التقاعد المبكر يغتال التوطين ويزيد خلل التركيبة السكانية

سامي عبدالرؤوف
وبسام عبد السميع:
أكد مختصون وخبراء أن التقاعد المبكر يعتبر من أخطر العقبات التي تواجه جهود التوطين وتؤدي إلى إهدار الخبرات الوظيفية المواطنة، محذرين من الآثار الاقتصادية والاجتماعية السيئة على الفرد والأسرة والمجتمع·
وقال الخبراء: ان التقاعد المبكر يستنزف القوى العاملة المواطنة وستفقد الدولة كوادرها المؤهلة والمدربة في أوج نضجها وبعد ان وصلت لمرحلة العطاء مما يعتبر إهدارا لهذه الكفاءات، وبقاء المشترك الحاصل على معاش مبكر بدون عمل مما يؤثر على حالته النفسية والاجتماعية والأسرية ، وأجمع هؤلاء الخبراء على أنه وفقاً للظروف الاقتصادية والاجتماعية والسكانية التي تمر بها الدولة في الوقت الحاضر فإن التقاعد المبكر يكون غير ملائم للتطبيق·
وكان معهد التنمية الإدارية نظم أمس وبالتعاون مع الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، الملتقى العلمي للتقاعد المبكر والآثار المترتبة عليه تناول ماهية التقاعد المبكر، والظروف الدافعة لاتباع سياسة التقاعد، والآثار الاجتماعية والمالية والإجراءات الواجبة للتفاعل مع حالات التقاعد المبكر، وذلك تحت رعاية معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير تطوير القطاع الحكومي رئيس مجلس إدارة معهد التنمية الإدارية·
وأشار سعادة الدكتور يوسف الصابري مدير عام المعهد إلى ان الدولة تجسد حرصها على توفير الحماية للإنسان بسن التشريعات التي توفر له الحياة الكريمة بعد تركه العمل·
وشدد الصابري في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه محمد المازمي مدير إدارة التدريب في المعهد، على أهمية دراسة الآثار السلبية للتقاعد المبكر، مشيرا إلى وجود جملة من النتائج التي لا يمكن ان تخطئها العين ترتبت على التطبيق الحالي لنظام التقاعد المبكر·
وأوضح سلطان الغيث مدير عام الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية ان التقاعد المبكر طبقا للوضع الحالي لا يتناسب مع الظروف والمتغيرات الجارية كما انه لا ينسجم مع التوجهات والسياسات الاجتماعية للدولة ، وطالب ببذل الجهود لتشجيع المواطن على الاستمرار في الخدمة لأطول فترة زمنية ممكنة·
وذكر في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه عبد الرحمن الباقر نائب مدير الهيئة أن ' المعاشات' قامت بدراسة التأثيرات المباشرة على المركز المالي للهيئة على المدى القصير والطويل ، مشيرا إلى ان التقاعد المبكر لا يناسب مع مردود استثمار أموال الهيئة وكذلك مع النفقات الناتجة عن زيادة عدد سنوات صرف المعاشات التقاعدية المبكرة، لافتا إلى ان النتيجة الحتمية للوضع الحالي للتقاعد المبكر تفقد الدولة كوادرها المؤهلة والمدربة في أوج نضجها·
ومن جانبه أشار عبد الرحمن الباقر الى أنه من المنطقي في ظل هذه الظروف التخلي عن مبدأ التقاعد المبكر وتمديد مدة استحقاق المعاش التقاعدي من 15 سنة كحد أدنى الى 20 سنة وذلك لجسر الفجوة السكانية والحفاظ على الخبرات المواطنة·
وأبرز الملتقى الظروف التي دفعت الدولة إلى الأخذ بالتقاعد المبكر، حيث قلة عدد السكان وارتفاع مستوى المعيشة، الخدمات الصحية، ارتفاع متوسط الأعمار بالنسبة للنساء والرجال، وزيادة مستوى التعليم والتدريب للكوادر الوطنية العاملة·
وأكد الملتقى ان التقاعد المبكر سيتم استنزاف القوى العاملة المواطنة وستفقد الدولة كوادرها المؤهلة والمدربة في أوج نضجها وبعد ان وصلت لمرحلة العطاء مما يعتبر إهدارا لهذه الكفاءات، وبقاء المشترك الحاصل على معاش مبكر بدون عمل مما يؤثر على حالته النفسية والاجتماعية والأسرية خاصة في ظل عدم تناسب قيمة المعاش المبكر الذي سوف يحصل عليه المشترك مع الأجر الذي كان يحصل عليه قبل تقاعده، وإضافة أعداد جديدة إلى طابور العاطلين عن العمل ·
واستدرك المشاركون انه لا يمكن رفض سياسة التقاعد المبكر كفكرة أو كوسيلة بصفة مطلقة، لأنه وسيلة من وسائل العلاج التي يمكن للدول أو المنظمات اتباعها وفقا لظروف كل دولة ·
------------------------------------------