دبي (الاتحاد)
اعتمدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي - خلال اجتماعها أمس في مقر الأمانة العامة بدبي برئاسة ماجد حمد الشامسي رئيس اللجنة - تقريرها حول مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016.
وناقشت اللجنة مشروع قانون اتحادي في شأن التأجير التمويلي، حيث اطلعت على الدراسات الفنية حول مشروع القانون.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من سالم عبدالله الشامسي مقرر اللجنة، والدكتور سعيد عبدالله المطوع، وأحمد يوسف النعيمي.
وقال ماجد حمد الشامسي، إن اللجنة أجرت بعض التعديلات في بنود تقريرها حول مشروع القانون بناء على مناقشات أعضاء اللجنة، وبعد الإطلاع على الدراسات الفنية والاستماع إلى وجهات نظر ممثلي وزارة المالية وديوان المحاسبة في اجتماعاتها السابقة.
وأضاف أنه بعد أن خلصت اللجنة إلى بعض التوصيات تم اعتماد التقرير تمهيداً لرفعه إلى المجلس لمناقشته وإقراره خلال جلسات المجلس القادمة.
وأشار إلى أن اللجنة واصلت في اجتماعها مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن «التأجير التمويلي»، حيث اطلعت على الدراسات الفنية حول مشروع القانون ومناقشة بعض بنوده.
وقال ماجد حمد الشامسي، إن اللجنة اطلعت خلال الاجتماع على المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون وبعض الدراسات الفنية المتعلقة بالمشروع، لافتاً إلى أن اللجنة ستلتقي خلال اجتماعها القادم مع ممثلين عن الجهات ذات الصلة بالقانون للإطلاع على وجهات نظرهم وملاحظاتهم ومناقشتها مع أعضاء اللجنة والرد على استفسارات الأعضاء.
وأكد حرص اللجنة على دعوة ذوي الخبرة والاختصاص وممثلي مختلف المؤسسات ذات العلاقة خلال مناقشة مشروعات القوانين والموضوعات العامة لتضمين تقاريرها بأفضل التصورات والتوصيات.
وأشار الشامسي إلى أن التأجير التمويلي يحتاج إلى تنظيمه من خلال تشريع خاص حتى يحقق النجاح المطلوب، حيث إن النظم القانونية العامة لا تكفي لتنظيم نشاط التأجير التمويلي، خاصة أن هذا النظام يترتب عليه أبعاد ضريبية وجمركية ومحاسبية مستجدة ولا توجد قواعد لتنظيمها في أحكام القوانين العامة، لذلك يبرز الحاجة إلى هذا التشريع لما للتأجير التمويلي من أثر إيجابي كبير، من حيث تسهيل وإتاحة الفرصة للمشروعات الصناعية والتجارية للحصول على المعدات وأدوات الإنتاج التي تمكنها من مباشرة نشاطها وتطويره، وذلك عن طريق استئجار تلك المعدات والأدوات مع حق تملكهم لها في نهاية فترة التأجير دون حاجة إلى اللجوء للتمويل المصرفي من أجل شراء المعدات بطريقة مباشرة.
وبحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون اتحادي في شأن التأجير التمويلي الذي يتكون من 40 مادة فإن التأجير التمويلي هو عقد إيجار يقع على الأموال المنقولة أو غير المنقولة يعطي بموجبه الحق للمستأجر بتملك المأجور في نهاية الفترة الإيجارية حكماً أو خياراً.
وتضمن مشروع القانون أحكاماً تنظم مزاولة نشاط التأجير التمويلي وشرط كتابة العقد ومكونات العقد، إضافة إلى تسجيل العقد والتأشير بالعقد الذي يرد على العقار في صحيفته في السجل العقاري لدى كل إمارة والأحكام المتعلقة بالتزامات كل من المستأجر والمؤجر.
وتعرضت مواد مشروع القانون للأحكام المتعلقة باستعمال العين المؤجرة واستغلالها والانتفاع بها والتحسينات على العين المؤجرة والتصرف في العين المؤجرة بنقل ملكيتها إلى مؤجر تمويلي آخر بالإضافة إلى تسلم العين المؤجرة.
وتضمنت الأحكام المتعلقة بالمسؤولية عن العيوب والمواصفات وترخيص العين المؤجرة والمسؤولية عن حيازة العين المؤجرة ومسؤولية المؤجر في حال إخلال المورد في تنفيذ الالتزامات المترتبة عليه بمقتضى أحكام عقد التوريد.
كما تضمنت مواد مشروع القانون أحكاماً تتعلق بأثر بطلان أو فسخ عقد التوريد على العقد وإعادة العين المؤجرة إلى المؤجر والجهة صاحبة الاختصاص في الفصل في الدعاوى الناشئة عن العقد والجهة المعنية بإلغاء الترخيص.
وتضمنت أحكاماً تتعلق بالعقوبات، إضافة إلى منح صفة الضبطية القضائي والأحكام الختامية المتعلقة بتوفيق الأوضاع والإلغاءات.
عدد اليوم
