سامي عبدالرؤوف (دبي)- تعكف وزارة البيئة والمياه، حالياً على إعداد مشروع قانون اتحادي لإدارة النفايات الصلبة، يتضمن آليات ومعايير وضوابط متطورة للتعامل مع كافة أنواع النفايات، ويحدد عمليات النقل والتجميع والتخزين وعمليات التداول والتدوير.
وينظم مشروع القانون الذي يتم الانتهاء من إعداده قبل نهاية العام الجاري، التعامل مع 7 أنواع رئيسية من النفايات بالدولة، هي المواد الخطرة والنفايات الخطرة والنفايات الطبية، وكذلك النفايات الصناعية والبلدية والزراعية ومخلفات الهدم والبناء.
وقالت المهندسة عائشة العبدولي، المتحدث باسم وزارة البيئة والمياه، والمشرف على مكتب متابعة تنفيذ استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء، في تصريح خاص لـ “الاتحاد”، إن “الوزارة تعمل أيضاً على إعداد السياسة العامة لإدارة النفايات، كما يتم إعداد مسودة الدليل الإرشادي لإدارة النفايات، والذي يتضمن الحد الأدنى من المتطلبات اللازمة للتعامل مع كافة أنواع النفايات، كالنفايات البلدية الصلبة والصناعية والخطرة وغيرها”.
وأشارت العبدولي، إلى أنه سيتم الانتهاء من إعداد المسودة الخاصة بالسياسة العامة والدليل الإرشادي خلال هذا العام، مؤكدة أنه تمت استشارة السلطات المحلية المختصة في كل إمارة، والشركات الخاصة العاملة في مجال إدارة النفايات في إعداد مسودة السياسة الخاصة بإدارة النفايات.
وأكدت أن الأدلة الاسترشادية ستكون إلزامية، يجب الأخذ بها وتنفيذها، مشيرة إلى أنه سيكون هناك دليل موحد عام يضم المعلومات العامة عن إجراءات الصحة والسلامة، بينما سيكون هناك دليل تخصص للأنواع السبعة الرئيسية من النفايات المنتجة في الدولة.
وقالت العبدولي، “لقد أجمعت جميع السلطات المختصة والشركات الخاصة على أهمية فرض سياسة موحدة لجميع إمارات الدولة لإدارة النفايات، بما يخدم رؤية الإمارات 2021، وتعزيز دور الدولة في الثورة الخضراء، لما فيه حماية للبيئة وضمان استدامتها لنا وللأجيال القادمة”.
وكشفت العبدولي، أن سياسة إدارة النفايات التي يتم إعدادها، ستتضمن أهدافاً لتخفيض إنتاج النفايات على مختلف المستويات، مشيرة إلى أن هذه السياسة تشمل تنفيذ أهداف على المدى القصير والمتوسط والبعيد، وبرامج التثقيف والتوعية الخاصة بإدارة النفايات، بالإضافة إلى برامج تدريب المعنيين في السلطات المختصة على إدارة النفايات، كما تضمن المشروع العقوبات الإدارية والمخالفات في حال مخالفة ما جاء في السياسة.
وأفادت العبدولي، بأن سياسة إدارة النفايات تشمل برامج التثقيف والتوعية التي من شأنها أن ترفع مستوى الوعي لدى المجتمع، بكيفية خفض النفايات والتعامل معها بطريقة آمنة وسليمة.
وقالت المتحدث باسم الوزارة، “تمثل قضية جمع ومعالجة والتخلص من النفايات واحدة من القضايا ذات الأولوية في دولة لإمارات، حيث يعتبر معدل إنتاج الفرد من النفايات الصلبة يومياً، واحداً من أعلى المعدلات في العالم، إذ يبلغ حوالي 2 كيلوغرام، ولا يشمل ذلك النفايات الناتجة عن أنشطة البناء والهدم”.
وأضافت، هذا المعدل الآخذ بالتزايد سنة بعد أخرى يمثل مشكلة اجتماعية وصحية وبيئية، خاصة في ظل القدرات المحدودة على جمع ومعالجة والتخلص من الكميات الكبيرة من النفايات الصلبة في العديد من مدن الدولة”.
ولفتت إلى اختلاف أساليب التعامل مع النفايات الصلبة من إمارة إلى أخرى، سواءً من حيث الجمع والتخزين والنقل والفرز وإعادة التدوير والتخلص، وترتبط أساليب التعامل إلى حد بعيد بتوفير القدرات والإمكانيات في الجهة المعنية. ونوهت العبدولي إلى أن مشروع قانون النفايات الصلبة ينسجم مع الهدف الاستراتيجي لاستراتيجية وزارة البيئة والمياه، في تعزيز الأمن البيئي.
وقالت، “على الرغم من وجود أطر تشريعية على المستوى الاتحادي والمحلي لمعالجة بعض أنواع النفايات كالنفايات الخطرة والنفايات الطبية، ومنها على سبيل المثال القانون الاتحادي (24) لعام 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها، ونظام تداول المواد الخطرة والنفايات الخطرة والنفايات الطبية، إلا أنه لا توجد أطر مماثلة على المستوى الاتحادي للتعامل مع بقية أنواع النفايات مثل الصلبة والصناعية والزراعية ومخلفات الهدم والبناء وغيرها”.
وأضافت، يكتسب مشروع قانون النفايات الصلبة أهمية بالغة خاصة ونحن في سياق السعي لتطبيق استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، في شهر يناير 2012 تحت شعار “اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة”.
وأكدت المتحدثة باسم وزارة البيئة والمياه، سعي دولة الإمارات لتحقيق الكفاءة الاقتصادية والفنية في إدارة النفايات بشكل سليم، حيث إن مشروع السياسة قد شمل إعداد الأدلة الإرشادية الخاصة بجميع أنواع النفايات، مشيرة إلى أهمية تخفيض التأثيرات السلبية على الصحة البشرية والبيئة بشكل عام.
وذكرت العبدولي، أن هذا التشريع يصب في تقوية دور الحكومة الاتحادية في وضع التشريعات وصياغة السياسات المتكاملة وإنفاذها، وتعزيز التنسيق والتكامل الفعال بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية.
وقالت العبدولي، “وينسجم مشروع القانون مع الأولويات استراتيجية الحكومة في الحد من الأوبئة والأمراض والأخطار الصحية، من خلال تشجيع تبني أسلوب حياة صحي، وتأمين بيئة صحية نظيفة وخفض نسب التلوث”.
عدد اليوم
