ريو دي جانيرو، أبوظبي (الاتحاد) ـ وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة أمس الأول، اتفاقية لتحويل المعهد العالمي للنمو الأخضر، من مؤسسة كورية إلى منظمة دولية تضم حالياً 17 دولة من بلدان العالم المتقدم والنامي، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المنعقد حالياً في مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل، والذي تم من خلاله التطرق الى مفهوم الاقتصاد الأخضر كأحد آليات تطبيق التنمية المستدامة.
ومثّل دولة الإمارات العربية المتحدة خلال حفل التوقيع، الدكتور سلطان أحمد الجابر، المبعوث الخاص لشؤون الطاقة وتغير المناخ والرئيس التنفيذي لشركة “مصدر”.
ويركز المعهد العالمي للنمو الأخضر على أهمية وضرورة قيام كل من الدول المتقدمة والنامية باستكشاف فرص النمو الأخضر التي تعزز النمو الاقتصادي بالتوازي مع تطبيق التنمية المستدامة.
ويمثل المعهد جيلاً جديداً من المنظمات الدولية، حيث يروج لسياسات النمو الأخضر التي يمكنها توفير طرق جديدة للتنمية، بما يساعد الاقتصاد العالمي في مواجهة الأزمات المالية وخلق مزيد من فرص العمل.
وقال الدكتور سلطان أحمد الجابر “تولي قيادتنا الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة أهمية كبرى لتحقيق التنمية المستدامة في كافة القطاعات، وتسعى لتحقيق ذلك عبر سياسة حكيمة تعمل على مد جسور التعاون والتواصل مع المجتمع الدولي والبلدان التي تجمعنا معها رؤية مشتركة”.
وأضاف “تمتلك دولة الإمارات علاقات وطيدة مع كوريا الجنوبية تشمل التعاون في مختلف المجالات، لاسيما التنمية المستدامة، وكنا من المتابعين والداعمين لتأسيس المعهد العالمي للنمو الأخضر، ويسرنا اليوم تطوره ليتحول إلى منظمة دولية فاعلة، الأمر الذي يعزز من دوره وقدرته على التصدي للمواضيع الملحة التي تواجه العالم، بما في ذلك التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية”.
وقال الجابر “تتضافر جهود العالم اليوم في ريو+20 من أجل تأكيد الالتزام بتحقيق التنمية المستدامة، وتمتلك دولة الإمارات حضوراً قوياً في المؤتمر وتشارك بفعالية في جلساته من أجل تقديم وجهة نظرها بالنسبة للمواضيع المطروحة، فضلاً عن تسليط الضوء على التقدم الذي أحرزته على مدى الأربعين عاماً الأخيرة”.
وإلى جانب دولة الإمارات العربية المتحدة، وقعت على الاتفاقية 16 دولة هي كوريا الجنوبية، وجويانا، وباراجواي، وكيريباتي، واستراليا، والدنمارك، والمملكة المتحدة ، وفيتنام، والمكسيك والنرويج، وكمبوديا، والفلبين وكوستاريكا، وبابوا نيو جينيا، وإثيوبيا، وقطر. كما حضر الحفل معالي بان كي مون، أمين عام الأمم المتحدة.
وضمت وفود البلدان المشاركة في حفل التوقيع العديد من المسؤولين من الجهات المعنية، وشارك في وفد الإمارات العربية المتحدة الدكتور ثاني أحمد الزيودي، مدير إدارة شؤون الطاقة وتغير المناخ في وزارة الخارجية وعدد من أعضاء وفد الدولة لمؤتمر ريو+20 من وزارة الخارجية ووزارة البيئة والمياه، ومكتب شؤون مجلس الوزراء، وشركة مصدر.
وفي إطار جهودها لتنويع الاقتصاد ودعم المبادرات العالمية الهادفة للترويج الطاقة النظيفة والتنمية المستدامة، انضمت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى عضوية المعهد في عام 2011، وتم حينها افتتاح مكتب إقليمي للمعهد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في أبوظبي ليعمل على نشر مفهوم النمو الأخضر في المنطقة.
ويقوم المعهد بتنظيم دورات وبرامج تدريبية متخصصة لنشر الوعي بالقضايا المرتبطة بالنمو “الأخضر” والتنمية المستدامة.
ويتعاون مكتب المعهد في أبوظبي مع “مصدر” و”معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا” وإدارة شؤون الطاقة وتغير المناخ بوزارة الخارجية والوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، بهدف تعزيز المبادرات الاقتصادية والبيئية.
ويركز المكتب الإقليمي على موضوعات التنمية الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وسيعمل على تطوير سياسات للنمو منخفض الكربون مصممة لتلبية المتطلبات الخاصة لكل من الدول النامية والدول المتقدمة بحسب ظروفها واحتياجاتها.
وكانت كوريا اعتمدت خطة خمسية للنمو الأخضر من عام 2009 – 2013، تقوم الحكومة خلالها بإنفاق 2% من إجمالي الناتج المحلي لتحويل الاقتصاد الحالي إلى اقتصاد أخضر من خلال تحديد التقنيات الخضراء وتطبيقها، وذلك استجابة لدعوة “منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)” إلى تعزيز الجهود العالمية الهادفة لاعتماد منهجية النمو الأخضر.
وكخطوة تالية، أطلق الرئيس الكوري لي ميونج باك “المعهد العالمي للنمو الأخضر” في عام 2010 بهدف تأسيس منصة عالمية تعمل على صياغة سياسات جديدة تجمع بين دعم النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية.
وباشر المعهد العالمي للنمو الأخضر عمله رسمياً في يونيو من عام 2010 لدعم تطبيق نموذج جديد من التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث يسعى إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، بما فيها ضمان أمن الطاقة، والتنمية الاقتصادية، والاستدامة البيئية، والحد من الفقر، وتوفير فرص العمل “الخضراء”، وتعزيز التنمية الاجتماعية.
ويتولى الإشراف على المعهد مجلس إدارة يتألف من خبراء دوليين وممثلين عن مختلف الحكومات الراعية والشريكة.
عدد اليوم
