عقيل الحـلالي ، وام (صنعاء) -أقرت قوى وأحزاب سياسية رئيسية في اليمن، أمس الأحد، وللمرة الأولى، بضبابية أسس وآليات “مشروع دولة الوحدة” بين الشمال والجنوب المعلنة في مايو 1990.
واستعرض أعضاء مؤتمر الحوار الوطني، أمس الأحد، تقريرا نهائيا بشأن قضية الجنوب، أعده فريق مكون من 40 عضوا من أصل 565 شخصا، هم قوام المؤتمر الذي سيفضي إلى صياغة دستور جديد بعد معالجات الأزمات الكبرى في البلاد. وأشار التقرير، المكون من 18 صفحة وحصلت “الاتحاد” على نسخة منه، إلى “عدم وضوح الأسس والآليات السياسية التي قام عليها مشروع دولة الوحدة الاندماجية عام 1990 الذي تم بشكل سريع وفوري وبأسلوب غير علمي وغير واضح الملامح لمستقبل أبناء الدولتين”. وجاء في التقرير أن “عدم اتخاذ الإجراءات والتدابير في إصلاحات سياسية واقتصادية كانت من الأسباب الأساسية في اتخاذ الطريقة الاستعجالية لتحقيق الوحدة”.
وذكر التقرير، الذي مثل خلاصة 14 رؤية قدمتها أحزاب ومكونات مشاركة في مؤتمر الحوار الوطني، أن الحرب الأهلية التي اندلعت في صيف عام 1990 “وما حدث بعدها”، مثلت “البداية لظهور القضية الجنوبية”، حسب غالبية الرؤى المقدمة، إلا أنه لفت إلى “أن الحديث عن جذور ومحتوى القضية الجنوبية كقضية سياسية عادلة ينبغي أن يقودنا إلى الاعتراف بأن بعضا من مظاهر المعاناة والإشكالات السياسية تعود بدايتها إلى الفترة التي نال فيها الجنوب استقلاله الناجز من الاستعمار البريطاني في 30 نوفمبر 1967”.
وأشار التقرير إلى إيمان “عدد كبير من الجنوبيين” بأن الوحدة الوطنية أصيبت “في مقتل”، وعزا ذلك إلى “الممارسات العبثية والخاطئة التي وقعت خلال الفترة الماضية منذ قيام الوحدة”، إضافة إلى “الفتاوى التكفيرية”، التي أصدرها قبيل وأثناء الحرب الأهلية علماء دين بارزون ينتمون إلى حزب “الإصلاح”، لكنهم تبرأوا منها بعد تنحي صالح تحت ضغط احتجاجات عام 2011.
وعد التقرير مخالفات قانونية وحقوقية ارتكبت بعد حرب صيف 1994، منها تحول الوحدة من “الشراكة” إلى “الحكم الفردي” بإلغاء البرلمان اليمني مجلس الرئاسة، الذي كان مكونا من خمسة أعضاء، ونص عليه دستور دولة الوحدة الذي وافق عليه اليمنيون في استفتاء شعبي منتصف مايو 1991.
كما تضمنت المخالفات، حسب التقرير، إقصاء وتسريح آلاف الجنوبيين قسرا من الوظيفة العامة في الجهاز المدني والقوات المسلحة والسلك الدبلوماسي “بما يخالف دستور دولة الوحدة”، إضافة إلى “خصخصة شركات ومؤسسات ومصانع القطاع العام التي استفاد منها المتنفذون”. واعتبر التقرير أن “الإقصاء والتهميش” أخلا بـ”مبدأ المواطنة المتساوية”، مستعرضا بعض أوجه هذا الإخلال، كـ”تدني مستوى القبول للجنوبيين في الكليات والأكاديميات العسكرية والأمنية”، و”الاعتقالات والملاحقات للناشطين السياسيين وناشطي الحراك الشعبي السلمي الجنوبي وإيقاف رواتب بعض منهم بصورة تعسفية”، و”اعتماد نهج القمع في مواجهة الفعاليات الاحتجاجية السلمية الجنوبية”.
من جهة اخرى أشاد البرلمان العربي أمس باتفاق اليمنيين على انتقال سلمي وسلس للسلطة جنب البلاد “ويلات الفرقة والصراع”، بعد أن كانت في عام 2011 على شفا حرب أهلية إثر تفاقم الاحتجاجات المناهضة والمؤيدة للرئيس السابق.
جاء ذلك، في كلمة لرئيس الاتحاد البرلماني العربي، أحمد بن محمد الجروان، الذي حضر والوفد المرافق له جانبا من أعمال جلسة الحوار الوطني أمس.
وخاطب رئيس البرلمان العربي أعضاء مؤتمر الحوار اليمني قائلا: “ها أنتم اليوم في هذا المكان تواصلون الحوار والبحث عن افضل الحلول للمحافظة على اليمن الكبير وأمنه واستقراره في بيئة ديمقراطية أخوية راقية، تدل على النضج والإخلاص حتى أصبحتم مضرب المثل في التآخي، ورسمتم لغيركم دربا ومثالا يحتذى به في حل المشاكل وإذابة الخلافات”. وأضاف: “اليمن يستحق من أبنائه ومنا جميعا كل جهد مخلص حتى يصبح في مصاف الدول التي تتمتع بالأمن والرخاء والازدهار”، مؤكدا أن البرلمان العربي “يتابع ويؤازر” كل خطوات مؤتمر الحوار اليمني الذي من المقرر أن يختتم فعالياته في سبتمبر.
إلى ذلك، استقبل الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وفد البرلمان العربي وتناول اللقاء جملة من القضايا المتصلة بسير عملية التسوية السياسية التاريخية في اليمن التي تمضي بمقتضيات المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وقراري مجلس الأمن. وأشار الرئيس اليمني إلى أن الوضع اليوم أفضل مقارنة بالعامين الماضيين، موضحاً أنه تم تنفيذ العديد من البنود المحددة في المبادرة الخليجية، وفقاً لبرامج التنفيذ على الواقع، ومنها العديد من القرارات والخطوات والإجراءات، وصولاً إلى إعادة هيكلة القوات المسلحة والأمن كخطوة أساسية لتهيئة الأجواء الملائمة لنجاح مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي تمضي برامجه وفقاً لما هو مرسوم.
وأكد الرئيس اليمني أن الآمال كبيرة في خروج اليمن إلى آفاق السلام والوئام والتطور والازدهار، مشيراً إلى أن مشاكل اليمن اقتصادية.
وفي وقت لاحق، أكد الجروان تضامنه وأعضاء البرلمان كافة مع اليمن للخروج من أزمته الراهنة، مؤكداً أن استقرار اليمن «جزء من استقرار المنطقة». وأشار الجروان، لدى لقائه في صنعاء رئيس مجلس الشورى اليمني، عبد الرحمن محمد علي عثمان، إلى أن مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي بشأن إنهاء الأزمة في اليمن اتفقت مع «قدرة» شعب اليمن على حل مشكلاته كافة عبر بوابة الحوار الوطني الشامل.
عدد اليوم
