دبي (الاتحاد)
استضاف مجمع دبي للمعرفة، التابع لمجموعة تيكوم، منتدى الشراكة بين قطاعات الأعمال والجامعات، والذي جمع عدداً من أبرز ممثلي المؤسسات التعليمية والشركات والجهات الحكومية لمناقشة أهمية تطوير القطاعات المختلفة وتنمية قدرات الموظفين لمواكبة التحول الذي تشهده أماكن العمل في الوقت الحالي والمستقبل.
وتزامن انعقاد المنتدى مع إطلاق «تقرير المهارات والثقة 2016» الذي أعدته شركة «سيتي أند جيلدس»، بهدف استطلاع رأي الموظفين في الاقتصادات المتقدمة والناشئة بشأن المهارات التي يمتلكونها في الوقت الحالي وعلى مدى العقد المقبل. وجرى الكشف عن هذه الدراسة المتعمقة التي شملت آراء 8000 مدير وموظف بالشراكة مع «سيتي أند جيلدس» خلال فعالية أُقيمت ضمن المنتدى تحت عنوان «تلبية متطلبات دولة الإمارات من المهارات: تطوير المهارات اليوم من أجل المستقبل». ويأتي الكشف عن هذه الدراسة في أعقاب دراسة أخرى للمنتدى الاقتصادي العالمي وضعت دولة الإمارات في المرتبة الأولى على قائمة أفضل الأسواق الناشئة لجيل الألفية من ناحية تطوير المهارات وتحسين المسارات الوظيفية.
وفي معرض تعليقه على دراسة «سيتي أند جيلدس» وأثرها على المنطقة وأهمية منتدى الشراكة بين قطاعات الأعمال والجامعات، قال محمد عبدالله، مدير عام مجمع دبي للمعرفة: «تعتمد قدرة أي اقتصاد على مواءمة رأس المال البشري مع متطلبات سوق العمل في المستقبل، على وجود صورة واضحة للتحديات التي تواجه تنمية المهارات المطلوبة. لذلك فإن الدعم الذي نقدمه للأبحاث العالمية بهدف توسيع نطاق منتدى الشراكة بين قطاعات الأعمال والجامعات، من خلال تحويله إلى سلسلة من الفعاليات المتواصلة على مدار العام، يسلط الضوء على التزامنا وسعينا للاستفادة من الخبرات العالمية ومشاركتها، لا سيما في ما يخص التغيرات والقضايا الرئيسية التي من شأنها إعادة تعريف بيئة العمل والمهارات المطلوبة للنجاح».
ويحث تقرير «سيتي أند جيلدس» قادة القطاعين العام والخاص على الاستثمار في مبادرات التدريب التي تمكن الموظفين من تحقيق تغيير إيجابي، كما يشير التقرير إلى أن الاقتصادات التي لم تستعد للمستقبل تتعرض لمخاطر تفاقم الفجوة في المهارات والإنتاج، ما يؤثر على تحقيق النمو في المستقبل. ورغم هذه التحذيرات، كشفت نتائج الدراسة أن غالبية الموظفين حول العالم يشعرون بأن المهارات التي يمتلكونها ستلبي متطلبات النمو في المستقبل، وفي الكثير من الحالات، يشعر الموظفون بأنه لا يتم استغلال جميع ما لديهم من مهارات.
ومن بين أبرز تحديات الاقتصاد الكلي الناتجة عن هذا التفاوت بين التوجهات والتصورات بين الموظفين، أنه من دون قوى عاملة ماهرة، ستعاني الشركات من أجل المنافسة في السوق العالمي. وتنطوي هذه الدراسة العالمية على أهمية خاصة لدولة الإمارات، كونها وجهة تشكل نسبة المقيمين فيها 85% من إجمالي عدد السكان، فضلاً عن أن لديها أجندة نشطة لدعم التدريب الفني وتأثيره على كل من الاقتصاد العالمي وتوفير فرص عمل للمواطنين.
حضر الإعلان عن نتائج الدراسة أكثر من 100 خبير ومتخصص من الجامعات وقطاعات الأعمال والجهات الحكومية، وشملت قائمة المتحدثين الدكتور ناجي المهدي، رئيس الجهة المانحة للمؤهلات في هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، والبروفيسور باري أوماهوني، عميد كلية إدارة الأعمال في جامعة ولونغونغ دبي، وكمال بن سلامة، خبير التعليم العام في الهيئة الوطنية للمؤهلات، ومحمد شديد، الرئيس التنفيذي في «كونك مي» للتعليم، وكريستي دونيلّي، مدير إداري سيتي أند جيلدس، التي تحدثت بشكل مطول عن الحاجة إلى سد فجوة المهارات عالمياً.
عدد اليوم
