الاقتصاد تؤكد إحكام الرقابة على الأسواق

أحمد صفي الدين:
أكد سعادة عبدالله بن أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد أن الوزارة لم تتلق حتى الآن أية شكاوى من شركات المقاولات أو جمعية المقاولين بوجود تكتلات بين منتجي وتجار حديد التسليح بهدف رفع أسعار حديد التسليح في الدولة، مشيرا إلى أن الأسعار المعمول بها في الأسواق المحلية حاليا تدور حول مستوياتها الطبيعية المعلنة بدون أية زيادات تذكر، وفي حالة تلقي الوزارة لشكوى من أي من الجهات المعنية بقطاع المقاولات ستتحرك على الفور الأجهزة الرقابية التابعة لها لتحري الأمر واتخاذ التدابير اللازمة لضمان استقرار الأسواق· وأوضح آل صالح أن وزارة الاقتصاد تأخذ بعين الاعتبار ما نشرته صحيفة 'الاتحاد' أمس والخاص بوجود نية لزيادة أسعار حديد التسليح خلال الأيام القليلة المقبلة بنسب تتراوح بين 5% و10%، وقال: ما نشرته 'الاتحاد' أمس حملته وزارة الاقتصاد محمل الجد، وبدأت في التحرك والتحري من صحة تلك التوقعات من خلال اجهزتها الرقابية، وإذا ما ثبت صحة وجود تكتلات بين منتجي وتجار الحديد لرفع الأسعار ستقوم الوزارة على الفور باتخاذ القرارات اللازمة للتصدي لمثل هذا الأمر·
وأوضح آل صالح أن دور الوزارة من خلال اجهزتها الرقابية يكمن في تنفيذ قرار مجلس الوزارء الخاص بمراقبة أداء الأسواق ومنع التكتلات بين أصحاب المصانع والتجار لضمان عدم السيطرة على الأسواق ومن ثم الأسعار، وهو ما تقوم به حاليا على أكمل وجه، والتي كان آخرها التحرك السريع عقب إعلان شركات الإسمنت عن قرارها، حيث قامت بالاتصال مع ممثلي الشركات والجهات المعنية لوقف أية زيادة سعرية جديدة في الأسواق انطلاقا من قرار مجلس الوزراء منع قيام أي تكتلات تجارية لتوحيد الأسعار وزيادته ومن أجل الحفاظ على استقرار السوق المحلي وتوازنه وحماية المستهلك·
وأكد آل صالح أن أية زيادة للأسعار يجب أن تتم وفق آليات السوق الحر وحسب ما تقتضيه السياسة التجارية والتسويقية لكل شركة واستنادا على أسس منطقية وواقعية وليس بالاتفاق والتنسيق بين هذه الشركات والمصانع اضراراً بالمستهلك، مشيرا إلى أن قرار أية شركة برفع الأسعار أو خفضها يعود إلى الشركة ذاتها وضمن سياستها التنافسية والتسويقية مع الشركات الأخرى دون اللجوء إلى التكتلات والتحالفات لرفع الأسعار· وشدد على أن الوزارة ستلجأ إلى اتخاذ إجراءات في حق الجهات التي يتضح أنها قامت برفع الأسعار عن طريق الاتفاقيات الجماعية وقال 'لا يحق لأية جهة أن تقوم بتحقيق مصلحتها على حساب المجتمع'·