دول مجلس التعاون تتلقى طلبات من 4 بلدان لتوقيع اتفاقيات تجارة حرة

تلقى مجلس التعاون الخليجي طلبات للتفاوض وتوقيع اتفاقيات تجارة حرة من 4 دول هي كندا، شيلي، هونج كونج وماليزيا، فيما تتفاوض دول المجلس حالياً مع مجموعة من الدول هي: أستراليا، الصين، اليابان، تركيا، باكستان، الهند، كوريا، بحسب الكتيب التعريفي الذي أصدرته وزارة التجارة الخارجية. ويتضمن الكتيب اتفاقيات التجارة الحرة وماهية هذه الاتفاقيات ومواضيعها والأسباب التي تدفع الدول لتوقيعها والمفاوضات التي يجريها مجلس التعاون الخليجي مع الدول والتكتلات التجارية العالمية أو تلك التي تقدمت بطلبات للنظر في إمكانية التفاوض معها والمكاسب التي ستجنيها دول المجلس من إبرام الاتفاقيات التجارية الحرة. وذكر الكتيب أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقعت ثلاث اتفاقيات للتجارة الحرة مع دول وتكتلات خارج المنطقة العربية، أولها مع سنغافورة بتاريخ الخامس عشر من ديسمبر عام 2008، والثانية مع دول رابطة الإفتا (النرويج والسويد وآيسلندا ولختنشتاين) في الثاني والعشرين من يونيو عام 2009، و والثالثة وقعت بالأحرف الأولى مع نيوزيلندا بتاريخ 31 أكتوبر 2009. وأوضحت إدارة المفاوضات التجارية ومنظمة التجارة العالمية بالوزارة والتي أعدت الكتيب أن إصداره يأتي من منطلق حرص الوزارة على نشر الوعي والمعلومات ذات العلاقة بمواضيع اتفاقيات التجارة الحرة وقضايا منظمة التجارة العالمية وفي إطار المبادرات الخاصة بالتواصل مع القطاعين العام والخاص لاطلاعهما بشفافية على تطورات ومستجدات القضايا والعلاقات التجارية العالمية والإقليمية والثنائية وتعريفهما بموضوعية بأوجه الاستفادة المثلى مما تتيحه اتفاقيات التجارة الحرة من فرص ومكاسب في ظل الالتزامات المتبادلة بين أطرافها. وبين الكتيب في تحديده لماهية اتفاقيات التجارة الحرة أنه عبارة عن قيام دولتين أو مجموعة من الدول بعقد اتفاقية دولية لفتح الأسواق وإزالة أو التخفيف من جميع أنواع العوائق التجارية في مختلف مجالات التبادل التجاري كالتجارة في السلع والتجارة في الخدمات وجوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة وتدابير الاستثمار المتصلة بالتجارة والتجارة في السلع الزراعية وغيرها وتقتصر المزايا المتبادلة بمقتضاها على الدول الأطراف حصرياً على أن يحتفظ كل طرف بحرية تنظيم ترتيباته التجارية من تعريفات ورسوم جمركية وغيرها مع الدول غير الأطراف. ولفت إلى أن اتفاقيات التجارة الحرة لا تتعارض مع قواعد منظمة التجارة العالمية، موضحاً أن هذه الاتفاقيات وإن كانت تميز أطرافها بترتيبات تفضيلية على بقية الدول وأعضاء منظمة التجارة العالمية إلا أن هذا التمييز يكون تطبيقاً لقواعد المنظمة ذاتها وهي التي نصت عليه في عدد من موادها، خاصة المادة الرابعة والعشرين من اتفاقية «الجات» 1994 ما يشير إلى أن اتفاقيات التجارة تكون تبعاً لذلك من قبيل الاستثناءات التي تؤكد القاعدة. وأوضح أن من بين الدوافع الأساسية لهذا الاستثناء يبرز الهدف الاستراتيجي لمنظمة التجارة العالمية والمتمثل بالوصول عبر اتفاقيات تحرير التجارة الإقليمية إلى تحرير التجارة العالمية. وأكد الكتيب نهج دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية القائم على اعتماد مبدأ التفاوض الجماعي ككتلة واحدة لإبرام اتفاقيات التجارة الحرة، موضحاً أن دول المجلس تمثل مجموعة واحدة تشكل تجمعاً اقتصادياً بارزاً وسوقاً وفرصاً استثمارية مهمة مما يمثل عاملاً أساسياً في المفاوضات مع الأطراف الأخرى ويجعلها تؤثر بكل ثقلها السياسي والاقتصادي إيجابياً على مسار المفاوضات بالنحو الذي تتطلع إليه، الأمر الذي من شأنه أن يجعل اللجوء إلى الحلول الفردية غير ذات نفع كبير وهو ما يثبته الواقع والعدد البارز من اتفاقيات التجارة الحرة التي يجري التفاوض لإبرامها بين دول المجلس والدول والتجمعات الاقتصادية حول العالم. واستعرض الكتيب عدداً من الفوائد العملية التي تكتسبها دول مجلس التعاون من عقد اتفاقيات تجارة حرة مع الدول والتجمعات الاقتصادية حول العالم، مبيناً أن اتفاقية التجارة الحرة بين طرفين تساعد على إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية للسلع بين هذين الطرفين وهذا بدوره يسهم في زيادة حجم التجارة (الاستيراد والتصدير) واتساع فرص النفاذ إلى الأسواق وأن هذه الاتفاقيات تفتح باب الاستثمارات لأطرافها مما يهيئ لرجال الأعمال والمال أجواء مواتية لتنفيذ مشروعات استثمارية تدعم فوائدها ومزاياها اقتصادات البلدان الأطراف ومن ضمنها خلق فرص عمل للمواطنين وأنها تعمل على التزام الدول بالأسس القانونية والأحكام التي تضمن حقوق المستثمر ومقدم الخدمة وتوفير الشفافية في المعاملات التجارية وتتيح مجالات استفادة كبيرة للشركات العاملة في البلدان الأطراف خاصة ما تحتويه هذه الاتفاقيات من مزايا متبادلة والتي تعزز قدرات الإنتاج المحلي وتزيد فرص نفاذه للأسواق. كما تتضمن الاتفاقيات الأحكام التي تحمي براءة الاختراع والعلامات التجارية وهي بذلك ترسخ حماية حقوق الملكية الفكرية ومن شأن اتفاقيات التجارة الحرة أيضاً أن تعزز إبرام الصفقات الحكومية بين الأطراف وهي بذلك تسهم في توفير البيئة المناسبة لفتح باب المنافسة والمعاملة العادلة في المشتريات الحكومية.