محمود خليل (دبي)
أكد معالي سلطان سعيد البادي وزير العدل أن دولة الإمارات تسير وفق رؤية وطنية شاملة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، تستشرف المستقبل وتحضر له.موضحا أن الوزارة وضعت مبادرات و خطة استراتيجية لتعزيز موقع الدولة بمؤشر سيادة القانون.
وقال في حديث مع وسائل الإعلام المحلية إن وزارة العدل بادرت بتوجيهات من قيادة الدولة الرشيدة، بوضع سياسة عامة لقطاع العدالة في دولة الإمارات تراعي التطور المذهل الذي شهدته الدولة في مختلف القطاعات وتخدم الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 التي عكستها خطة الوزارة الاستراتيجية.
3 مرتكزات
وأردف معاليه بأن سياسة وزارة العدل الجديدة نحو القضاء العصري العادل والفعال تقوم على 3 مرتكزات، أولها تسخير التكنولوجيا والعالم الرقمي لتسهيل وصول المتعاملين إلى العدالة وتدريب، وتأهيل أعضاء السلطة القضائية وأعوان القضاء والموظفين الإداريين وفقا لمعايير استقطاب وتقييم أداء مستحدثة، وأخيرا تعميم الثقافة القانونية والبيانات القضائية على الجمهور.
وأشار إلى أن الوزارة لم تعتمد مبادراتها ومشاريعها إلا بعد أن واءمتها مع السياسات الحكومية العامة واهمها السياسة العامة للسعادة والإيجابية التي غيرت مفاهيم تقديم الخدمات الحكومية بشكل جذري، مبينا أن الوزارة بنت كامل مبادراتها على أساس إدخال مفاهيم السعادة الإيجابية فيها حيث اعتمدت مبادرات تهدف إلى إسعاد المتعاملين والمتقاضين، والعاملين فيها، وكذلك إسعاد الجمهور والشركاء المحليين والدوليين. وقال معالي سلطان البادي إن الوزارة تتطلع من وراء سياستها الجديدة وقائمة المبادرات التي تعكسها إلى تعزيز موقعها في مؤشر سيادة القانون وإلى قيام القضاء العصري، موضحا أن العدالة لم تعد قصاصا فقط بل قصاص وإصلاح، ولم يعد الأساس مهابة الأبنية وإجراءات القضاء بل فعالية هذه الإجراءات وسهولة وصول الجمهور إليها كما لن يكتفي بالنظر إلى تحفظ وحياد القاضي فقط بل وأيضا انفتاحه على الثقافات وتطور العلوم.
إصلاحات داخلية
وبين معاليه أن الوزارة واكبت كل جهودها في المبادرات والمشاريع التي أطلقتها بسلسلة إصلاحات داخلية وتشريعية تمثلت بإصدار قوانين الرسوم القضائية الجديدة الهادفة إلى سهولة الوصول إلى العدالة وقانون المصلحين لتشجيع ثقافة الصلح، وقانون المحاكمات المرئية لتسريع إجراءات التقاضي، بالإضافة إلى إصدار ميثاق آداب مهنة المحاماة ولائحة تصنيف الخبراء لدى المحاكم، واللائحة التنفيذية لتنظيم مهنة المحاماة. وأكد أن وزارة العدل تركز على أن تنطلق نحو العالمية على أسس تأخذ بعين الاعتبار المؤشرات الدولية في التنافسية وفق استراتيجية وأهداف وخطط تشغيلية لتطوير النظام القضائي ليصبح من أفضل 10 نظم على مستوى العالم من حيث الكفاءة بحلول عام 2021.
وأشار معاليه إلى أن الوزارة عقدت شراكات خارجية للاطلاع على افضل الممارسات العالمية.
مبادرات متعددة المصادر
وأكد معاليه في رده على سؤال، أن المبادرات التي تعتمدها الوزارة متعددة المصادر، فإلى جانب ما اعتمدته من مبادرات ضمن خطتها الاستراتيجية الرابعة 2017-2021تحقيقا لأهداف الخطة، هناك أيضا المبادرات التي أقرّها الفريق التنفيذي لمؤشر سيادة القانون، الذي تم تشكيله بقرار من مجلس الوزراء، وهو من مؤشرات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021، علاوة على مبادرات محور «كفاءة النظام القضائي» التي اقرت في اجتماعات حكومة الإمارات نهاية سبتمبر الماضي.
