أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس امس لوكالة “فرانس برس” انه غير مستعد للتفاوض “يوما واحدا” مع اسرائيل في حال استئناف الاستيطان اليهودي في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقال عباس في حديث على متن الطائرة التي أقلته الى نيويورك حيث سيشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة “سنواصل المفاوضات ما دام الاستيطان متوقفا في الأراضي الفلسطينية، ولكنني غير مستعد للتفاوض يوما واحدا في ظل الاستيطان”. واكد انه “لا يعارض تجميدا للاستيطان لمدة شهر أو شهرين” بعد انتهاء فترة التجميد الحالية نهاية الشهر الجاري، معربا عن اعتقاده بإمكان “التوصل الى اتفاق سلام حول كافة قضايا الحل النهائي خلال فترة تجميد الاستيطان اذا تم تجديده”. وأضاف الرئيس الفلسطيني “اذا توقف الاستيطان وحسنت النوايا وتوفرت الإرادة والقرار في اسرائيل، حينها نستطيع التوصل الى اتفاق حول قضيتي الحدود والأمن والتوصل الى اتفاق حول كافة قضايا الحل النهائي”. وتابع عباس “اذا تم الاتفاق على قضيتي الأمن والحدود سيتم تلقائيا حل قضايا القدس والمياه والاستيطان”.
وبالنسبة الى قضية اللاجئين، كرر عباس أن حلها “يجب أن يتم من خلال حل متفق عليه وفق القرار الأممي 194”. كما شدد عباس في حديثه على ضرورة “حل قضية الأسرى خلال اي اتفاق نهائي من خلال تبييض السجون وإطلاق سراح كافة الأسرى من السجون الاسرائيلية”. وأضاف “اننا لن نقبل أي اتفاق ما دام يوجد أسير فلسطيني واحد في السجون الاسرائيلية”. وحول معارضة بعض الفصائل الفلسطينية للمفاوضات المباشرة مع اسرائيل، اكد عباس انه “مع المعارضة البناءة الموضوعية في إطار القانون والنظام. كما جدد رفضه مطلب اسرائيل الاعتراف بها كدولة يهودية. وقال في هذا الصدد “إن من حق اسرائيل أن تسمي نفسها ما تشاء لكن نحن اعترفنا بدولة اسرائيل” من دون الاشارة الى قوميتها او ديانتها. وأضاف عباس “ليس معقولا انه كلما جاء رئيس جديد للحكومة الاسرائيلية يطلب شيئا جديدا من الفلسطينيين”. وختم عباس حديثه بالقول إن “أي حل يلبي للشعب الفلسطيني حقوقه التي نصت عليها الشرعية الدولية نوافق عليه واذا طرحت الادارة الاميركية خطة للحل تؤمن وتلبي حقوق شعبي سنوافق عليها، لكنني لن أجامل في حقوق شعبي الاميركيين ولا الإسرائيليين وأى احد مهما كان وأى طرف كان”.
في غضون ذلك أفادت تقارير إسرائيلية امس بأن أفكارا يجري تداولها داخل إسرائيل تقضي بالقبول بتمديد تجميد البناء في مستوطنات الضفة الغربية ثلاثة أشهر أخرى مقابل إفراج الولايات المتحدة عن أميركي أدين بالتجسس لصالح إسرائيل. وكان تم في أواخر ثمانينيات القرن الماضي اعتقال جوناتان بولارد الذي كان موظفا مدنيا في الاستخبارات الأميركية بتهمة التجسس لمصلحة إسرائيل حيث أدين بتسريب وثائق سرية اعتبرتها الولايات المتحدة تمس بأمنها القومي، وحكم عليه بالسجن مدى الحياة. وقالت إذاعة الجيش الاسرائيلي إن أحد المقربين من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو طلب مؤخرا من شخص له علاقات طيبة بجهات فلسطينية وأميركية أن يستكشف هذه الفكرة مع مسؤولين في الإدارة الأميركية، ولم يعرف ما إذا كانت واشنطن قد ردت على هذا الطرح أم لا. وعقب ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي على هذا النبأ بالقول انه لا يعلم بتوجيه أي طلب إلى الأميركيين بهذا الخصوص، مؤكدا أن نتيناهو لم يغير موقفه القاضي بانتهاء مفعول قرار التجميد في السادس والعشرين من الشهر الحالي.
الى ذلك قال وزير الخارجية الاسرائيلي افيجدور ليبرمان امس إن اقتراحه بان تجري مفاوضات السلام مع الفلسطينيين على أساس “تبادل الأراضي مقابل السكان” هي مجرد “رأى شخصي” وليست موقفا حكوميا. واقترح ليبرمان نقل 1,3 مليون فلسطيني يعيشون في اسرائيل الى السيطرة الفلسطينية مقابل احتفاظ الدولة العبرية بمستوطنات الضفة الغربية بدلا من السعي لحل يقوم على أساس “الأرض مقابل السلام”. وقال ليبرمان “أود أن أؤكد ان هذا هو موقفي الشخصي وليس موقفا رسميا لحكومتنا”. وأضاف ليبرمان “لا اعتقد أن فكرة إقامة دولة فلسطينية متجانسة من دون وجود يهودي واحد فيها، في حين تصبح اسرائيل دولة ذات قوميتين يعيش فيها اكثر من 20 بالمئة من الأقليات، يمكن أن تكون حلا حقيقيا ثابتا وطويل الأمد”.
إسرائيل تسمح بدخول 20 سيارة إلى غزة
غزة (الاتحاد) - أفاد تجار فلسطينيون انه تم إدخال 20 سيارة مدنية من اسرائيل عبر معبر كرم أبو سالم الى قطاع غزة للمرة الأولى منذ العام 2007 بعد موافقة اسرائيل على ذلك. وقال اسماعيل بو العبد النخالة رئيس اتحاد جمعية تجار السيارات في قطاع غزة «تم للمرة الأولى إدخال 20 سيارة مدنية الى غزة من الجانب الاسرائيلي». وأضاف النخالة الذي كان في الجهة الفلسطينية من معبر كرم ابو سالم «ابلغونا أن الجانب الاسرائيلي سيدخل اليوم (غدا) 20 سيارة اخرى»، لافتا الى أن «الاتفاق يقضي بإدخال 60 سيارة في الأسبوعين الأولين ثم بعدها سيتم إدخال 240 سيارة شهريا». وأوضح أن اسرائيل «لم تسمح بإدخال السيارات ذات الدفع الرباعي».
وشدد النخالة على أن قطاع غزة «بحاجة الى حوالى 5000 سيارة خلال عام بسبب عدم دخول سيارات منذ 4 سنوات». من جهته قال حسن عكاشة المسؤول في وزارة المواصلات في الحكومة المقالة في غزة إن السيارات التي تم ادخالها «ستخضع للفحص الفني للتأكد من سلامتها ثم تسلم لأصحابها». وأوضح أن وزارته «لا تنوي فرض جمارك» على هذه السيارات. وذكر النخالة ان حكومة «السلطة» في رام الله تقوم بـ«تحصيل الجمارك على هذه السيارات وقد ابلغنا من قبل وزارتي الاقتصاد والمواصلات (في الحكومة المقالة) انه لن يتم فرض جمارك أو ضرائب على هذه السيارات».
عدد اليوم
