أبوظبي (الاتحاد)
نظم مصرف الإمارات للتنمية بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، العضو بمجموعة البنك الدولي ورشة عمل حول (قانون رهن الأموال المنقولة ضماناً للدين) في كل من إمارة دبي وأبوظبي بحضور نحو 150 ممثلاً عن المصارف والمؤسسات المالية في الدولة.
تم استعراض قانون رهن الأموال المنقولة ضماناً للدين وأهدافه وسجل الأصول المنقولة المرهونة وآلية عمله ودوره في إشهار حقوق الدائنين من خلال التطرق لمشروع السجل الإلكتروني للأصول المنقولة والمرهونة ضماناً للدين وخصائصه الرئيسة وفوائده للدائنين والمقترضين.
وعقدت الورشة بهدف ضمان نجاح السجل الإلكتروني والانتقال إلى عملية التسجيل الإلكتروني للأصول المنقولة المرهونة.
يأتي تنظيم الندوة بناءً على قانون رقم 20 لسنة 2016 في شأن رهن الأموال المنقولة ضماناً للدين والذي تم إصداره في ديسمبر من العام الماضي والذي ينص على إنشاء سجل ينظم عملية تسجيل الأصول المنقولة، وإشهار حقوق الدائنين وأولوياتها وعمليات فك وانتقال الرهن والعقوبات والتعويضات.
عدد اليوم
