سيقرر الناخبون الجمهوريون في آيوا (وسط) غداً الثلاثاء ما إذا كانوا يرغبون في أن يواجه المرشح المرجح ميت رومني الرئيس باراك اوباما في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2012، لتنطلق بذلك عملية انتخابية ماراثونية تنتقل من ولاية إلى أخرى حتى الصيف المقبل.
ويتواجه سبعة مرشحين رئيسيين في الانتخابات التمهيدية الجمهورية هم: ميت رومني، رون بول، ريك سانتوروم، نيوت جينجريتش، ريك بيري، ميشال باكمن وجون هانتسمن. لكن هذا الأخير قرر عدم خوض الانتخابات في ولاية آيوا الريفية الصغيرة مركزا جهوده على نيوهامشر (شمال شرق) حيث سيجري الاقتراع في العاشر من يناير.
والهدف المشترك لجميع المرشحين هو إخراج الرئيس الديموقراطي من البيت الأبيض من خلال إثارة غضب الناخبين المحافظين إزاء اقتصاد مأزوم وبطالة يبلغ معدلها 8,6%. وتتوجه الأنظار في البلاد بأجمعها إلى آيوا. لكن قلة من المواطنين فقط ستقرر إذ أن ما بين 120 و150 ألف ناخب جمهوري من هذه الولاية سيدلون بأصواتهم في مجالس كبار الناخبين (كوكوس) البالغ عددها 1774.
وهذه المجالس تشبه اجتماعات حي يحق لكل فرد الإدلاء بصوته. وأثناء الـ”كوكوس” بإمكان المرشحين أن يأتوا بأنفسهم ليتوجهوا إلى الناخبين أو أن يمثلهم أنصار يكونون من المتطوعين أو المسؤولين المحليين.
وميت رومني هو المرشح الجمهوري المرجح وكان سبق أن ترشح في 2008 واحتل المرتبة الثانية قبل أربعة أعوام. أما هذه المرة فقد قام بحملة أكثر هدوءا في آيوا. لكن مع اقتراب الاستحقاق كثف من جهوده في الأيام الأخيرة لدى الناخبين في هذه الولاية. وأفاد استطلاع للرأي لـ”دي موين ريجستر” نشر السبت وشمل 602 ناخب جمهوري سيصوتون في آيوا، إن ميت رومني يحتفظ بموقعه كمرجح بفارق ضئيل مع 24% من نوايا التصويت.
من جهته ريك سانتوروم يتقدم بخطى كبيرة وقد احتل الموقع الثاني مع 21% من نوايا التصويت، بحسب هذا الاستطلاع الذي أجري بين الثلاثاء والجمعة. وهو يتقدم على رون بول الذي نال 18%. وبحسب هذا الاستطلاع أيضا، فأن 41% من الأشخاص الذين شملهم يؤكدون أنهم قد يغيرون رأيهم، ما يشير إلى التردد السائد لدى الفريق الجمهوري. وقد تكثفت الحملة الانتخابية منذ أيام عدة مع مرشحين ناشطين ينظمون لقاءات تقليدية في محاولة لإقناع المترددين. ولا يدخر المرشحون أيا من الأماكن من فنادق ومقاه ومطاعم ومكتبات وحتى متاحف ليعبروا عن مواقفهم في محاولة أخيرة. وأمس الأول دعا ريك بيري وريك سانتوروم اللذان يأملان كسب أصوات الناخبين الذين يحسمون رأيهم في آخر دقيقة، الجمهوريين في آيوا إلى عدم “التركيز” على شخص واحد، ملمحين بذلك إلى ميت رومني الذي لقي صعوبة في إثارة حماسة الشريحة المحافظة في الحزب الجمهوري.
لكن تحقيق الفوز في آيوا لا يضمن الحصول على ترشيح الحزب لخوض الانتخابات الرئاسية، بل يزيد من فرصه. أما الهزيمة فيمكن أن يكون تأثيرها كبيرا. ففي 2008 فاز باراك أوباما لدى الديموقراطيين في مجالس كبار الناخبين في آيوا قبل أن يخسر الانتخابات التمهيدية في نيوهامشر أمام منافسته آنذاك هيلاري كلينتون.