وتابع معاليه إن الهدف الأساسي من تنفيذ جميع تلك المبادرات هو تحقيق أهداف خطة الوزارة الاستراتيجية، وكذلك بلوغ مستهدفات مؤشري قطاع العدالة في الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021، وهما مؤشر كفاءة النظام القضائي، الذي يقيسه تقرير سهولة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، ومؤشر سيادة القانون الصادر عن نفس الجهة. وأوضح أن المستهدف بلوغ المراكز العشرة الأولى عالميا في كفاءة النظام القضائي والوصول إلى المراكز الـ 25 الأولى حول العالم في مؤشر سيادة القانون بحلول العام 2021، لافتا إلى أن الدولة تحتل حاليا في المؤشر الأول المرتبة 24 والمرتبة 53 في الثاني.
التحول الذكي
واعتبر معالي وزير العدل في رده على سؤال أن قطاع العدالة من القطاعات الحيوية والسيادية التي تعكس مقدار النضوج المؤسسي في أي دولة، بما يجعل من هذا القطاع جزء من القطاعات الحكومية التي رسمت لها قيادتنا الرشيدة سياسات عامة يقتضي الالتزام بمقتضياتها بكل عناية، ومنها سياسة التحول الذكي، سياسة الابتكار الحكومي، سياسة الخدمات سبع نجوم، وترسيخ السعادة والإيجابية في بيئة العمل لكل من المتعاملين والعاملين والشركاء والمجتمع. وأوضح أن الوزارة تلتزم بشكل مطلق بتلك السياسات العامة، بحيث راعت عند مناقشة وإقرار المبادرات الاستراتيجية ومبادرات الأجندة الوطنية مستلزمات السياسة الحكومية، لقناعتها بان أيا من المبادرات المقررة تصبّ حتماً في تأمين إسعاد إما المتعاملين مع خدمات الوزارة أو العاملين فيها أو أحد شركائها الداخليين أو الدوليين.
واردف أن كل تلك المبادرات، أو على الأقلّ أغلبها، يراعي إدخال الابتكار القضائي والحكومي منهجاً مستقراً في التفكير والعمل، وتسهيل الوصول إلى العدالة تأميناً لخدمات تقدّم للمتعاملين تراعي معايير الخدمات السبع نجوم، من إدخال استعمال أنظمة وتقنيات تلتزم بشكل مطلق معايير سياسة الحكومة في التحول الذكي.
وأوضح معالي سلطان البادي أن من أبرز المبادرات التي تضمنتها الخطة الاستراتيجية للوزارة، التقاضي الذكي، والمحاكمات المرئية والصلح الجزائي، وهي خاصة بالنيابة العامة لتخفيف العبء على المحاكم البدائية، وأيضاً مبادرة مركز الترجمة الموحد الذي سيؤمن أعمال الترجمة في أعمال المحاكم والنيابة.
مبادرة محاكمات أون لاين
أكد معالي سلطان البادي أن «محاكم أون لاين» للتقاضي ستكون الأولى على المستوى العربي، ومن الأوائل على مستوى العالم، مشددا على ضرورة تسخير التقدم التكنولوجي لتسهيل الوصول إلى العدالة، وإتاحة التقاضي الذكي دون تكليف المتقاضين مشقات الانتقال وهدر الوقت.ولفت إلى أن مشروع «محاكمات أون لاين» سيساهم في التقليل من عدد المتعاملين القادمين إلى مراكز خدمة المتعاملين ويسهل ويسرع إجراءات حل النزاع وقال إن المبادرة تنسجم مع توجهات الحكومة بتقليص عدد المراجعين إلى مراكز الخدمة في جميع الدوائر الحكومية بنسبة 80% في غضون سنوات قليلة. وبين أن التقنيات المتوفرة من خلال هذه المبادرة ستتيح للمراجعين والمتقاضين توفير الجهد والوقت والمال من خلال إمكانية الحصول على الخدمة القضائية من المنازل أو أمكنة العمل.
كما أنها تتيح للمحاكم والقضاة توفير وقت الجلسات، وسبل الإدارة الذكية للملفات والوثائق وجدولة الجلسات.
وقال إن أغلب الخدمات الإلكترونية التي تتكون منها هذه المبادرة قد تتاح قريباً للجمهور دون الحاجة إلى تعديلات تشريعية جوهرية، وبين أن هذه المبادرة تحتوي على باقات فريدة من الخدمات عن بعد تشمل على سبيل المثال لا الحصر:
قيد النزاعات أمام لجان التوفيق والمصالحة عن بعد. وقيد الدعاوى الابتدائية. والاستعلام عن الدعاوى عن بعد. والحصول على الاستشارات الإجرائية عن بعد. والإعلان الإلكتروني. وعقد جلسات المحاكمة إلكترونيا باستعمال منصات تواصل مرئية. والتنفيذ الإلكتروني.
