(أبوظبي) - ارتفعت الودائع الحكومية لدى القطاع المصرفي بالدولة بنسبة 17,9% خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، إلى 207,1 مليار درهم، مقارنة مع 175,6 مليار درهم رصيد الودائع الحكومية بنهاية ديسمبر الماضي وبقيمة 31,5 مليار درهم، بحسب البيانات الصادرة عن المصرف المركزي أمس.
وارتفع رصيد الودائع الحكومية إلى 197,8 مليار درهم بنهاية مارس 2012، ثم نما بنسبة 4,7% تعادل زيادة بقيمة 9,8 مليار درهم خلال شهر أبريل الماضي، ما يعزز الثقة بتوجه الجهات الحكومية لطرح مناقصات المشاريع المعلن عنها وتنفيذ مبادراتها التنموية الاقتصادية والاجتماعية غالبا في مواعيدها دون تأخير أو تأجيل.
ونمت القيمة الإجمالية للودائع الخاصة لأجل للمقيمين والتأمينات التجارية المودعة لدى القطاع المصرفي بالدولة بنسبة 2,02% خلال الأربعة أشهر الأولى من 2012 لتصل إلى 573,1 مليار درهم بنهاية أبريل الماضي مقارنة مع 561,7 مليار درهم بنهاية 2011.
وكان رصيد الودائع الخاصة لأجل والتأمينات التجارية بلغ 600,2 مليار درهم بنهاية مارس الماضي، إلا أنها تراجعت بقيمة 27,1 مليار درهم خلال أبريل 2012 بنسبة انخفاض بلغت 4,5%.
وأوضح المصرف المركزي أن التذبذب في رصيد الودائع يعتبر ضمن الحدود الطبيعية، مبينا أن ذلك يعود إلى وجود العديد من إصدارات السندات والصكوك والقروض المجمعة التي تستحق على الشركات والبنوك العاملة بالدولة، حيث تجمع الشركات المعنية السيولة اللازمة ثم تقوم بالتسديد، ولذلك تتذبذب حركة الودائع.
وارتفع الرصيد الإجمالي للودائع لدى القطاع المصرفي بالدولة بنسبة 6,5%، تعادل زيادة بقيمة 69,3 مليار درهم، ليصل إلى 1139 مليار درهم بنهاية أبريل الماضي مقارنة مع 1069,7 مليار درهم بنهاية العام الماضي، وذلك رغم أن حركة الودائع في شهر أبريل سجلت تراجعا بقيمة 7,1 مليار درهم وبنسبة انخفاض بلغت 0,6%، حيث كان رصيدها يبلغ 1146,1 مليار درهم بنهاية مارس.
وتظهر البيانات ارتفاعا طفيفا في رصيد القروض المصرفيــة والسلف بلغت نسبته 0,1%، تعادل 1,3 مليار درهم، ليصل 1072,3 مليار درهم بنهاية أبريل الماضي مقارنة مع 1071 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2011.
وكان المصرف المركزي وضع مجموعة من المعايير والشروط الجديدة أكثر تشددا من سابقاتها، للقروض والتسهيلات التي توفرها البنوك للأفراد والشركات والجهات الحكومية بالدولة، ومنها نظام القروض الشخصية ونظام التركزات الائتمانية، وينتظر إصدار نظام جديد للسيولة، يلزم البنوك بالاحتفاظ بسيولة نقدية أو أدوات قابلة للتسييل الفوري بقيمة إجمالية تعادل المستحقات على البنك لفترة شهر، بما في ذلك الودائع تحت الطلب.
إلى ذلك، مع نهاية الشهر الحالي ترتفع أسعار الفائدة السنوية على أموال الدعم التي قدمتها الحكومة للبنوك في الدولة في أعقاب الأزمة المالية العالمية قبل نحو 3 سنوات، إلى 4,5% مقارنة مع 4% حتى الآن، والبالغة قيمتها نحو 70 مليار درهم. وبدأت البنوك بإعادة الحصة التي حصلت عليها من تلك الأموال إلى وزارة المالية، نظرا لارتفاع تكلفتها، ما يشكل ضغطا على السيولة النقدية المتوفرة للإقراض لدى تلك البنوك. وبالمحصلة النهائية للتغييرات في مؤشرات القطاع المصرفي بالدولة، فقد سجلت القيمة الإجمالية لأصول القطاع ارتفاعا بنسبة 4,8% تعادل زيادة بقيمة 80 مليار درهم، خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي لتبلغ 1742,1 مليار درهم بنهاية أبريل الماضي مقارنة مع 1662,1 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2011.
و أعلن المصرف المركزي في بيان صادر عنه أمس أن عرض النقد (ن0)، الذي يحتوي على النقد المتداول بالإضافة لمجموع النقد المحتفظ به لدى البنوك، قد بقي في نهاية شهر أبريل على نفس مستوى شهر مارس الماضي، عند 53,6 مليار درهم.
وارتفع عرض النقد “ن1”، (النقد المتداول زائـدا الودائع النقدية، أي الحسابـات الجاريـة والحسابات تحت الطلب لـدى البنوك) بنسبة 2,1% من 280,2 مليار درهم في نهاية شهر مارس إلى 286.1 مليار درهم في نهاية شهر أبريل من نفس السنة.
أما عرض النقد (ن2)، الذي يحتوي علـى (ن1) زائدا الودائـع شبه النقدية (مجمـوع الودائــع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهم والتأمينـات التجاريـة بالدرهم وودائـع المقيمين بالعملات الأجنبيــة) فقد انخفض بنسبة 2,4% من 880,4 مليار درهم في نهاية شهر مارس 2012 إلى 859,2 مليار درهم في نهاية شهر ابريل من نفس السنة. و انخفض عرض النقد (ن3)، الذي يحتوي (ن2) زائداً الودائع الحكوميّة لدى البنـــوك والمصـــــرف المركزي، بنسبة 1,1% من 1078,2 مليار درهم في نهاية شهر مارس إلى 1066,3 مليار درهم في نهاية شهر أبريل من نفس السنة.
عدد اليوم
