اللجنة الوطنية تشارك في منتدى فيينا لمكافحة الاتجار بالبشر

ناقشت اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر في اجتماعها السابع آخر التحضيرات المتعلقة بمشاركة وفد الدولة ، الذي سيترأسه معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، في ''منتدى فيينا لمكافحة الاتجار بالبشر'' المقرر عقده بالعاصمة النمساوية خلال الفترة من 13 إلى 15 فبراير الحالي· واعتمدت اللجنة في الاجتماع الذي عقد أمس الأول برئاسة معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، مجموعة من القرارات المتعلقة بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وسبل حماية المتضررين من هذه الجريمة· ويضم الوفد بعض أعضاء اللجنة الوطنية وممثلين عن الجهات الحكومية ذات العلاقة· وقال الدكتور قرقاش إن الإمارات ستؤكد خلال مشاركتها في هذا المنتدى العالمي المهم أن مكافحة هذه الجريمة المنظمة المنتشرة في العديد من دول العالم، لا تتم إلا من خلال وضع تصور شامل وخطة عمل متكاملة، تربط الجهود المحلية مع تلك العالمية بمشاركة كافة الدول والمنظمات الحكومية وغير الحكومية · وأضاف أن هذه المشاركة ستتيح لأعضاء الوفد فرصة الاطلاع على الجهود الدولية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر مما ينعكس إيجابا على عمل اللجنة لمكافحة هذه الجريمة في الدولة من خلال الاستفادة من التجارب الدولية في هذا المجال · وأشار إلى أن الموضوعات التي ستتم مناقشتها في هذا الاجتماع والقرارات المتخذة بخصوصها تأتي في إطار الاستراتيجية التي تسير عليها اللجنة والتي تقوم على محاور رئيسية أربعة وهي: تطوير القوانين والتشريعات الرادعة، وتمكين الجهات المنفذة من حماية ودعم الضحايا، وتعميق التعاون الدولي في مكافحة الاتجار بالبشر، ورسم سياسة عالمية واضحة المعالم لتطويق هذه الجريمة بحق الإنسانية· وكانت اللجنة تدارست في اجتماعها السابع العديد من الدراسات والبيانات الإحصائية الواردة إليها من بعض الجهات ذات الاختصاص في الدولة، واتخذت الإجراءات التنفيذية الخاصة بشأنها، بما يراعي توجهات الدولة في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر· كما تمت دراسة بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر وخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة · وناقشت اللجنة عددا من البيانات والإحصائيات المتعلقة بجريمة الاتجار بالبشر محليا وعالميا· وتم استعراض الاستبيان الوارد من مكتب الأمم المتحدة للعدالة الجنائية ومنع الجريمة ،حول الاستجابات الوطنية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر ، حيث انتهت اللجنة من توفير جميع البيانات والمعلومات المطلوبة لهذا الاستبيان·