الجريمة

للجريمة أخطار كبيرة وعديدة على النفس، والمال، والعرض· والقانون الجنائي شرع لاهتمام الانسان بالجريمة التي تنشأ عندما تتضارب مصالح البشر ورغباتهم فكان لابد من وجود قواعد خاصة يحتكمون إليها·
والعقوبة ليست الحل الوحيد للجريمة، ولكن هناك ما يسمى بالوقاية من الجريمة مثل اللقاح الذي يعطى للحماية من المرض وهو التدخل المبكر قبل الجنوح والانحراف وارتكاب الجريمة·
لكن في حالة غياب هذه الوقاية وخلو المجتمع فكرياً لابد من الاهتمام بسن القواعد والقوانين التي تساهم في مكافحة الجريمة ولابد عند تشريع القانون أن تكون متناسبة مع معطيات العصر، لتتحقق الغاية من هذه القوانين في الإصلاح والتأهيل والتأديب·
ولقد وضعت الشريعة الإسلامية لكبح جماح الجريمة قوانين وقواعد فقال عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ·وقال أيضاً: إنما المؤمنون إخوة
وقال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرَّمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا
ثم بعد وقوع الجريمة نجد أن الإسلام وضع وأعد لها حلولاً ناجحة ورادعة لشواذ الأخلاق من الناس مثل قوله تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب ·
وقوله تعالى: ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً ·
فلو أن الناس أخذوا بما جاءت به الشريعة الإسلامية من العلاج للجريمة من وقاية قبل وقوعها، وعقاب بعد وقوعها لما احتيج لغيرها من القوانين· والدليل على ذلك عدم وقوع الجريمة، وعدم وجود مجرمين في صدر الدولة الاسلامية أيام النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين·
فالرجوع إلى الأحكام الاسلامية هو بمثابة علاجات وقائية وعقابية من ذلك ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما عينه أبوبكر قاضياً على المدينة جلس سنة كاملة لم يأته أحد في قضية ثم عاد إلى أبي بكر وطلب اعفاءه من القضاء لعدم وجود متخاصمين في المجتمع الاسلامي·
وختاماً أقول: إن التشريع الإسلامي اعتنى بالتشريع الجنائي ورتب على مرتكب الجريمة جزاء جنائياً سبق به الاسلام من لحق بعده من المذاهب الأخرى، وتمثل ذلك في تقسيمه إلى حدود، وقصاص، وتعاذير· وهذا هو أفضل تقسيم للقانون الوضعي الذي ينقسم إلى جنايات، وجنح، ومخالفات·
فاطمة عبدالله محمد الشحي
كلية القانون- جامعة عجمان