المناطق الاقتصادية المتخصصة تسعى إلى رفع القدرة التنافسية للمنتج المحلي

وقعت المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة أمس مذكرة تفاهم مع هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ''مواصفات'' بهدف رفع القدرة التنافسية للمنتج المحلي أمام السلع الأصلية المناظرة· وقالت المؤسسة في بيان صحفي أمس إن التوقيع على المذكرة جاء بعد دراسات مطوّلة بين الجانين شملت دورهما المشترك في دعم الاقتصاد الوطني والمساهمة في تطوير الإنتاج المحلي في المؤسسات الصناعية في أبوظبي· وقال مدير عام الهيئة وليد بن فلاح المنصوري ''إن توقيع مذكرة التفاهم مع المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة سوف يتيح نشر ما صدر ويصدر عن الهيئة من مواصفات قياسية ولوائح فنية بين المؤسسات الإنتاجية في أبوظبي، وبما يسمح بإنشائها على أسس عالمية تحافظ على البيئة وتوفر السلامة والجودة، وهو ما يرفع من قدرتها التنافسية أمام السلع الأجنبية المناظرة''· وأضاف ''كما يتيح هذا التعاون توفير العديد من التسهيلات التي ستعمل المؤسسة على توفيرها للشركات الإنتاجية من خلال دور الهيئة في منح علامة الجودة لمنتجات هذه الشركات، كما أن التعاون المشترك بين الجانبين سوف يسمح بتوفير كافة المعلومات الفنية والاستشارات التي تخدم قطاع المشروعات الصناعية في أبوظبي بما فيها الصناعات الصغيرة والمتوسطة''· وأضاف مدير عام الهيئة أن القاعدة الفنية الكبيرة التي لدى هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس قامت بإصدار أكثر من 4000 مواصفة قياسية في الدولة وعضويتها في هيئات التعيين الدولية ممثلة لدولة الإمارات، وما تقوم به من منح علامة الجودة الإماراتية والقيام بإصدار شهادات المطابقة للمنتجات الوطنية، وكذلك ما تقوم به من برامج تدريبية في مجال جودة الإنتاج ونظم الإدارة البيئية بالتعاون مع هيئة التقييس الخليجية، سوف يساعد على التوسع في إيجاد قاعدة من المتخصصين في مجالات إدارة الجودة والإدارة البيئية والسلامة المهنية· وأشار المنصوري إلى أن البناء المؤسسي للشركات الصناعية والصناعات المتوسطة والصغيرة في أبوظبي سوف تتوفر له قاعدة واسعة من المعلومات الفنية والتي تستند إلى المواصفات الدولية والتي تشمل مواصفات لأكثر من 1200 سلعة ومواصفات للعناصر اللوجستية التي تحتاجها المؤسسات الصناعية أثناء إنشائها كآليات التشييد، والبناء ونظم الإنذار والإطفاء وأدوات الصرف والشبكات الكهربائية وآليات الحمل والثقل البطيء وكذلك إرشادات واشتراطات التخزين ونقل المنتجات الغذائية والمواد الخطرة والخامات، وكذلك وسائل التطهير والتعقيم وسلامة البيئة الصناعية داخل هذه المنشآت بالإضافة إلى مواصفات السلامة الصناعية ووسائل الوقاية والحماية للعاملين بالمصانع وكذلك المواصفات الخدمية لنظم الجودة والإدارة البيئية والمواصفات الخاصة بالأدلة الإرشادية للصادرات والواردات ومواصفات الفحص والاختبار واعتماد المختبرات· وأكد ''أن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس تسعى من خلال إنجازاتها إلى ترشيح قاعدة واسعة من المنشآت الصناعية والمشروعات الصغيرة تطابق ما هو معتمد من مواصفات قياسية وتتميز بجودة عالية من خلال الحصول على علامة الجودة الإماراتية· من جانبه، قال المهندس جابر حارب الخييلي الرئيس التنفيذي للمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة عقب توقيع المذكرة: ''إن ما خطت به اليوم المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة يأتي ضمن استراتيجيتها الحالية والمستقبلية بتعزيز التعاون المشترك مع المؤسسات والهيئات الحكومية المحلية والدولية بهدف الارتقاء بكافة الخدمات التي تخدم الصناعة بما فيها كافة الإجراءات التي تؤدي إلى الريادة في التصنيع وذلك بتوفير كل المتطلبات التي تعتمد على المواصفات الدولية مما يتيح للمنتجات الوطنية المنافسة والتفوق''· وأوضح ''أنه وفقاً للمذكرة يتبادل الطرفان المعلومات والوثائق، وكذلك تنظيم برامج تدريبية مشتركة تساعد على ضمان جودة تنفيذ المنتج الصناعي المحلي كسلعة مستوفية لكافة معايير المواصفات الدولية· وتطرق المهندس الخييلي إلى المجالات التي تحققها هذه المذكرة، فأكد أنها تسعى إلى تحقيق التعاون والعمل المشتركة في مجالات تفعيل تطبيق المواصفات القياسية الإماراتية والخليجية والدولية المعتمدة خاصة الإلزامية منها على القطاع الصناعي في إمارة أبوظبي، بالإضافة إلى تحسين وتأكيد جودة أداء الصناعات وجودة المنتجات المحلية بما يكفل لها المنافسة محلياً وعالمياً، والسعي إلى دفع المنتج المحلي إلى مواكبة التطور العلمي في مجال المواصفات والمقاييس، وتقييم المطابقة وفقاً للمتطلبات والمواصفات الدولية المعتمدة في هذا المجال· وأضاف المهندس الخييلي: ''أنه وبموجب هذه المذكرة سيتم تبادل الخبرات والمعلومات وتنسيق الجهود والتمثيل الفاعل في الملتقيات والمؤتمرات ذات العلاقة، بالإضافة إلى الاستفادة من الكوادر البشرية المؤهلة والإمكانيات المادية المتوفرة في التدريب ورفع كفاءة المعنيين العاملين في هذا المجال من موظفي المؤسسة''· وقال ''تنفيذاً لأهداف هذه المذكرة فإن الطرفين سيعملان على المشاركة والتعاون والتنسيق فيما بينهما في كافة المجالات ذات الصلة بالمواصفات والمقاييس المتعلقة بالصناعة، والعمل على تطبيق المواصفات القياسية واللوائح الفنية المعتمدة بدولة الإمارات العربية المتحدة بالإضافة إلى إجراء الفحوصات والاختبارات والتجارب العلمية المشتركة في قطاع الصناعة، والاستفادة من نتائجها ومنح علامة الجودة واعتماد شهادات المطابقة للمواصفات القياسية بالإضافة إلى المشاركة المشتركة في تمثيل دولة الإمارات العربية المتحدة في المؤتمرات والندوات واللجان الإقليمية والدولية''·