ستار كريم (طهران، وكالات)
تبنى مجلس الشورى الإيراني أمس نهائياً قانوناً يرمي إلى الحفاظ على «مكاسب البلاد وحقوقها النووية» قبل أسبوع من الموعد المحدد للتوصل إلى اتفاق نهائي بين إيران والدول العظمى. واعتبرت حكومة الرئيس حسن روحاني، التي تسعى بشدة لرفع العقوبات، القرار مخالفاً للدستور.
فيما ناشد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الطرفين «بذل الجهود الممكنة كافة» للتوصل إلى اتفاق قبل أسبوع من الموعد المحدد لإنهاء المفاوضات.
والنص الذي عرض الأسبوع الماضي وعدل الأحد يؤكد أن الإلغاء الكامل للعقوبات يجب أن يتم «يوم بدء تطبيق تعهدات إيران»، في حين أن الدول الغربية تؤيد رفعاً تدريجياً للعقوبات. وأعلنت حكومة روحاني عن معارضتها لمشروع القرار لأنه يتعارض مع الدستور.
ويحظر القانون على الوكالة الدولية للطاقة الذرية «الوصول إلى الوثائق العلمية والمواقع العسكرية أو الأمنية والمواقع الحساسة غير النووية كافة»، لكنه يترك هامشاً من المرونة عندما يذكر أنه «يجب احترام قرارات المجلس الأعلى للأمن القومي»، وهو المجلس الذي يقوده الرئيس روحاني يتبع مباشرة المرشد الأعلى علي خامنئي.
وعلى البرلمان أن يصادق على الاتفاق النهائي، لكن من المستبعد أن يخالف النواب قرارات المجلس الأعلى للأمن القومي.
وكشفت المصادقة على القانون التوتر بين حكومة روحاني والنواب في طهران، حيث يعرب المتشددون بشكل دائم عن تشككهم في جدوى إجراء محادثات مع الغرب.
وأعرب ممثل الحكومة الموجود خلال الجلسة المغلقة عن معارضته لهذا القانون لاعتباره يتعدى على سياسات الدفاع والأمن في البلاد، لكن رئيس مجلس الشورى علي لاريجاني لم يسمح له بالتكلم .
وقال المتحدث باسم الحكومة محمد باقر نوبخت: «إن القانون يخالف الدستور الذي يحدد صلاحيات المجلس الأعلى للأمن القومي».
وصرح بأن «القانون يتعارض مع المادة 176 في الدستور. فمسألة المفاوضات هي من اختصاص المجلس الأعلى للأمن القومي.. وليس من اختصاصات الحكومة أو البرلمان».
ومن غير المرجح أن يكون للمصادقة على القانون تأثير فوري على المحادثات، ولكن قد يشكل تعقيداً بعد التوقيع على أي اتفاق بين الغرب وإيران، لأنه يحدد شروطاً لقبول النواب للاتفاق.
وينص القانون على «الحفاظ على حقوق وإنجازات البلاد النووية»، في إشارة إلى الاحتفاظ بالقدرة على تخصيب اليورانيوم، والإبقاء على جميع المنشآت النووية مفتوحة.
وهذه المطالب تضمنها بالفعل اتفاق الإطار الذي تم إبرامه في الثاني من أبريل بين إيران ومجموعة 5+1 (الولايات المتحدة بريطانيا، الصين، فرنسا، روسيا وألمانيا).
من جهة أخرى، طالبت شخصيات في حكومة روحاني بمعاقبة حكومة الرئيس السابق أحمدي نجاد لأنها بددت ثروات بيت المال، ومن أبرزها سرقة الـ 3 مليارات دولار، فيما أعلن القضاء عن وصول شكايات أخرى ضد الرئيس الأسبق إلى القضاء.
عدد اليوم
