(الشارقة) - واصلت بلدية الشارقة مساعيها للقضاء على ظاهرة المخالفات الإيجارية، عبر حزمة من القوانين والشروط والتعديلات الجذرية التي تم وضعها لتوثيق العقود، بغرض منع الإيجار من الباطن، أو إسكان العمال في الأحياء والمناطق التي تقطنها الأسر، ولأهداف أمنية أيضا، وذلك وفقا لمدير عام بلدية الشارقة المهندس سلطان المعلا.
وقال المعلا في تصريحات لـ «الاتحاد»، إن هذه الإجراءات الجديدة تشمل طلب تقديم وثيقة الزواج وصورة عن جواز السفر مع إقامة سارية المفعول، للراغبين بتوثيق عقودهم الإيجارية، لافتاً إلى أنه يمنع على الزائرين استئجار شقق سكنية، إلى جانب تقديم عقد عمل شريطة أن لا يقل الراتب عن 4 آلاف درهم.
وأضاف أن عدد الأشخاص الذين يسمح لهم بالاشتراك في السكن في شقة من فئة «استوديو» هو 3 كحد أقصى، وفي شقة مكونة من غرفة وصالة 4 إلى 6، في شقة تضم ثلاث غرف 9 أشخاص.
وأكد المعلا أن البلدية تهدف من هذه الإجراءات إلى ضبط العملية الإيجارية، ومنع حدوث أية مشكلات، خصوصا وأن الخط الساخن فيها يتلقى عددا كبيرا من الاتصالات والشكاوى المتعلقة بهذا الجانب، محذرا من أنه سيتم على الفور قطع جميع الخدمات عن العقار في حال ثبوت وجود أي مخالفات من هذا النوع، إلى جانب إخلاء المأجور وتغريم المالك.
وكانت بلدية الشارقة قد أطلقت حملة على مستوى الإمارة للتفتيش على الشقق، التي يقوم أصحابها بإغلاق شرفاتها بالكامل باستخدام الألواح الحديدية أو الخشبية، أو مواد البناء العادية، بهدف استغلال المساحات الخالية في الشقة، وبالتالي زيادة عدد المستأجرين في الباطن.
وأكد المعلا أن إجراء أي اضافات على الشقة، مثل إغلاق الشرفة أو تحويل الصالات إلى غرف للنوم، يعتبر مخالفة صريحة لقوانين البلدية، فضلاً عن أنه يشكل خطورة على سلامة القاطنين في البنايات، إضافة إلى تشويه المنظر العام للمدينة.
وقال إن البلدية تتعامل مع مسألة الإيجار من الباطن باعتبارها خرقاً لقانون الإيجار رقم 2 لسنة 2007، الذي ينص على منع تأجير الشقق من الباطن لأي شخص من الأشخاص، ويشترط أن تقتصر العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر بموجب عقد إيجار موثق من بلدية الشارقة، موضحاً أن هناك عقوبات وغرامات كبيرة تفرض في حال ثبوت تأجير أي شقة لأكثر من عائلة أو لعدد من العمال العزاب، باعتبار ذلك اعتداء على الأنظمة واللوائح القانونية.
ودعا المعلا المواطنين والمقيمين في إمارة الشارقة إلى التواصل مع الخط الساخن في البلدية، والمخصص لنقل شكاواهم من خلال الرقم المجاني (993)، والإبلاغ عن أي مخالفة.
إلى ذلك طالب عدد من المستأجرين بتكثيف هذه الحملات بهدف منع سكن العمال الآسيويين في المناطق التي تقطنها الأسر، لافتين إلى انعدام شروط الأمن والسلامة في معظم الأحيان في الشقق التي يتم تأجيرها من الباطن خصوصاً للعزاب وفئة العمالة، الأمر الذي قد يتسبب بحرائق ومشكلات كثيرة للسكان.
وقال خالد عبد القادر «مقيم في منطقة القاسمية» إنه لاحظ مؤخرا وجود الكثير من الأشخاص الجدد الذين يرتادون البناية التي يقطنها، معربا عن اعتقاده بأن معظمهم من العزاب الذين يلجأون إلى الاستئجار من الباطن.
وقالت غيدا ناصر «مقيمة في ذات المنطقة»، إن البناية التي تقطنها تحولت الى مأوى للخادمات الهاربات، حيث يقطن عدد كبير منهن في شقة واحدة صغيرة، ويقمن بتصرفات مريبة، مطالبة بضرورة محاربة ظاهرة الإيجار من الباطن، لأنها تسبب الكثير من المشكلات التي تؤرق الأسر.
عدد اليوم
