خفض جديد لهذا التصنيف.
وخسر الروبل حوالى 16% من قيمته أمام الدولار خلال الأسبوعين الفائتين بعدما تراجع بنسبة 41% عام 2014 بسبب الأزمة الأوكرانية التي أدت إلى فرض عقوبات اقتصادية غير مسبوقة على روسيا وهروب رؤوس الأموال من البلاد.
وموازنة روسيا تعتمد بشدة على عائدات النفط والغاز وواصل الروبل تدهوره مع وصول سعر برميل نفط برنت إلى 46 دولاراً يوم الأربعاء.
وكان وزير المالية الروسي انطون سيلوانوف حذر في نهاية ديسمبر الماضي من أن هبوط سعر برميل النفط إلى 60 دولاراً سيؤدي إلى انكماش الاقتصاد الروسي بنسبة 5% عام 2015 (بعد +0,6% عام 2014) والى عجز بنسبة 3% في ميزانية الدولة بعد أن كانت قريبة من التوازن لسنوات طويلة.
عدد اليوم
