يوسف العربي (دبي)
ألزمت هيئة التأمين شركات التأمين الوطنية والأجنبية العاملة في الإمارات بفصل عمليات تأمينات الحياة عن التأمينات العامة قبل انتهاء المهلة المقررة في 28 أغسطس المقبل.
من جانبها، طالبت جمعية الإمارات للتأمين أعضائها من شركات التأمين بموافاتها بالآليات والإجراءات التي اتخذتها لتحقيق الفصل بين عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال وعمليات تأمين الممتلكات والمسؤوليات.
من جانبه، قال فريد لطفي أمين عام جمعية الإمارات للتأمين في تصريحات لـ « الاتحاد» إن الفصل بين عمليات تأمينات الحياة عن التأمينات العامة يعد خطوة هامة لتوافق مع أعلى المعايير العالمية المطبقة بقطاع التأمين. وأشار إلى أن طريقة بيع وتسويق وحساب أقساط التأمينات العامة بما في ذلك فروع الممتلكات وتأمين المسؤوليات تختلف بشكل تام عن الآليات المتبعة في تأمينات الحياة التي تعد بمثابة تكوين أموال على المدى الطويل.
وأضاف أن عملية الفصل بين التأمينات العامة وتأمينات الحياة يأتي إعمالاً للمادة رقم 25 من القانون رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله والتي تنص على أنه لا يجوز للشركة الجمع بين عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال وعمليات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات.
ولفت لطفي إلى أنه مع انتهاء المهلة التي منحها القانون لشركات التأمين لتوفيق أوضاعها في أغسطس 2012 تم تمديد المهلة لمدة ثلاث سنوات إضافية وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 15 لسنة 2012.
وأكد لطفي أن شركات التأمين تترقب قيام الهيئة بإصدار اللوائح اللازمة لتوضيح آليات الفصل بين عمليات تأمينات الحياة عن التأمينات العامة لدى الشركات التي تعمل في المجالين.
وقال إن القرارات المرتقبة للهيئة ستوضح ما إذا كان هناك اتجاه لإصدار رخصة جديدة للفصل بين عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال وعمليات تأمين الممتلكات والمسؤوليات أم سيتم الاكتفاء بفصل الحسابات بين النوعين.
وأوضح أنه وفق بيانات هيئة التامين، يبلغ عدد شركات التأمين العاملة في الدولة 60 شركة، منها 34 شركة تأمين وطنية، و26 شركة تأمين أجنبية، فيما بلغ عدد الشركات التي تزاول جميع فروع التأمين (تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال، وتأمين الممتلكات، وتأمين المسؤوليات) 11 شركة وطنية، وهناك شركتان أجنبيتان.
ولفت إلى أن عدد الشركات التي تزاول فروع تأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات 20 شركة وطنية، و17 شركة أجنبية، وعدد الشركات التي تزاول تأمين الأشخاص وعمليات تكوين، شركتان وطنيتان، وثماني شركات أجنبية، في حين بلغ عدد الشركات التي تزاول تأمين ائتمان الصادرات شركة وطنية واحدة.
ويبلغ عدد وكلاء التأمين 11 وكيلاً، وعدد وسطاء التأمين 170 وسيط تأمين، منهم 163 وسيطاً وطنياً، وسبعة وسطاء أجانب، في حين بلغ عدد استشاري التأمين 18 استشارياً، وعدد خبراء الكشف وتقدير الأضرار 69 خبيراً، وعدد خبراء رياضيات التأمين 25 خبيراً.
ووصلت قيمة الأقساط المكتتبة لفروع الممتلكات وتأمين المسؤوليات إلى 21,5 مليار درهم بنهاية العام 2013 فيما بلغت قيمة التعويضات قبل خصم حصة معيدي التأمين 14,5 مليار درهم كما بلغ إجمالي الاحتياطيات الفنية لتأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال 12,9 مليار درهم ولتأمين الممتلكات والمسؤوليات 9,3 مليار درهم.
عدد اليوم
