عدد اليوم
جنيف (وام، وكالات) دانت دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة المجازر التي ترتكبها القوات الحكومية السورية وشن الهجمات الواسعة النطاق على المدنيين بالإضافة إلى استخدام القصف الجوي والمدفعي العشوائي والمفرط. كما نددت بالمجازر التي يرتكبها تنظيم (داعش) الإرهابي والتي ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. جاء ذلك في كلمة الدولة التي ألقاها السفير عبيد سالم الزعابي المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، أمام مجلس حقوق الإنسان، في إطار الحوار التفاعلي حول التحديث الشفوي للجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا. ورحب الزعابي في مستهل كلمته بأعضاء لجنة التحقيق الدولية المستقلة معبرا لهم عن تقديره لما بذلوه من جهد في أداء مهمتهم ومثمنا التحديث القيم للأوضاع في سوريا المقدم من رئيس اللجنة باولو بينيرو وفقا لقرار مجلس حقوق الإنسان 28/&rlm20، وفي هذا السياق أشار إلى ما جاء في التحديث من تدهور متزايد لحالة حقوق الإنسان في سوريا بسبب أعمال العنف التي ما زالت تقترفها القوات النظامية وحلفاؤها في حق المدنيين نتيجة غياب الحل السياسي. وبالرغم من القرارات الدولية الرامية إلى إنهاء العنف إلا أن القوات الحكومية ما زالت مستمرة في ارتكاب المجازر وشن الهجمات الواسعة النطاق على المدنيين بالإضافة إلى استخدام القصف الجوي والمدفعي العشوائي والمفرط والذي أدى إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا وبث الرعب لدى السكان العزل. وازدادت هذه الأعمال البشعة حدة عبر استخدام غاز الكلور والقصف الجوي للبراميل المتفجرة وهي وسائل محظورة دوليا بموجب القانون الدولي العام والاتفاقيات الدولية ذات الصلة. وبالنسبة للمجازر التي يرتكبها تنظيم (داعش) الإرهابي شدد السفير الزعابي على ما جاء في تقرير لجنة التحقيق المستقلة والذي اعتبر هذه الجرائم بأنها ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. وعبر الزعابي عن تنديد دولة الإمارات الشديد لهذه الأعمال الإجرامية داعيا المجتمع الدولي إلى ضرورة مساءلة مرتكبيها ومنعهم من الافلات من العقاب. وفي المجال الإنساني أشار الزعابي أن التحديث الذي قدمته اللجنة يؤكد مجددا الوضع المأساوي الذي لا يزال يعاني منه الشعب السوري الشقيق والذي أدى بأكثر من 13 مليونا من السوريين إلى اللجوء إلى المساعدات الإنسانية الدولية العاجلة وفقا لوكالات الأمم المتحدة. وأعرب الزعابي عن ترحيب دولة الإمارات بنتائج المؤتمر الدولي الثالث للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سوريا الذي عقد في دولة الكويت الشقيقة في 30 مارس 2015 والذي تقدمت خلاله دولة الإمارات بتبرع قدره قرابة نصف مليار دولار، آملا في أن تسارع الدول المانحة إلى الوفاء بالتزاماتها تنفيذا للتعهدات التي قدمتها أثناء مؤتمر المانحين. وفي ختام كلمته جدد الزعابي حرص دولة الإمارات على مواصلة العمل من أجل تخفيف المأساة الإنسانية التي سببتها الأحداث مؤكدا في هذا الصدد دعم دولة الإمارات ومساندتها لجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة السيد دي مستورا لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية وفقا لبيان جنيف في أول يونيو 2012 وبما يضمن أمن واستقرار سوريا ووحدة أراضيها ويلبي تطلعات الشعب السوري الشقيق. من جانبها ، أكدت السعودية أن الوضع في سوريا يمثل أكبر مأساة إنسانية يشهدها هذا القرن ويسجل التاريخ في صفحاته السوداء استمرار تخاذل المجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته والتدخل لإنقاذ هذا الشعب المكلوم. وقال سفير المملكة ومندوبها الدائم في الأمم المتحدة في جنيف فيصل بن حسن طراد في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان إن التاريخ علمنا أنه كلما طال أمد الصراع الداخلي المسلح كلما زاد تمادي النظام السوري في وحشيته وجرائمه ويصاحب ذلك انتشار جماعات التطرف والإرهاب التي وجدت في الأرض السورية مرتعا خصبا لها. وأضاف أن النظام السوري عمد إلى عسكرة الثورة وقمع المظاهرات السلمية بوحشية وممارسة سياسات الحصار والتجويع والقتل بهدف دفع الثورة السورية إلى حاضنة الجماعات الإرهابية وتبرير سلوكه الهمجي بوصفه حربا على الإرهاب. وأوضح السفير طراد أن ما استمع إليه مجلس حقوق الإنسان من قبل بعثة تقصي الحقائق عن تطورات انتهاكات حقوق الإنسان يؤكد استمرارها بل تزايدها بشكل مرعب من قبل هذا النظام الذي فقد كل شرعيته. وأشار إلى أن عدد القتلى جراء الحرب في سوريا وصل إلى 250 ألف شخص وأصبح هناك نحو 12.2 مليون نسمة من بين سكان البلاد البالغ عددهم حوالي 23 مليونا يحتاجون للمساعدات الإنسانية من بينهم خمسة ملايين طفل، وأكثر من 4 ملايين لاجئ في الدول المجاورة. ولفت الى أن السعودية قدمت ما يزيد على 476 مليون دولار لعون الشعب السوري الشقيق إضافة إلى ما قيمته مليار ريال قدمتها الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا من خلال المساعدات الغذائية والإنسانية المباشرة على الأرض داخل سوريا وفي مخيمات اللاجئين السوريين في كل من الأردن ولبنان وتركيا. وشدد على أن المملكة كانت وما زالت داعمة للمعارضة السورية المعتدلة الممثلة بالائتلاف السوري مؤكدا أن أي إمكانية للتسوية السياسية ينبغي ألا يكون لبشار الأسد الفاقد للشرعية أي دور سياسي فيها وبأي شكل من الأشكال. وانتقد استمرار التدخل الإيراني في شؤون المنطقة ودعمه للنظام السوري ولوجود القوات والميليشيات الأجنبية على الأراضي السورية وعلى رأسها مليشيات حزب الله مطالبا بضرورة معاقبة مجرمي الحرب في سوريا وتقديمهم للمحكمة الجنائية.
