دار السلام (الاتحاد)
أكد الملتقى الأول للاستثمار الخليجي التنزاني والذي عقد في مدينة دار السلام التنزانية بحضور شخصيات رسمية ورجال أعمال من دول الخليج، أهمية تطوير العلاقات الاقتصادية إلى مستويات تحقق طموح دول الخليج وتنزانيا في التنمية وتوازي مستوى الفرص المتاحة في كافة القطاعات.
وشاركت الإمارات بوفد رسمي نظمته وزارة الاقتصاد برئاسة جمعة محمد الكيت وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة الخارجية بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والشركات الإماراتية مثلتها كل من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وشركة (بي آند أو) للموانئ إحدى أذرع موانئ دبي العالمية، وشركة جلفار للصناعات الدوائية، وجمعية الإمارات للتأمين، وشركة أون تايم للخدمات، وشركة أحمد المزروعي للصناعات المعدنية، ومجموعة البوادي التجارية.
وأوضح جمعة محمد الكيت أن أفريقيا تعتبر سوقاً مهماً وواعداً للمنتجات الإماراتية كما أن الفرص الاستثمارية متنوعة وضخمة، مشيراً إلى أن العلاقات التجارية والاستثمارية بين دولة الإمارات وتنزانيا شهدت نمواً خلال الخمس سنوات الماضية حيث وصل حجم التبادل التجاري غير النفطي شاملة المناطق الحرة الى مليارين ومئتي مليون دولار خلال السنة الماضية.
وأشار الكيت إلى أن الملتقى الاول للاستثمار الخليجي التنزاني وفر مظلة جيدة للمستثمرين لتباحث الفرص والمشاريع المتاحة في تنزانيا.
وأوضح أن الوزارة سعت من خلال مشاركتها مع وفد تجاري من مختلف القطاعات في هذا الملتقى إلى الاستفادة من فرصة حضور عدد كبير المستثمرين التنزانيين برعاية الحكومة التنزانية لتسليط الضوء على فرص الاستثمار المتنوعة في تنزانيا إلى جانب تعزيز التواصل مع رجال الأعمال المهتمين بالاستثمار.
وأوضح أن الملتقى أعطى الفرصة للوفد المشارك للتعرف على نظام البيئة الاستثمارية التنزانية ومميزاتها وكذلك على جوانب التحدي فيها من خلال اللقاءات الثنائية التي عقدت على هامش الملتقى مع المسؤولين، موضحا أن تنزانيا بلدا يتمتع بوجود العديد من الفرص ويمكنه جذب المزيد من الاستثمارات من خلال بعض الجهود لتهيئة المناخ الاستثماري اللازم لجذب المزيد منها.
ويأتي تنظيم هذا الحدث بهدف تطوير العلاقات الاستثمارية الخليجية التنزانية وبحث أفضل السبل لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين الجانبين، وكذلك الاطلاع على المشاريع الاستثمارية في مختلف القطاعات التي تمتلكها جمهورية تنزانيا للمستثمرين الخليجيين.
وأكدت وزيرة المالية التنزانية خلال الكلمة الافتتاحية للمؤتمر والتي ألقتها بالنيابة عن الرئيس التنزاني ترحيب بلادها بالمستثمرين الخليجيين والإشادة بمستوى العلاقات الحالية التي تربط تنزانيا بدول مجلس التعاون الخليجي، مؤكدة أن الملتقى الخليجي التنزاني للاستثمار هو الوسيلة المناسبة لدفع العلاقات الاستثمارية والتجارية بين الجانبين لما يوفره من لقاءات ثنائية للمستثمرين الخليجيين والتنزانيين.
واستعرضت الوزيرة جهود حكومتها لتهيئة المناخ الاستثماري اللازم للمستثمرين والفرص المتوفرة للاستثمار في مختلف القطاعات.وقد تناول اليوم الأول من الملتقى جلسات عمل شملت استعراض المشاريع الاستثمارية المتوفرة في تنزانيا والتي شملت الزراعة والأمن الغذائي والسياحة والقطاع الاجتماعي (الصحة والتعليم) والصناعات التحويلية والبنى التحتية والطاقة.
وتناول اليوم الثاني تنظيم لقاءات ثنائية بين أصحاب الأعمال الخليجيين ونظرائهم من تنزانيا.
وعلى هامش الملتقى، اجتمع جمعة محمد الكيت وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة الخارجية والوفد المرافق مع نائب وزير المالية التنزاني آدم كيجوما، وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، واستعرض الكيت مقومات الاقتصاد الإماراتي وما يتيحه من فرص استثمارية وتجارية للقطاع الخاص التنزاني باعتبار أن دولة الإمارات تمثل موقعاً تجارياً حيوياً في المنطقة وتمتع بوجود بنى تحتية متقدمة تتيح للمنتجات القادمة من السوق الإفريقية الولوج إلى الأسواق الخارجية بسلاسة.
