(أبوظبي) - حدد سوق أبوظبي للأوراق المالية يوم الخميس المقبل آخر يوم تداول لأسهم شركة صروح العقارية، وموعد استحقاق مساهميها الأسهم الجديدة في شركة الدار العقارية، بعد صدور قرار وزير الاقتصاد أمس بالموافقة على إتمام الاندماج بين الشركتين.
وبحسب تعميم أصدره السوق إلى شركات الوساطة، وورد على الموقع الإلكتروني، سيتم البدء بتداول سهم شركة الدار، الناجمة عن اندماج شركتي الدار العقارية وصروح، يوم الأحد المقبل، وسيكون السعر المرجعي لتداول السهم الجديد هو سعر إغلاق سهم شركة الدار في جلسة تداول يوم الخميس.
وسيخضع السهم لحدود التغيير المعمول بها في السوق 15% ارتفاعاً و10% انخفاضاً.
وأغلق سهم شركة الدار أمس على انخفاض نسبته 4,4% إلى 2,15 درهم، كما تراجع سهم شركة صروح بنسبة 5,9% إلى 2,68 درهم.
بيد أن محللين ماليين ووسطاء توقعوا أن يشهد السهمان بدءاً من تداولات اليوم وحتى الخميس نشاطاً مكثفاً يسهم في ارتداد سوق أبوظبي للأوراق المالية بعد الهبوط الحاد الذي سجله مع بداية الأسبوع.
وبحسب الآلية التي تم على أساسها الاندماج بين الشركتين في مارس الماضي، سيحصل كل حامل لسهم صروح على 1,28 سهم في شركة الدار العقارية.
وقال سوق أبوظبي في تعميمه، إن الأسهم الجديدة لشركة الدار العقارية والخاصة بمساهمي صروح ستكون متوافرة في حسابات المساهمين يوم الأحد المقبل، موضحاً أنه في حال كانت أسهم شركة صروح في حساب المستثمر لدى شركة الوساطة ستكون الأسهم البديلة (أسهم شركة الدار المندمجة) متوافرة في نفس الحساب لدى شركة الوساطة، أما إذا كانت الأسهم موجودة في حساب المستثمر لدى المقاصة ستكون الأسهم البديلة أيضاً متوافرة في حسابه لدى المقاصة.
وأفاد التعميم بأنه سيتم تعديل التسوية السهمية (دون النقدية) لعمليات التداول المنفذة على شركة صروح العقارية، حيث ستكون التسوية السهمية لعمليات التداول المنفذة يوم الأربعاء المقبل في يوم الخميس أي اليوم التالي للتداول، وستكون التسوية السهمية لعمليات التداول يوم الخميس في نفس اليوم، وعليه سيكون المستثمر الذي يشتري أسهم صروح يومي الأربعاء والخميس المقبلين، مستحقاً للأسهم الجديدة في شركة الدار العقارية.
وأصدر معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أمس قراراً وزارياً بشأن اندماج شركتي الدار وصروح العقاريتين، يقضي باعتماد الاندماج بين الشركتين بطريقة الضم، وأن يتم حل شركة صروح العقارية وتحويل جميع حقوقها والتزاماتها إلى شركة الدار العقارية.
ونص القرار على أن تخصص أسهم زيادة رأسمال شركة الدار والبالغة 3,38 مليار سهم لمساهمي صروح العقارية، وتوزع بينهم بنسبة حصصهم وفقا لمعادل التبادل 1,288 سهم في شركة الدار مقابل كل سهم من أسهم شركة صروح.
وأشار قرار الوزير إلى أن رأسمال شركة الدار العقارية الجديد تحدد بقيمة 7,82 مليار درهم موزعة على 7,82 مليار سهم، وبقيمة اسمية درهم واحد لكل سهم مدفوع بالكامل.
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من 10 أعضاء يتم انتخابهم من قبل الجمعية العمومية العادية للشركة.
ويتوقع وسطاء ومحللون ماليون أن يشهد سوق أبوظبي تداولات نشطة على سهمي الدار وصروح من شأنها أن توقف موجة التصحيح التي يتعرض لها السوق.
وقال محمد علي ياسين العضو المنتدب لشركة أبوظبي الوطني للخدمات المالية، إن السهم الجديد سيكون محط اهتمام سوق أبوظبي خلال الفترة المقبلة، لأنه سيعكس أداء ثاني أكبر كيان عقاري في الإمارات يتجاوز أصوله 47 مليار درهم.
وأضاف “من المتوقع بعدما تحدد يوم الخميس كآخر يوم تداول لسهم صروح واستحقاق سهم الدار حركة تداولات نشطة على السهمين وفي سوق أبوظبي ككل، حيث يسعى المستثمرون للاستفادة من فرص هبوط السهمين في الجلسة الأخيرة، بعمليات شراء جيدة”.
وأيده بالرأي وائل ابومحيسن مدير عام شركة الأنصاري للخدمات المالية، مضيفاً أن النشاط المتوقع على السهمين سيوقف موجة التصحيح التي تعرض لها سوق أبوظبي، حيث وفر الهبوط الحاد للسوق وللسهمين أمس الفرصة المثالية للشراء عند مستويات الأسعار الحالية.
وأضاف أن اهتمامات المستثمرين بالسهمين ستتحول في سهم واحد، مما يجعل من سهم الدار العقارية أكثر الأسهم النشطة في سوق أبوظبي ويستحوذ على حصة أكبر من تلك التي يستحوذ عليها حالياً موضحاً أن نشاط السهم سيعكس المشاريع الضخمة التي ستحصل عليها شركة الدار من حكومة أبوظبي بعدما صارت هناك شركة عقارية واحدة في السوق.
وتقول شركة الدار إن الكيان العقاري الجديد سيكون من كبار مالكي الأراضي في المنطقة، بتملكه 77 مليون متر مربع، 90% منها تقع في مناطق استثمارية، وستكون الشركة المندمجة المطور العقاري المفضل في أبوظبي، بما تتمتع به من خبرة ودراية عالية بتنفيذ المشاريع.
ويتوقـع مجلـس إدارة الشـركـة الجديدة أن يعود الانـدمـاج بالقيمـة على المساهمين من خـلال الدمج وتوحـيـد الجهـود.
وقدر مجلـس إدارة الشـركـتين أن يصل إجمالي حجم المدخرات بحوالي 90 مليـون درهم إلى 110 ملايين درهم سنويـاً بحلول عـام 2015، نتيجة دمج العمليات التشغيلية المتكررة، وترشيد النفقات وتوفير في عمليات الشراء والاستفادة من خفض الرسوم المالية من خلال الحصول على شروط أفضل للتمويل.
عدد اليوم
