بيروت - الاتحاد: رفض البرلمان اللبناني أمس مذكرة الاعتقال السورية بحق رئيس 'اللقاء الديمقراطي' النائب وليد جنبلاط ووزير الاتصالات مروان حمادة بأغلبية الاصوات· وحظيت التوصية بإجماع أصوات نواب فريق 14 مارس وكتلة 'الاصلاح والتغيير' وامتناع نواب 'حزب الله' و'حركة أمل' عن التصويت ، ونصت التوصية البرلمانية التالي : 'يستنكر المجلس النيابي اللبناني مذكرات الاحضار والدعوى التي صدرت عن السلطات السورية بحق كل من النائب جنبلاط والوزير حمادة ويعتبرها مخالفة للدستور وتمس المجلس النيابي والشعب اللبناني، لذلك قرر المجلس رد الطلب'·وكان رئيس البرلمان نبيه بري قد استهل الجلسة بتلاوة اقتراحين تم التصويت على واحد منهما، أما الاقتراح الذي لم يحظ بموافقة نواب الاكثرية فقد نص على: 'استناداً للدستور اللبناني والاحكام، يرى المجلس ان الطلب المقدم من السلطات السورية بحق النائب جنبلاط والنائب حمادة لجهة تبليغ موعد محاكمة او مذكرة احضار لم يستوف الشروط للملاحقة ولذلك قرر رد الطلب'·
وأقرت صيغة الأكثرية الخاصة بالرفض لكون مذكرة الجلب تمس الشعب اللبناني بسرعة قياسية مما كان دلل على أن اتفاقاً مسبقاً تم التوصل اليه بعيداً عن الاضواء قضى بتمرير هذه التوصية التي رفعت الى الحكومة اللبنانية للاخذ بها في محاولة لاحتواء المفاعيل السياسية للازمة اللبنانية - السورية والحؤول دون اتساع الشرخ القائم على الساحة السياسية الداخلية بشأن مواضيع اخرى مطروحة للنقاش قبل أيام قليلة من موعد استئناف مؤتمر الحوار الوطني المقرر في 8 يونيو المقبل· واللافت ان جواً من الهدوء ساد الجلسة بعد اقرار التوصية واقتصرت مداخلات النواب بشأن الاسئلة الموجهة الى الحكومة من قبل عدد من النواب على عرض المشاكل وطلب رد الوزراء المعنيين عليها·
وبالتزامن مع الجلسة، نفذ اهالي المفقودين والمعتقلين في السجون السورية والاسرائيلية اعتصاماً في محيط مبنى البرلمان، شارك فيه عدد من النواب ورفع المعتصمون مذكرة الى الامين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر تطالب بإثارة قضية المفقودين خلال الجلسة واتخاذ القرار المناسب بشأنها·ورفض الرئيس بري طلب النواب اصدار توصية بشأن قضية المفقودين، مقترحاً تخصيص جلسة مناقشة برلمانية في موعد يحدد لاحقاً، معتبراً ان هذا الموضوع من خارج جدول أعمال الجلسة·
عدد اليوم
