عدد اليوم
عبدالرحمن إسماعيل (أبوظبي) توقع مؤسسات مالية ومحللون، أن يؤدي قرار الحكومة الاتحادية بالسماح للأجانب بتداول سهم «اتصالات» حتى 20% من رأسمال المؤسسة، إلى رفع وزن أسواق الإمارات في مؤشر «مورجان ستانلي» للأسواق العالمية الناشئة إلى 0,87% من 0,73% حالياً، وذلك خلال المراجعة المقبلة للمؤشرات العالمية في أغسطس المقبل. ورجحت هذه المؤسسات، دخول «اتصالات» في مؤشر «مورجان ستانلي»، الذي تقتفي آثاره استثمارات دولية تتجاوز 3 تريليونات دولار، وأن يحصل السهم على وزن نسبي في مؤشر أسواق الإمارات يصل إلى 0,14%، في ظل الوزن الثقيل للسهم في مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية والبالغ 24%. وتفاعل سهم اتصالات بقوة مع القرار فور إعادته للتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال جلسة أمس، وسجل ارتفاعاً بالحد الأعلى 15%، إلى 13,80 درهم، في عمليات شراء وصفت بأنها استباقية لوضع القرار موضع التطبيق. وقالت «اتصالات»، في إفصاح إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية، إن قرار الحكومة الاتحادية بالسماح للأجانب بتداول سهم «اتصالات»، يتطلب إجراءات قانونية وتشريعية لاحقة، وبالتالي فإن سريانها محكوم باستيفاء هذه الإجراءات. وأوضحت «اتصالات» أن وضع القرار موضع التطبيق لن يكون بأثر فوري، وإنما بعد استكمال المتطلبات، حيث تعمل الجهات المختصة على استيفاء هذا الأمر. جمعية عمومية ومن المتوقع أن تدعو «اتصالات» إلى جمعية عمومية غير عادية لمساهميها لتعديل النظام الأساسي للمؤسسة، بالسماح للأجانب بتملك نسبة تصل إلى 20% من أسهمها، وتحديد موعد تطبيق القرار الذي تأمل المؤسسات المالية أن يكون قبل حلول موعد المراجعة الدورية لمؤشرات «مورجان ستانلي» في أغسطس المقبل. وتمتلك حكومة الإمارات من خلال جهاز الإمارات للاستثمار 60% من أسهم «اتصالات»، والمواطنون الأفراد 40%. وبلغت أرباح «اتصالات»، خلال الربع الأول من العام الجاري، 2,1 مليار درهم، فيما نمت الإيرادات الموحدة بنسبة 31,5% إلى 9,8 مليار درهم. جذب رؤوس الأموال ولاقى قرار الحكومة برفع القيد على تملك الأجانب، أفراداً ومؤسسات أجنبية ومحلية أسهم «اتصالات»، شريطة ألا تزيد النسبة على 20%، ترحيباً كبيراً من قبل المستثمرين الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية، الذين اعتبروا القرار خطوة مهمة لجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية، الراغبة في الاستثمار في واحدة من أكبر شركات الاتصالات في المنطقة، تنفرد بميزة توزيع أرباح سخية ثابتة سنوياً تصل إلى 70% نقداً، فضلاً عن أسهم المنحة، إلى جانب أن ميزة أخرى لسهم «اتصالات» كونه أحد الأسهم الدفاعية التي تحرص المحافظ الاستثمارية على ضرورة أن يكون بين أسهمها، للحفاظ على توازنها، بحسب المحلل المالي وضاح الطه. وعلى الفور، وضعت المجموعة المالية المصرية «هيرميس» سهم «اتصالات» ضمن قائمتها لأفضل 20 سهماً في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بعد موافقة الحكومة على السماح للأجانب مؤسسات وأفراداً بتملك السهم حتى 20%. ورجحت «هيرميس»، بحسب بيان صادر عنها، إضافة مؤسسة «اتصالات» إلى قائمة الشركات الإماراتية في مؤشر «مورجان ستانلي»، في حال جرى تفعيل قرار تداول الأجانب للسهم قبل شهر أغسطس المقبل، الموعد المحدد للمراجعة الدورية لمؤشرات «مورجان ستانلي». ولم تدخل «اتصالات» في مؤشر «مورجان ستانلي» منذ تفعيل قرار انضمام أسواق الإمارات للمؤشر في يونيو من العام الماضي، بسبب عدم توافر معيار حرية تعامل الأجانب بالسهم، وهو أحد المعايير الأساسية التي يتعين توافرها لضم أي شركة للمؤشر العالمي. وقال وضاح الطه، إن قرار الحكومة الاتحادية بالسماح للأجانب بالتعامل بسهم «اتصالات»، يتماشى مع متطلبات المؤشرات العالمية التي انضمت لها أسواق الإمارات، التي تستدعي توافر نسبة للأجانب لتداول أسهم الشركات المحلية، الأمر الذي سيفتح المجال واسعاً أمام «اتصالات» للانضمام للمؤشرات العالمية، فضلاً عن مزايا أخرى ستكون لمصلحة الشركة، منها تقويم السهم من الناحية الائتمانية. الحصص الاستراتيجية وأضاف أن تحديد نسبة 20% كحد أقصى لتملك الأجانب لسهم «اتصالات» تعتبر جيدة، في ضوء أهمية عدم التفريط في الوقت الحالي في الحصص الاستراتيجية السيادية للحكومة في الشركات الوطنية المهمة. ولفت إلى مخاطر عانتها الاقتصادات الآسيوية في التسعينيات جراء فتح الباب على مصراعيه للأجانب لتملك نسب كبيرة من رؤوس أموال شركات قيادية وحساسة. وقال الطه: «المصلحة الوطنية العليا تقتضي الإبقاء على حالة من السيطرة الحكومية في قطاعات استراتيجية مثل الاتصالات والبنوك؛ لأنه ليس من المصلحة السماح للأجانب بتملك حصص تصل إلى 49% من رأسمال هذه الشركات». وبشأن أداء سهم «اتصالات» في جلسة أمس بعد صدور القرار، قال الطه، إن السهم شهد عمليات شراء استباقية قبل تفعيل قرار السماح للأجانب بتداول السهم، مما دفعه للارتفاع بالحد الأعلى 15%، مضيفاً: «ستكون هناك عمليات شراء غير مباشرة للسهم خلال الفترة المقبلة من قبل محافظ استثمارية محلية مملوكة لأفراد بصالح مستثمرين أجانب». نشاط أكبر أبوظبي (الاتحاد) قال وائل أبومحيسن مدير شركة الأنصاري للأوراق المالية، إن رفع القيد عن تملك الأجانب لسهم اتصالات سوف يفتح المجال لمزيد من النشاط سواء للسهم ذاته أو لأسواق الإمارات، حيث يتوقع ان يستقطب السهم استثمارات أجنبية كانت تترقب هذا الخطوة منذ سنوات. وتوقع استنفاد الأجانب للحصة المقررة لهم في قرار الحكومة بتملك 20% خلال جلسات قليلة فور تطبيق قرار السماح لهم بالتعامل في السهم، مضيفاً أن اتصالات تصنف كواحدة من أقوى الشركات المدرجة في أسواق الإمارات، مما يجعلها محط اهتمام المؤسسات المالية الأجنبية التي ترى في سهمها أبرز الأسهم الدفاعية التي يجب أن يكون بين المحفظة الاستثمارية.