وأكد الكيت أهمية تكثيف مشاركة القطاع الخاص التنزاني في المعارض المتخصصة التي تقام في الدولة والتي تتمتع السلع التنزانية فيها بميزة تنافسية مثل المشاركة في معرض جلف فود للأغذية الذي سيقام في دبي خلال شهر فبراير القادم والذي يعتبر أكبر معرض للأغذية في العالم، كما أكد على أهمية مشاركة القطاع الخاص في ملتقى الاستثمار السنوي الذي تنظمه الوزارة خلال شهر مارس القادم لما يوفره من فرص لاستعراض الفرص الاستثمارية على شريحة كبيرة من المستثمرين من مختلف دول العالم.
وتقدم نائب الوزير التنزاني بالشكر لوفد الدولة على مشاركتهم في الملتقى وأشاد بالنمو الذي يحققه الاقتصاد الإماراتي وأهمية الاستفادة من تجربة الدولة في مختلف الجوانب الاقتصادية والاستثمارية.
وحث نائب الوزير التنزاني القطاع الخاص الإماراتي على بحث فرص الشراكة المتنوعة في تنزانيا والتي ستعود بالفائدة للجانبين.
وتطرق الاجتماع إلى كيفية تعزيز التعاون المشترك.
مشاركون يشيدون بالملتقى
أشار حسن الهاوي، المدير التنفيذي لشركة (بي آند أو) للموانئ إحدى أذرع موانئ دبي العالمية، إلى أن الملتقى يعتبر منصة جيدة للتعرف على الفرص الاستثمارية في مجالات متنوعة، وأنه قد تبين من خلال اللقاءات المشتركة وجود رغبة واهتمام من الجانب التنزاني للتعرف على الخدمات المتخصصة التي تقدمها الشركة في مجال الموانئ.
وأكد سعود النعيمي، المدير التنفيذي للشؤون التجارية في شركة الخليج للصناعات الدوائية جلفار، أن مشاركة جلفار ضمن وفد الوزارة في هذا الملتقى تأتي ضمن اهتمام الشركة بالسوق الإفريقية، وأتاح الملتقى اللقاء مع نظرائنا في السوق التنزانية في مجال صناعات الأدوية والتعرف على الإجراءات الاستثمارية في هذا القطاع..
وأشاد صالح الظاهري، رئيس جمعية الإمارات للتأمين، بالملتقى وبما وفره من حضور وفود تجارية ومستثمرة أعطى فرصة للالتقاء بكبار المسؤولين لمناقشة العديد من المواضيع القانونية والتنظيمية للاستثمار في تنزانيا.
وأعرب الظاهري عن أهمية وجود الغطاء القانوني الذي يحمي المستثمر، مشيراً لوجود العديد من الفرص الاستثمارية الضخمة في مجال الأراضي الزراعية والصناعة والسياحة.
وأشار وليد عبدالكريم، رئيس مجلس إدارة مجموعة أون تايم للخدمات الحكومية، إلى أن الملتقى كشف عن العديد من مجالات التعاون في قطاع تقديم الخدمات الحكومية، حيث إن هنالك العديد من المؤسسات الاستثمارية التي تسعى إلى خصخصة خدماتها وتبسيط إجراءاتها، الأمر الذي يتيح المجال للتعاون في هذا الجانب.
من جانبه، أوضح أحمد المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة الصناعات المعدنية، أن الملتقى أطلع المشاركين على الفرص الاستثمارية في تنزانيا وخاصة الصناعية والغذائية، وأتاح الملتقى كذلك باللقاء مع العديد من المستثمرين التنزانيين واستيضاح العديد من الجوانب التنظيمية للاستثمارات في تنزانيا من خلال اللقاءات الحكومية التي نظمتها وزارة الاقتصاد على هامش الملتقى.
بدوره أكد رائد باحكيم، المدير العام لمجموعة البوادي التجارية، أن المشاركة في الملتقى كانت مفيدة من خلال التعرف على البيئة الاستثمارية في تنزانيا في المجالات التي تهتم بها الشركة، وهي الأغذية والزراعة، حيث جرت لقاءات ثنائية مباشرة حكومية وخاصة نتجت عنها الإعلان المبدئي عن تأسيس شركة مساهمة خاصة من رجال الأعمال من دول مجلس التعاون للاستثمار في تنزانيا.
عدد اليوم
