المطالبة ببناء مساكن للأرامل والمطلقات والمسنين

دعت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة في المجلس الوطني الاتحادي إلى ''تعديل مواد قانون برنامج الشيخ زايد للإسكان، بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية في الدولة وارتفاع الأسعار والتغيرات التي طرأت على هيكل الرواتب''· وطالبت في تقرير يناقشه المجلس في جلسته الاثنين المقبل، حصلت ''الاتحاد'' على نسخة منه، بـ''استحداث برامج إسكانية خاصة بالأرامل والمطلقات وكبار السن''· واقترحت ''إنشاء بنك للإسكان أو تكليف المصارف الوطنية لتمويل المشاريع السكنية لفئة القروض، على أن تتحمل الحكومة الفوائد المترتبة على منح هذه القروض''· وأكدت ضرورة ''إشراك القطاع الخاص في دعم وتمويل برامج الإسكان في الدولة''· وبينت اللجنة أهمية ''استحداث برامج إسكانية بنظام التأجير التملكي لتنظيم عملية تملك المساكن للمواطنين، والاستفادة من المسكن خلال فترة معينة''· ودعت إلى التوسع في مشاريع الإسكان التي تعتمد طريقة بناء أحياء ومجمعات سكنية متكاملة تتوفر فيها متطلبات البنية التحتية والمرافق· تستند إلى استراتيجية للإسكان على مستوى الدولة تأخذ بعين الاعتبار الرؤية الشمولية للإسكان· وتسلم 14 ألف مواطن مساعدة سكنية ''قرض ومنحة'' منذ انشاء البرنامج الذي أطلق عام 1999 بهدف الإسهام في تلبية الاحتياجات السكنية الحالية والمتوقعة في المستقبل للمواطنين· إلى ذلك، أعلنت أمس الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي جدول أعمال الجلسة المقبلة التي حدد موعد انعقادها الاثنين المقبل بدلا من الثلاثاء برئاسة سعادة عبدالعزيز الغرير رئيس المجلس· وأدرج على جدول الأعمال إضافة إلى مناقشة سياسة برنامج زايد للاسكان أربعة اسئلة تقدم بها ثلاثة اعضاء الأول حول ''إنشاء طريق للشاحنات برأس الخيمة'' والثاني بشأن ''طريق مسافي - دبا ''والثالث يتعلق بـ ''جواز إنهاء خدمة الموظف المواطن إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك· والأخير حول ''عدم شمول بعض مناطق الدولة بكامل خدمات الاتصالات· وتنتظر الدكتورة نضال الطنيجي ردا على سؤال وجهته لمعالي الشيخ حمدان بن مبـــــــارك آل نهيان وزير الأشغال العامة إنشاء طريق للشاحنات برأس الخيمة بما يحد من ''المضايقات والازعاجات'' التي تنتج عن مرور الشاحنات التي تنقل مواد البناء في الشوارع الداخلية والأسواق والأماكن العامة· وسألت إن كان في نية وزارة الاشغال تخفيف هذه ''المعاناة'' عن الناس والعمل على إنشاء طريق مخصص ومنفصل لهذه الشاحنات· ووجه عضو المجلس خليفة بن هويدن الكتبي سؤالا إلى معالي سلطان المنصوري وزير تطوير القطاع الحكومي لبيان دواعي وأسباب تعديل المادة 90 من قانون الخدمة المدنية بإضافة بند إلى الأسباب، التي بموجبها يتم إنهاء خدمة الموظف، ينص ''إذا اقتضت المصلحة العليا ذلك بموجب مرسوم اتحادي للمعينين بمراسيم اتحادية أو بقرار من مجلس الوزراء لغيرهم من الموظفين، وفقاً للقواعد والضوابط التي يضعها مجلس الوزراء· وبمراعاة ما ورد بالفقرة 8 يصدر بإنهاء الخدمة قرار من السلطة المختصة بالتعيين فيما عدا حالة الاستقالة أوالوفاة يصدر قرار من الوزير المختص· وفي الوقت الذي تضمن جدول الأعمال سؤالين لعضو المجلس الدكتور سلطان المؤذن الأول حول ''عدم شمول بعض مناطق الدولة بكامل خدمات الاتصالات'' والثاني حول ''طريق مسافي - دبا'' أبلغ المؤذن ''الاتحاد'' أنه ''سيغيب عن الجلسة المقبلة بسبب سفره للخارج''، الأمر الذي قد يؤجل مناقشة السؤالين مع الوزيرين المختصين· كما يتضمن جدول الأعمال عرض 12 مرسوما اتحاديا بشأن معاهدات واتفاقيات أبرمتها الحكومة مع عدد من الدول في مجالات مختلفة·