أوباما... وأسطورة خلق الوظائف

مارك لانج كاتب خطب رئاسية سابق - سان فرانسيسكو ليلة الأربعاء، وصف أوباما الرسائل التي يقرؤها "كل ليلة. وأصعبها على الإطلاق تلك التي يكتبها الأطفال، سائلين: متى ستستطيع أمهاتهم وآباؤهم العودة إلى العمل؟". ولكن، هل تعتقد واشنطن الرسمية حقاً أن الأميركيين ينتظرون الحكومة حتى تخلق الوظائف، بطريقة ما؟ وما هو تأثير رئيس أميركي يشير إلى كل ما يمكن أن تقوم به الحكومة لدعم خلق الوظائف -القروض، خفض الضرائب، القطارات فائقة السرعة، الطاقة النظيفة، الجامعات، إلغاء قروض الطلبة- بدون أن يطلب أي شيء من الشعب نفسه؟ الواقع أنه ليس لدى أي إدارة الكثير لتفعله من أجل خلق وظائف حقيقية ومستديمة -عدا تقليص كلفة القروض (التي قلصها "الاحتياطي الفدرالي" قبل وقت طويل إلى مستويات تاريخية). إن "عجز الثقة" الذي تحدث عنه أوباما في خطاب "حالة الاتحاد" -وبدا فيه عاقدا العزم على معالجته- كان يحيل إلى عجز الثقة بين شعب وحكومته. غير أنه في ما يتعلق بإيجاد الوظائف، يتعين على الأميركيين أن يبدؤوا بوضع الثقة في أنفسهم. ومن أجل فعل شيء ما بخصوص الحالة التي نوجد فيها اليوم، فإنه سيكون مفيداً أن يركز الرئيس والمعلقون بشكل أقل على الطريقة التي تشتغل بها واشنطن، وبشكل أكبر على الطريقة التي يعمل بها بقية الأميركيين. ذلك أن السياسة تفسد حديثنا حول خلق الوظائف؛ حيث يشيطن "الديمقراطيون" التجارة في حين يشيطن "الجمهوريون" النقابات. وعلاوة على ذلك، فإن كلا الحزبين ينخرطان في حروب ثقافية ويتحدثون بالتشفير. فمثلا، أن تصف حزمة تنشيط الاقتصاد بـ"الاستثمارات المستهدفة" أو "أموال دافع الضرائب" هو أمر رهين بما إن كنت تستفيد من أي منها. ثم إنه عندما نتخيل أن الحكومة -وحتى الشركات- "تخلق" الوظائف، فإننا نغفل نصف القصة، وهي الجزء الأساسي والمهم، والجزء الذي تستطيع أغلبية الأميركيين التأثير فيه، في الوقت الراهن. قد يبدو الأمر مفارقة، ولكن الباحثين عن وظائف هم في الواقع خالقو وظائف. فالناس (والسياسيون الذين يحبون أصواتهم) يميلون إلى التركيز على كم من المشغِّلين يقومون حاليا بتوظيف الناس، ولكن أمراً يتم إغفاله ويقول بأن المهم أيضاً بالنسبة لخلق الوظائف، هو وجود قوة عاملة تتمتع بمهارات مناسبة تؤهلها لشغل تلك الوظائف. بعبارة أخرى، عندما يكون العاملون مستعدين، فإن الوظائف ستظهر. الأمر لا يتعلق هنا بأمور مجردة يصعب إدراكها. فـ"مستعدون" تعني إعادة التدريب -الذهاب إلى مدرسة ليلية، تعلم مهارات جديدة، ركوب المخاطر- وليس الاستكانة والاشتكاء والمطالبة بإعادة الوظائف من الصين، مثلما يفعل البعض. كما أن الأمر يستدعي زعامة رئاسية لا تتحسر على "عبء العمل أكثر ولساعات أطول مقابل أجر أقل". بل يعني الدراسة أكثر ولفترة أطول من أجل كسب أكبر. ويعني أن على الباحثين عن الوظائف أن يواصلوا البحث. سيسمع المرء أحاديث كثيرة تحدد معدل البطالة "الحقيقي" في الولايات المتحدة في أكثر من 17 في المئة، عندما نحتسب ما تصنفه وزارة العمل في خانة "العمال غير المشجَّعين" - والمقصود بهم أولئك الذين "لا يبحثون حالياً عن عمل لأنهم يعتقدون أنه لا توجد وظائف لهم". والمؤسف أن وسائل الإعلام تكسب المال من المتاجرة بالبؤس – وهو أمر يضر بالأشخاص الذين ينبغي أن يظلوا متحفزين ولا ييأسوا من البحث عن عمل، عن أصعب وظيفة موجودة. ولكن من أجل القيام بذلك على الوجه الصحيح، على المرء أن يحافظ على ثقته في نفسه، وفي أسرته ، طيلة 12 ساعة في اليوم وستة أيام في الأسبوع. ولنتأمل في ما يلي بضع خطوات لخلق نمو مستديم في الوظائف لا يعتمد على واشنطن الرسمية: - أعد تعريف "وظيفة". والواقع أن سوق العمل شرع في ذلك منذ أن بدأ "عقد" التوظيف في التغير في ثمانينيات القرن الماضي. وبالنسبة للمهنيين وأصحاب الوظائف المكتبية بشكل خاص – الذين تأثروا في فترة الركود هذه – فإن فرص عمل بعقد لم يسبق لها أن كانت أسهل من اليوم. ثم إنه من خلال القيام بشيء ذي قيمة، فإن التجربة المهنية تتوسع وتتعزز وعبء البطالة الطويلة يخف (وكذلك عارها المعيق ربما). - سلح نفسك بأدوات جديدة بسرعة وعلى نحو منتظم: الشركات الصغرى التي تسعى للتوسع تبحث عن عدد متزايد من المتعاقدين المستقلين لتصميم مواقع على الإنترنت، والبرمجة، والتسويق، والفيديو، وأعمال مماثلة. وركز على مجالات التوظيف في الرعاية الصحية والتعليم، حيث يوجد نمو. - أعد التفكير في مزايا البطالة: بدلا من أن تعتمد على التأمين ضد البطالة اعتماداً كاملًا (الأمر الذي لا يشجع على أي عمل أو مكاسب على الإطلاق) يتعين على الولايات أن تطبق نوعاً من التحفيز بحيث يتسلم المستفيدون قدراً أقل من المزايا بموازاة مع تحقيقهم لقدر أكبر من الدخل. - رحب بالتجارة الحرة: منذ سبعة عقود والزعامة السياسية والاقتصادية لأميركا تطلب من بقية العالم فتح التجارة، وقد فعلت. -وحققنا نحن والاقتصاد العالمي الرخاء. وبالتالي، فإن إغلاقنا التجارة على نحو مثير للسخرية الآن ليس منطقياً، لأنه من مسؤوليتنا أن نخفف النتائج السلبية للتجارة العالمية (وهو شيء يمكن أن تجيده الحكومة). ثم إنه من أجل رفع مستوى المعيشة، فلا بد من التوسع في التجارة الحرة، وليس تقييدها. الاقتصاد الأميركي لن يسترجع زخمه حتى تزداد ثقة الأميركيين في الإنفاق. والحال أنهم لن ينفقوا حتى يصبحوا أكثر ثقة في آفاق وظائفهم، وحتى يبدأ الأميركيون أنفسهم في خلق الوظائف، بدلا من انتظار الحكومة لتقوم بذلك من أجلهم. ينشر بترتيب خاص مع خدمة «كريستيان ساينس مونيتور»