الكويت - أمل المهيري:
طالب صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد أمير دولة الكويت بزيادة المساعدات للدول الاسلامية الفقيرة، وقال أمير الكويت في كلمته خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية في الاجتماع السنوي الـ 31 لمجلس المحافظين لمجموعة البنك الاسلامي أمس 'عانت دولنا الاسلامية من انواع كثيرة من القلاقل والاضطرابات وكان لذلك انعكاسه المؤسف على شعوب هذه الدول، وهو امر يحمل المؤسسات الاقتصادية مسؤولية مضاعفة جهودها لوضع خطط اقتصادية وتنموية ملائمة للنهوض بمستويات الحياة المعيشية'·
من جانبه أكد بدر الحميضي وزير المالية ورئيس مجلس المحافظين للبنك الاسلامي للتنمية ان المتغيرات والتطورات الاقتصادية والمالية المتسارعة التي شهدها العالم كان لها اثارها وانعكاساتها المباشرة على اوضاع دولنا وعلى اداء اقتصاداتنا ومؤسساتنا بشكل عام، وقال الحميضي في كلمة القاها في الجلسة الافتتاحية للاجتماع ان عام 2005 شهد تطورات هامة سيكون لها اثر واضح على الاقتصاد العالمي لما تضمنه من مبادرات على المستوى الدولي في مجالات التنمية ومعالجة الفجوة الكبيرة التي تحد من قدرة الدول النامية على تحقيق اهداف الالفية بحلول عام 2015 لاسيما في مجالات مكافحة الفقر والارتقاء بمستويات التعليم والصحة·
واضاف ان العام الماضي شهد تخفيض الديون عن الدول المثقلة بها ووضع الخطط اللازمة لزيادة حجم المساعدات المقدمة للدول النامية بهدف تحقيق خطط وبرامج الالفية والتي هي اهداف راسخة نسعى الى تحقيقها، واشاد الحميضي بدور البنك الاسلامي للتنمية كمؤسسة تمويلية دولية تعمل على تخفيف اثار تلك التقلبات على الاداء التنموي في الدول الاعضاء حيث شهدت عمليات البنك وتمويلاته نموا ملحوظا بلغ نحو اربعة مليارات دولار موزعة على 316 عملية تشمل عمليات من شأنها تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الاعضاء·
وقال ان العام شهد تشجيع الاستثمارات البينية والاسهام في نمو الصناعة المالية الاسلامية واستحداث ما يلزم من ادوات لتطويرها بالاضافة الى قيام البنك في خطوة مباركة بتخصيص عشرة في المائة من ايراداته لتطوير القطاعات التكنولوجية، وذكر الحميضي ان انشاء المؤسسة الاسلامية الدولية لتنمية التجارة والتي تم التوقيع على اتفاقية تأسيسها أمس يمثل خطوة هامة في تعزيز التعاون المشترك بين الدول الاعضاء، وأكد ان انشاء المؤسسة سيساهم في رفع معدلات التبادل التجاري بين الدول الاعضاء الى المعدلات المنشودة لاسيما وانها ستبدأ عملياتها برأسمال مصرح به مقداره ثلاثة مليارات دولار ورأسمال مكتتب به مقداره 500 مليون دولار وان ذلك يمثل منعطفا هاما في توحيد عمليات تمويل التجارة في نطاق مجموعة البنك·
من جهته جدد الدكتور احمد محمد علي رئيس البنك الاسلامي للتنمية الدعوة إلى الاسراع بإدخال الاصلاحات التنظيمية اللازمة للدول الأعضاء في البنك كي يتمكن البنك من مواجهة التحديات المتجددة وتنفيذ الخطط الاستراتيجية المستقبلية بكفاءة عالية، وأكد في كلمته أمام الاجتماع ان ذلك يقتضي ان يتجاوز البنك دوره التقليدي في تقديم التمويل الى دور المحفز لتبادل الخبرات والمعارف وجذب الاستثمارات الى الدول الاعضاء وتشجيع تجارتها واستثماراتها البينية وتنمية صادراتها الى جانب رسالته التاريخية في مكافحة الفقر·
وأوضح ان المساعدات التي يقدمها البنك لا تقتصر على دوله الاعضاء فحسب بل تتعداها بموجب اتفاقية تأسيس البنك لتشمل المجتمعات المسلمة في الدول غير الاعضاء في اطار عمليات المعونة الخاصة، واضاف 'بلغت قيمة هذه المساعدات عام 2005 حوالى 597 مليون دولار لتمويل 1126 عملية شملت مشروعات تعليمية وصحية بالاضافة الى تقديم العون للاجئين واغاثة المنكوبين جراء الكوارث الطبيعية في الدول الاعضاء والمجتمعات الاسلامية في الدول غير الاعضاء·
وأعرب عن تهانيه بالتوقيع الذي جرى أمس على اتفاقية انشاء المؤسسة الاسلامية الدولية لتمويل التجارة وهو ما يمثل صرح جديد يبرز الى حيز الوجود لخدمة الدول الاعضاء ويدعم جهودها الرامية الى تنمية صادراتها وتمويل وارداتها وتعزيز تجارتها البينية، وناشد الدول الاعضاء التي لم تنضم بعد الى المؤسسة ان تبادر الى ذلك في اقرب فرصة ممكنة حيث ان ان المؤسسة تتطلع الى الدعم المتصل والمساندة الفاعلة لتعزيز دورها في دعم الاستثمار المشترك والتجـارة البينية للدول الاعضاء·
كما تطرق أحمد علي إلى توجيهات القمة الاسلامية التى عقدت العام الماضي في مكة المكرمة والتى تمخضت عن اعداد رؤية استراتيجية لنمو البنك خلال العقدين القادمين انبثقت عنها انطلاقات استراتيجية محددة اعتبرها المديرون التنفيذيون مرتكزا للاتجاه المستقبلي لمجموعة البنك الاسلامي للتنمية·
عدد اليوم
