أحمد عبدالعزيز (أبوظبي) - أصدرت هيئة الإمارات للهوية 2.5 مليون بطاقة هوية تلقت طلباتها الهيئة خلال الشهور الخمسة الأولى من عام 2013، فيما لم تتجاوز نسبة المعاملات التي تبين وجود خطأ فيها أو وجود نقص في البيانات المدخلة أو الوثائق الممسوحة 0.25%، وقد تم إرجاع معظم المعاملات الناقصة إلى مكاتب الطباعة، ويتم إرسال رسائل نصية للمتعامل تفيده بضرورة استكمال معاملته.
وأكدت الهيئة أن المتعاملين من المواطنين والمقيمين عليهم مسؤولية الرجوع للهيئة في حال عدم تلقيهم رسالة نصية تفيد بإمكانية تسلم بطاقاتهم من مكاتب البريد، بعد أسبوع واحد من إجراء المعاملات (إصدار بطاقة أو تجديدها أو بدل الفاقد والتالف)، مشيرة إلى أن الأمر نفسه يكون بالنسبة للمقيمين ولكن بعد أسبوعين من إنهاء الإجراءات.
وأشارت إلى أنه إذا اكتشف المتعامل وجود خطأ في البيانات المطبوعة على بطاقة الهوية أو وجود مشكلة فنية في البطاقة (وذلك نادر الحدوث)، تلتزم الهيئة بإعادة إصدار بطاقة جديدة للمتعاملين مجاناً، ويتوجب على المتعامل في حال ملاحظته وجود خطأ في البيانات المطبوعة على بطاقة الهوية أن يسارع بزيارة أحد مراكز التسجيل التابعة للهيئة لتعديل البيانات وإصدار بطاقة هوية بديلة دون أي رسوم، وفي حال معرفة المتعامل بالخطأ في البطاقة وعدم الإبلاغ عنه يعرض نفسه للمساءلة القانونية.
وذكرت أن المسؤولية الكاملة تقع على المتعامل وعن جميع البيانات الشخصية المدخلة في الاستمارة الإلكترونية، كما يتحمل المسؤولية في حال تأخر البطاقة نتيجة إدخال بيانات خاطئة عند تعبئة طلب إصدار بطاقة الهوية.
وأضافت أنه يمكن التواصل مع الهيئة مباشرة، لاحتمال وجود بيانات خاطئة، وذلك عن طريق إحدى قنوات التواصل التي تتيحها الهيئة للمتعاملين معها عبر موقعها الإلكتروني أو عن طريق صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أو من خلال زيارة أحد مراكز الهيئة أو من خلال مركز الاتصال، في الوقت الذي يتوجب فيه على المتعامل (المقيم) في حال تأخر بطاقته أو عدم تسلمه رسالة نصية لأكثر من أسبوعين (نظراً لارتباط إجراءات بطاقة الهوية بالإقامة)، التواصل مع الهيئة مباشرة من خلال قنوات التواصل المتاحة أو مراجعة أحد مراكز الهيئة.
ويرجع السبب الرئيسي للغالبية العظمى من الشكاوى المتعلقة بتأخر تسلم بطاقة الهوية، إلى وجود خطأ في البيانات المدخلة أو نقص في البيانات الممسوحة عند تعبئة الاستمارة، ولهذا تناشد الهيئة المتعاملين بشكل متكرر مراجعة طلباتهم قبل طباعتها ومن ثم تسديد الرسوم.
وتتمثل معظم الأخطاء التي تحصل عند تعبئة الاستمارة والتي تؤدي إلى تأخر تسلم البطاقة أو عدم تسلم المتعامل أي رسائل نصية، في بيانات التواصل مثل رقم الهاتف المتحرك ورقم صندوق البريد، والتي تعيق إمكانية التواصل مع المتعامل بالسرعة المطلوبة لضمان حصوله على البطاقة في غضون 10 أيام كحد أقصى.
وناشدت الهيئة المتعاملين وخاصة مندوبي الشركات، ضرورة التأكد من صحة البيانات المدخلة في طلبات إصدار بطاقة الهوية، خصوصاً رقم الهاتف ورقم صندوق البريد وجميع البيانات اللازمة لإتمام عملية التسجيل بنظام السجل السكاني وبطاقة الهوية، ويتوجب على المتعامل التأكد من صحة ودقة البيانات المدخلة في الاستمارة قبل البدء بإجراءات الدفع، سواء قام المتعامل بتعبئة طلبه عن طريق الموقع الإلكتروني أو من خلال مكاتب الطباعة.
عدد اليوم
