الشارقة - تحرير الأمير:
اعتبر عدد من المتخصصين والأكاديميين الفساد الإداري قضية محلية مثلما هي قضية عالمية مؤكدين في الوقت نفسه اهتمام المنظمات الدولية بمكافحته من خلال وضع خطط وبرامج ومعايير واتفاقيات من شأنها الحد من ظاهرة الفساد الإداري
ووصف هؤلاء الفساد الإداري بالسرطان الذي يسري في الجسم والهياكل الإدارية والاقتصادية والقانونية والقضائية والأمنية موضحين آثاره السيئة على المجتمعات حيث يقتل كل معاني الأمانة والصدق والعدالة وتكافؤ الفرص والمساواة وتسود المحاباة واستغلال النفوذ وشراء الذمم، مؤكدين أن هناك عقوبات صارمة تتخذ ضد الذين يتورطون في هذا الفساد· وحسب الإداريين فان الفساد الإداري لا يقتصر على الدول الفقيرة بل ينسحب على كل الدول حتى المتقدمة منها ويتم فيه تغليب المصالح الخاصة على المصالح العامة وتصبح الوظائف تحكمها المصالح الشخصية وليس المصالح العامة·
وعرف المعجم الدولي الفساد بالسلوك المخالف للقانون والمنحرف عن الواجبات الرسمية لوظيفة عامة بسبب مكاسب شخصية·
(الاتحاد) ألقت الضوء على ' ظاهرة الفساد الإداري في السطور التالية
يقول الدكتور موسى شحاتة أستاذ القانون العام المساعد في كلية القانون بجامعة الشارقة:ان الفساد الإداري ظاهرة عرفها الإنسان على مر التاريخ منذ أن تبلورت لديه فكرة إدارة شئونه عن طريق النظم الإدارية والسياسية والاقتصادية والقانونية المختلفة لافتا إلى انه على الرغم من تخلص معظم شعوب العالم من الاستعمار إلا أن أنظمة الحكم الفردية والديكتاتورية سخرت جميع الإمكانيات لخدمة الحكم وتم تغليب المصالح الذاتية على المصالح العامة·
الرشوة قمة الفساد
وأوضح الدكتور شحاتة أن هناك أربعة صور للفساد مؤكدا أن الرشوة تعد قمة الفساد حيث تتم عملية التأثير السياسي غير الرسمي بواسطة الصفوات الاقتصادية لتفصيل قوانين وإصدارها بما يخدم مصالحها ويعضد قدراتها المالية والاقتصادية بجانب سلطاتها السياسية أما الابتزاز فهو الصورة الثانية و يتم أيضا من خلال القوى السياسية الفاسدة والمؤمنة بمصالحها الخاصة دون النظر لمصالح الفئات الكادحة ويتمثل الشكل الثالث من الفساد والابتزاز الذي يتم من خلال تطبيق القانون ويرتكب هذه الجرائم الصغيرة صغار الموظفين الذين لا يستطيعون ممارسة الفساد في ظل المستوى الأول لصناعة القانون بل يتم إجراء هذه الصور في قاعدة البيروقراطية وليس في قمتها وفي المستوى الرابع فإن قاع الهرم المتصل بالفساد يرتبط بالجمهور في تعامله مع صغار الموظفين واضطراره لتحمل نتائج الفساد نتيجة لغياب عوامل الضبط الاجتماعي الرسمي·
وعن آثار الفساد الإداري قال: إن ابرز آثاره الاجتماعية تتلخص في غياب الولاء للوطن وزيادة، الفقر والبطالة والمشردين أما آثاره الاقتصادية فتتمثل في عرقلة جهود التنمية وضعف الجودة في الخدمات والقضاء على روح المبادرة والإبداع بينما الإدارية تؤدي إلى ترهل الجهاز الإداري وضعف الخدمة العامة·
وأخيرا الآثار القانونية حيث يؤدي الفساد الإداري إلى إضعاف الأجهزة الرقابية والقضاء والشرطة ويترك انعاكسات سلبية على الحالة الأمنية·
الفقر والعنف
و أكد هاشم سالم القيواني مراقب نفقات الدولة بديوان المحاسبة أن الغش والفساد الإداري يؤدي إلى هدر الموارد والحد من النمو الاقتصادي ويخل بمصداقية الحكومة ويقلص فعاليتها·
ولفت إلى أن الظلم والفقر والعنف غالبا ما تكون مرتبطة بالفساد·
وقال انه من الصعب الكشف عن العديد من أعمال الغش والفساد وتقدير تأثيرهما المالي باعتبار أن الخسارة بالنسبة إلى الدولة لا تظهر بالضرورة في دفاتر المحاسبة أو في البيانات المالية للهيئة العامة·
وأوضح القيواني أن الفساد يمثل مشكلة هامة تتأثر بها جميع البلدان ولكن بدرجات متفاوتة· وأشار إلى أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية تلعب دورا هاما في ظهور الغش والفساد الإداري فسوء الأحوال الاقتصادية والاجتماعية يؤدي إلى عجز الدولة عن تلبية وإشباع الحاجات الأساسية للمواطنين مما يؤدي إلى ارتكاب الأفراد أو الموظفين بصفة خاصة لسلوك غير مرضي لتلبية احتياجاتهم الخاصة·
ويعزو القيواني هذه الظاهرة إلى انعدام المساءلة والشفافية ونزاهة النظام في القطاع العام في بعض المجتمعات، والى عدم فهم وإدراك المخاطر المترتبة على ممارسة الغش والاحتيال والعواقــــــب الوخيمة التي قد تصيب المجتمع ككل جراء هذه الممارسات غير المشروعة والتي تهدف إلى خدمة أغراض شــــخصية فقـــــط، وكذلك ضعــــف المؤهـــــلات لدى بعــــض الموظفين قد يؤدي إلى ضياع وإهدار المال وضعـــــف وغياب الأنظمة واللوائح·
اجراءات صارمة
وعن الإجراءات المتخذة من قبل ديوان المحاسبة في حالة اكتشاف المخالفات المتعلقة بالغش والفساد قال القيواني :يتم استصدار قرار بإيقاف المتهم احتياطيا عن العمل والتعميم عليه لمنع سفره ومطالبة الأجهزة الخاضعة للرقابة بالتحفظ على جواز سفره واستصدار قرار بحجز أمواله وتحويله إلى التحقيق والقضاء·
مكافحة الفساد
وقال حسين آل مهدي: إن المتتبع لموضوع الفساد الإداري يلاحظ تنوع وتعدد اختلاف الآراء حول تحديد ماهية الفساد، وذلك لتباين الثقافات وتنوعها· مشيرا إلى إن ما يعد فاسدا في مجتمع ما قد لا يعد كذلك في مجتمع آخر نظرا لاختلاف الأنظمة الإدارية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية·
ولخص أمثلة الفساد بتقاضي الرشاوى من اجل الحصول على رخصة قيادة أو رخصة بناء أو وثيقة رسمية أو الحصول على المناقصات والعقود أو لشراء ذمم بعض القضاة· وأكد أن مكافحة الفساد الإداري لا يمكن أن تتحقق من خلال حلول جزئية بل أن ينبغي أن تكون شاملة تتناول جميع مرتكزات الإدارة من بنيتها وهيكلها إلى العنصر البشري العامل فيها إلى أساليب العمل السائدة فيها·
عدد اليوم