مبادرة مركز الترجمة الموحّد:
وقال معالي سلطان البادي إن وزارة العدل تعمل حاليا على إنشاء مركز ترجمة موحّد يضمّ عدد من المترجمين الذين سيتمّ ربطهم بالمحاكم من خلال وسائل تقنية، بحيث يقدمون خدمات الترجمة انطلاقاً من محاكمهم دون الانتقال إلى المحاكم. كما سيقوم المركز بإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية للترجمة في اللغات الأكثر استعمالاً ممّا يضمن ويوحّد جودة الترجمة.
تعزيز القضاء المتخصص
أكد وزير العدل أن استراتيجية الوزارة الجديدة تهدف إلى المساهمة في إعداد قوانين وتشريعات تلبي احتياجات المجتمع وتواكب المتغيرات وتستشرف المستقبل وتعزيز القضاء المتخصص القائم على المعرفة والتميز المؤسسي بما يضمن استقلاله وتطويره وإرساء منظومة جزائية متطورة تساهم في الحفاظ على أمن المجتمع والحقوق الفردية وتسهيل رحلة المتعاملين ووصولهم إلى العدالة وتعزيز شراكات الوزارة على المستوى المحلي والدولي ونشر الثقافة القانونية بجانب ضمان تقديم كافة الخدمات الإدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية.
مبادرة الصلح الجزائي
أكد معالي وزير العدل أن الوزارة، والنيابة العامة الاتحادية تحديداً، خطت خطوة متقدّمة في مسار تشجيع ثقافة الصلح من خلال إنشاء مؤسسة الصلح الجزائي، حيث سيكون عرض الصلح في بعض أنواع القضايا الجزائية من نوع الجنح متاحاً للمدعي بالحق الشخصي وللمتهم.
ولفت إلى انه سيتاح للخصوم في بعض أنواع الدعاوى الجزائية البسيطة، لا سيما الجنح المالية والنزاعات العائلية، الاستفادة من خدمات الصلح الجزائي الذي سيتبع النيابات العامة ويعرض بوساطة مصلحين مدرّبين لهذه الغاية، ممّا يخفّف الآثار الخطيرة أحياناً التي تترتّب على صدور الأحكام الجزائية وقال إن هذه المبادرة ستؤدي حتماً إلى تخفيف عبء وثقل الادعاء الجزائي على المتهمين الذين، في حال نجاح الصلح، سيتجنبون قيد الأحكام الجزائية على خلاصات بيانات الحالة الجنائية.
محاكمات مرئية عن بعد
قال معالي سلطان البادي إن وزارة العدل وبعد صدور قانون المحاكمات المرئية عن بعد في القضايا الجزائية بالتعاون مع وزارة الداخلية، بدأت عملية تلزيم مشروع المحاكمات المرئية بوساطة الفيديو كونفرانس في المحاكم المدنية، وتحديداً في القضايا التي لا يكون استجواب الخصوم والشهود متاحاً بالحضور الشخصي، ما يخفّف أسباب تأجيل الدعاوى لهذا السبب. ولفت إلى أن أهمية إتاحة المحاكمات المرئية تكمن تحديداً في الدعاوى التجارية ودعاوى الأحوال الشخصية، حيث إن السرعة اللازمة لفصل النزاعات التجارية، حفاظاً على ثقة المستثمرين، وبخاصة الأجانب غير المقيمين في الدولة، سيتمّ تأمينها من خلال إتاحة المحاكمة المرئية عن بعد.
أما في دعاوى الأحوال الشخصية فمقتضيات الإحراج الاجتماعي وتجنّب الحضور والمواجهات الشخصية أمام المحاكم ستراعى من خلال إمكانية المحاكم التواصل مع الخصوم في قضايا الأسرة والأحوال الشخصية.
وكشف النقاب عن أن الوزارة تعمل حاليا على تحديث قاعات المحاكم لديها بتقنيات تتيح الاتصال المرئي بكل من الخصوم في الدعاوى، الشهود، الخبراء، على أن يصار في المستقبل القريب دراسة وإقرار آليات قانونية تقنية تتيح للقاضي التثبت من هوية من يتمّ التواصل معه مرئياً في قاعة المحكمة. ولفت معاليه إلى أن الفرق بين مبادرتي محاكمات أون لاين والمحاكمات المرئية في الدعاوى المدنية هو فرق جوهري، يكمن في أن المبادرة الثانية تحافظ على جلسات المحاكمات في قاعات المحاكم بالطرق التقليدية إلا أن الاتصال مع أحد المعنيين بالدعوى يكون مرئياً لا بحضوره الشخصي، في حال تعذر حضوره.
عدد اليوم