وبعد معركة طويلة ومضنية تمكن من انتزاع الفوز بترشيح حزبه ثم هزم الجمهوري جون ماكين في الانتخابات الرئاسية. لكن في المقابل فاز مايك هكابي لدى الجمهوريين بـ”كوكوس” آيوا قبل أن ينهار بعد ذلك تاركا المجال حرا أمام جون ماكين. وبعد آيوا ونيوهامشر في العاشر من يناير، ستجرى انتخابات تمهيدية في كارولاينا الجنوبية في 21 يناير ثم في فلوريدا في 31 منه.
وفي السادس من مارس ستحسم عشر ولايات موقفها في يوم معروف بـ”الثلاثاء الكبير”. وستتواصل الانتخابات التمهيدية و”الكوكوس” حتى الصيف ولو عرف اسم الفائز قبل ذلك. لكن في المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري الذي سيعقد في تامبا بولاية فلوريدا من 27 إلى 30 أغسطس سيعلن رسميا المرشح الجمهوري الذي سيواجه الرئيس باراك أوباما المرشح لولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية المرتقب إجراؤها في السادس من نوفمبر.
أوباما يوقع قانوناً لتمويل وزارة الدفاع
هونولولو، الولايات المتحدة (أ ف ب) - وقع الرئيس الأميركي باراك اوباما أمس الأول قانونا ينص على تمويل وزارة الدفاع على الرغم من “تحفظات كبيرة” عبر عنها بشأن تقليص هامش تحركه فيما يتعلق بتوقيف ومحاكمة المتهمين بالإرهاب. وأعلن البيت الأبيض أن اوباما وقع في هاواي بالمحيط الهادئ حيث يمضي إجازته، القانون الذي يلحظ تمويل وزارة الدفاع بنحو 662 مليار دولار مع إبدائه “تحفظات كبيرة” على تعديلات أدخلها الكونجرس على النص تحد من هامش المناورة الذي يتمتع به في مجال توقيف المتورطين بالإرهاب. وأعلن أوباما السبت أنه وقع هذا القانون رغم “تحفظات كبيرة على بعض البنود التي تنظم مدة اعتقال المشتبهين. وأشار إلى أن النجاحات الكبيرة التي سجلتها الولايات المتحدة مؤخرا ضد القاعدة، تحققت لأن سلطات مكافحة الإرهاب استفادت من المرونة في التعامل مع المتهمين. وأضاف “على الرغم من النجاح الذي سجل، ما زال البعض في الكونجرس يصرون على الحد من الخيارات المتاحة لمحترفينا في مكافحة الإرهاب وعرقلة العمليات التي أمنت حمايتنا”. وأشار اوباما إلى أنه وقع القانون لأنه ضروري لتمويل العمليات العسكرية في الخارج الحيوية للأمن القومي. لكنه قال إنه سيسعى إلى تطبيقه في شكل يصون إلى أبعد حد “القيم التي قامت على أساسها بلادنا”. وأكد الرئيس في بيان أيضا أنه يرغب في أن “يقول بوضوح إن إدارته لن تسمح باعتقال مواطنين أميركيين بدون محاكمة إلى ما لا نهاية”، مشددا على أن “مخالفة ذلك ستشكل قطيعة مع أهم قيمنا وتقاليدنا”.
ويفرض النص إحالة المشبوهين المرتبطين بتنظيم القاعدة الذين يتآمرون أو ينفذون اعتداءات على الولايات المتحدة، أمام القضاء العسكري وليس أمام محاكم مدنية. لكن الرئيس الأميركي يستطيع مخالفة هذا التدبير. والمواطنون الأميركيون ليسوا مشمولين بهذا الإجراء. لكن النص يترك للمحكمة العليا أو للرؤساء المقبلين امكانية اتخاذ قرار بشأن اعتقال اميركيين مارسوا أنشطة على صلة بالقاعدة لفترة غير محددة ومن دون محاكمة. وكانت إدارة اوباما انتقدت البنود المتعلقة بالمشبوهين. لكنها تراجعت في نهاية المطاف عن تهديدها بتعطيل هذا القانون حول ميزانية البنتاجون، موضحة انها راضية عن بعض التعديلات التي أدخلت.
عدد اليوم
