(أبوظبي) - دعا محللون ماليون ووسطاء هيئة الأوراق المالية والسلع إلى الإسراع في تطبيق الأنظمة الجديدة الكفيلة بتنشيط السيولة في أسواق الأسهم المحلية، والتي وقفت عائقا أمام إنضمام أسواق الإمارات إلى مؤشرات مورجان ستانلي للمرة الثالثة.
واجمع هؤلاء على أن أسواق الإمارات استوفت كافة شروط الإنضمام إلى المؤشر الدولي، والتي لم يكن منها معيار السيولة، بيد أنهم أكدوا أن الإسراع في إصدار أنظمة “صانع السوق” و “إقراض واقتراض الأوراق المالية” و “البيع على المكشوف” خلال المرحلة المقبلة من شأنه رفع حجم التداولات في الأسواق.
وارجأت مؤشرات مورجان ستانلي صباح أمس الخميس قرارها بشأن ترقية سوقي الإمارات وقطر ضمن الأسواق العالمية الناشئة، للمرة الثالثة إلى مرحلة لاحقة.
وعزا محللون السبب إلى ضعف السيولة في السوقين، حيث تقوم مورجان ستانلي في تصنيفها للأسواق بمراقبة وتتبع مسارات التنمية الاقتصادية وأحجام التداولات، ومدى سهولة الوصول اليها.
واستوفت الأسواق كافة الشروط المطلوبة للإنضمام للمؤشر وآخرها شرط التسليم مقابل الدفع الذي جرى تطبيقه في أبرل من العام الماضي، واعطت مورجان ستانلي مهلة 6 أشهر إلى ديسمبر من العام الماضي للوقوف على التطبيق الناجح لآلية التسوية الجديدة، ومع ذلك ارجأت قرارها بترقية الأسواق في اجتماعها صباح أمس.
وقال هيثم عرابي الرئيس التنفيذي لشركة جلفمينا للاستثمارات البديلة، إن قرار تأجيل انضمام الأسواق إلى مؤشرات مورجان ستانلي كان متوقعا، حيث لم تشهد الأسواق أية تغيرات منذ آخر قرار للتأجيل نهاية العام الماضي، مضيفا أن من بين المعايير التي تطلبها مورجان ستانلي لإنضمام الأسواق إلى مؤشرها، توفر حجم معين من التداولات اضافة إلى نسبة معينة لتملك الأجانب من أسهم الشركات المدرجة، وكذلك نسبة الأسهم الحرة القابلة للتداول في الأسواق.
وأوضح أن ضعف التداولات في الأسواق وقف حائلا دون الإنضمام في المرحلة الحالية علاوة على عدد من الملاحظات المتعلقة بفعالية تطبيق آلية التسليم مقابل الدفع.
ورأى أن الفترة المقبلة تستدعي الإسراع في تطبيق عدد من الأنظمة التي تساهم في انعاش السيولة ورفع احجام التداولات في الأسواق، ومنها الأنظمة التي تعكف هيئة الأوراق المالية والسلع على دراستها مثل صانع السوق، والبيع على المكشوف واقراض وإقتراض الأوراق المالية.
وأوضح ان إصدار مثل هذه الأنظمة من شأنه يستقطب استثمارات أجنبية جديدة للأسواق خصوصا من قبل محافظ وصناديق الاستثمار التي ترى في هذه الأنظمة ضرورة، تساعدها على الدخول والخروج بسلاسة من الأسواق.
وقال الخبير الاقتصادي د.همام الشماع إن أسواق الإمارات استوفت كافة معايير الانضمام إلى مؤشرات مورجان ستانلي، بيد أن نقص السيولة وتراجع التداولات بات معوقا في المرحلة الحالية، وهو أمر هام للمستثمر الأجنبي الذي يريد الدخول والخروج من الأسواق في الوقت المناسب، وفي حال دخل سوقا ما وفشل في الخروج منه، بسبب عدم قدرته على بيع أسهمه لضعف التداول، صار ذلك الاسوق عبئا عليه.
وأضاف أنه لا توجد اجراءات تنظيمية جديدة يتعين على هيئة الأوراق المالية وادارات الأسواق اتخاذها، بعدما استوفت بالفعل كافة الشروط للانضمام إلى المؤشر.
بدوره، قال المحلل المالي حسام الحسيني أن الأسواق لا تعاني من مشكلة جذرية حتى يمكن عدم قبولها، وأن ربط ترقية اسواق الإمارات بسوق قطر ساهم في عدم قبول السوقين، رغم ان سوق الإمارات عكس سوق قطر يسمح للأجانب بتملك 49% مقابل اقل من 25% في قطر.
وأوضح أنه لم يعد هناك اجراءات جديدة يتعين اتخاذها سوى العمل على تنشيط سيولة الأسواق، وهذا يمكن تحقيقه من خلال الأنظمة الجديدة مثل صانع السوق والبيع على المكشوف واقراض واقتراض الأوراق المالية، ومن شأن هذه الأنظمة أن تزيد من عمق السوق.
وأفاد بأن هناك شرائح من المستثمرين الدوليين مثل صناديق التحوط وغيرها من المؤسسات المالية تجتذبها مثل هذه الأنظمة، وتشجعها على الدخول في الأسواق، لكن لا يتوقع ان تساهم هذه الأنظمة في حال صدورها في انعاش الأسواق بسرعة.
وأكد الحسيني أن النظرة للأسواق لا تزال ايجابية، وتحتاج فقط إلى أية محفزات من شأنها أن تشجع القابضين على السيولة على تحريرها والعودة للأسواق.
عدد اليوم
