الرياض (واس)
طرحت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، أمس مزايدة لبيع حقوق تسمية محطات مختارة لمدد طويلة في «مشروع قطار الرياض، أمام المستثمرين في القطاع الخاص المحلي والدولي، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته في مقرها بحي السفارات.
وأوضح نائب رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة للبرامج والمشاريع المهندس الوليد بن عبدالرحمن العكرش، أن إطلاق المزايدة يهدف إلى رفع عوائد مدينة الرياض من المشروع الذي يعد جزءاً رئيسياً من منظومة المدينة التخطيطية، ومن بين أهم متطلبات قيادة نموها في مختلف قطاعاتها الحيوية، وأحد عوامل تحقيق رؤية المملكة 2030 بتصنيف 3 مدن سعودية بين أفضل 100 مدينة في العالم، على أساس النقل العام.
وبين المهندس العكرش أن طرح مزايدة بيع حقوق تسمية المحطات في مشروع قطار الرياض سيسهم في تحقيق عوائد كبيرة للمشروع، يتم استثمارها في دعم استدامة المشروع، وتطوير خدماته، وخفض تكاليفه التشغيلية، في الوقت الذي يتيح فيه الفرصة أمام القطاع الخاص المحلي والدولي من شركات ومؤسسات ومصارف ومصانع وعلامات تجارية، لتحقيق انتشار واسع لمنتجاتها وخدماتها وترسيخ علامتها التجارية ونشر حملاتها التسويقية، ضمن أكبر مشروع للنقل العام في المنطقة، الذي يستهدف استيعاب أكثر من 365 مليون راكب سنوياً في مرحلة التشغيل الأولي، ويعتزم رفع طاقته الاستيعابية القصوى إلى 1.3 مليار راكب سنوياً مستقبلاً.
وأضاف أن المشروع يشمل مجموعة من الفرص الاستثمارية المميّزة والواعدة في العديد من قطاعات صناعة وتشغيل النقل العام، والخدمات والأنشطة المُرتبطة به، وبالأخص في قطاعات تسمية المحطات والإعلان والتسويق إضافة إلى قطاعات التجزئة والخدمات والاتصالات.
من جانبه، أوضح مدير إدارة برنامج المشاريع المعمارية في الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض المهندس خالد بن عبدالله الهزاني، أن مزايدة بيع حقوق تسمية محطات مشروع قطار الرياض، يتوافق مع ضوابط ومعايير محددّة لعدد 10 محطات مختارة من محطات مشروع قطار الرياض البالغ عددها 85 محطة، وفقاً لما هو متبع في العديد من مشاريع النقل العام الكبرى في العالم.
وأفاد أنه جرى اختيار المحطات العشر في مواقع مهمّة من المدينة تتمتع بكثافة سكانية عالية وحركة تجارية نشطة ومستوى الركاب مرتفع، مع الأخذ في الاعتبار عدم طرح المزايدة على أي من المحطات التي تحمل أسماء منشآت وطنية أو مواقع تاريخية وأثرية مثل محطة مركز الملك عبدالله المالي، أو محطة قصر الحكم، أو المتحف الوطني.
وأشار الهزاني إلى أن المزايدة تقدم فرصة نادرة أمام القطاع الخاص للحصول على حزمة من الخدمات والمزايا والتسهيلات التي تجعل من علاماتهم ومنتجاتهم حاضرة أمام الشرائح المستهدفة من مستخدمي المشروع، سواء كان ذلك عبر اللوحات الإرشادية أو الإعلانية أو عبر الخرائط والنشرات التي يصدرها المشروع أو في محلات التجزئة ومنافذ البيع أو في موقع المشروع على شبكة الإنترنت، وحساباته على وسائل التواصل الاجتماعي.
بدوره، قدم مساعد مدير إدارة تخطيط النقل بالهيئة المهندس حسن بن عبدالعزيز الموسى، شرحاً موجزاً عن آلية المشاركة في مزايدة بيع حقوق تسمية محطات مشروع قطار الرياض، أشار فيه إلى انطلاق أعمال المزايدة ابتداءً من أمس عبر التسجيل في موقع المشروع الإلكتروني على شبكة الإنترنت، والحصول على معايير وضوابط المزايدة، حيث تتولى الهيئة العليا دراسة المعلومات والبيانات الخاصة بالشركات المتقدمة للمشاركة في المزايدة، لتصنيفها وتأهيلها وفق المعايير والشروط والضوابط المحددّة ضمن البرنامج.
وأضاف أن الهيئة ستبدأ في تلقي عروض الأسعار من الشركات ابتداءً من 17 ديسمبر 2017 حتى 25 يناير 2018، بعدها تتولى الهيئة دراسة العروض المقدمة، ومن ثم الإعلان عن ترسية المزايدة على الشركات الفائزة.
يشار إلى أن العوائد التي يحققها «مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام بمدينة الرياض - القطار والحافلات»، للمدينة وسكانها، تتجاوز توفير خدمة النقل العام لمستخدمي المشروع إلى تطوير نمط الحياة ورفع مستوى جودتها إلى مستويات متقدمة والارتقاء بالعديد من قطاعات المدينة الحيوية، وتطوير بنيتها الاقتصادية وإطلاق إمكاناتها وقدراتها التنافسية وتحسين بيئة ومناخ الاستثمار فيها، وتعزيز مكانتها كوجهة للاستثمارات النوعية.
عدد اليوم
