18 يناير 2012
دبي (الاتحاد) - سحبت المحكمة المرورية في دبي 922 رخصة قيادة لمدد متفاوتة، من بينها 748 رخصة تم إيقافها بسبب ضبط أصحابها يقودون مركباتهم وهم تحت تأثير المشروبات الكحولية، في حين تورط بقية المسحوبة رخصهم في ارتكاب قضايا مرورية خطرة.
وأوضح المستشار صلاح بوفروشة الفلاسي رئيس نيابة السير والمرور في دبي إن المحكمة المرورية في الإمارة أمرت بناء على طلب من النيابة العامة بسحب رخص قيادة 51 سائقاً لتسببهم في وفاة أشخاص آخرين، منهم 21 تم إيقاف رخص قيادتهم لمدة عام، فيما تراوحت مدد إيقاف رخص البقية بين ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر، إضافة إلى سحب رخص قيادة 123 سائقاً لمدد متفاوتة لتورطهم في ارتكاب قضايا مرورية أخرى.
وأكد المستشار الفلاسي أن أعضاء النيابة يطلبون من المحكمة بإيقاف رخص قيادة المتورطين في ارتكاب القضايا المرورية الخطرة، استناداً إلى قانون السير والمرور الاتحادي وتعديلاته لغاية 2007 الذي يجيز للمحكمة إيقاف رخص قيادة المتهمين في ارتكاب جرائم مرورية لمدة معينة، مشدداً على أنه لا يجوز قانوناً قيادة المركبة من قبل الشخص الموقوفة رخصة قيادته بأمر المحكمة خلال مدة الوقف، وفي حال ثبوت قيادته للمركبة فإن العقوبة المقررة قانوناً هي الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف درهم.
وناشد المستشار الفلاسي السائقين بالتقيد بأحكام القوانين والابتعاد عن المساءلة القانونية، مشدداً على أن النيابة العامة لن تتهاون في مطالبتها أمام المحكمة بتطبيق العقوبات والتدابير المقررة قانوناً.
عدد اليوم
