سرمد الطويل، باسل الخطيب (بغداد، السليمانية)
اتهمت الحكومة العراقية أمس، إقليم كردستان العراق بجلب مقاتلين من حزب العمال الكردستاني التركي المعارض إلى كركوك، قائلة إن وجودهم هناك «إعلان حرب»، وأكدت رغبتها في أن تكون كركوك والمناطق الأخرى المتنازع عليها تحت قيادة السلطة الاتحادية، محذرة من «صراع مدمر»، فيما رفضت قوات البيشمركة الكردية إنذاراً من ميليشيات «الحشد الشعبي» للانسحاب من تقاطع استراتيجي جنوب كركوك، كما رفضت القوى والأحزاب الكردية باستثناء «الجماعة الإسلامية الكردستانية» في اجتماع «دوكان»، إصدار قراراً بإلغاء الاستفتاء الذي جرى في 25 من شهر سبتمبر الماضي، وقرر الإقليم تأجيل جلسة البرلمان الكردي من اليوم إلى بعد غد.
وحذر المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي أمس، من «استفزازات» تقوم بها قوات تابعة إلى كردستان خارج حدود الإقليم، واعتبر أن تحشيد «عناصر مسلحة خارج المنظومة الأمنية النظامية» في كركوك يمثل «إعلان حرب» على القوات الاتحادية، في إشارة إلى حزب العمال الكردستاني، مؤكداً «إصرار» الحكومة على العمل لعودة النازحين إلى المناطق التي «استولت» عليها قوات من إقليم كردستان العراق «بالقوة».
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي في بيان، إن «رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة ترأس اجتماع المجلس الوزاري للأمن الوطني، وأكد المجلس أن الأولوية مازالت لإنهاء وجود عصابات داعش الإرهابية في كل مناطق العراق».
وذكر المجلس أنه يؤشر «سعي الأطراف المنفذة للاستفتاء غير الدستوري في إقليم كردستان إلى خلق حالة تعبئة عسكرية بدعاوى مختلفة، إمعاناً منها في تضليل المواطنين الكرد، وحرف نظرهم عن النتائج الخطيرة للاستفتاء، وأن حقيقته ليست لمصلحة الكرد، بل من أجل مصالح جهة مهيمنة على الإقليم وموارده، ومحاولة لإجهاض تبلور أي موقف كردي مسؤول يسعى للمعالجة».
وحذر المجلس، من «التصعيد الخطير والاستفزازات التي تقوم بها قوات تابعة إلى إقليم كردستان خارج حدود الإقليم، والتي تريد جر البلاد إلى احتراب داخلي من أجل تحقيق هدفها في تفكيك العراق والمنطقة بغية إنشاء دولة على أساس عرقي»، معتبراً أن «الإصرار على إجراء الاستفتاء خارج الدستور على الرغم من اعتراض شركاء الوطن وخارج الشراكة الوطنية والوقوف بوجه المجتمع الدولي، يدل على أن هناك نية مبيتة للاحتكام للقوة وفرض الأمر الواقع».
وأضاف أن «امتداد مسلحي الإقليم لمناطق خارج الحدود المعرفة في إطار الدستور بقوة السلاح والتهديد واضطهاد وتهجير أبناء المناطق التي تسكنها أغلبية غير كردية، ومنع عودة النازحين إليها، في سعي لتغيير ديموجرافي، يجر البلاد إلى صراع مدمر»، مبيناً أنه «في الوقت الذي نحرص فيه على أن يعم السلام في كل أنحاء البلد، فإن الحكومة الاتحادية والقوات النظامية ستقوم بواجبها في الدفاع عن مختلف أطياف الشعب العراقي بضمنهم الكرد، والدفاع عن سيادة العراق ووحدته بالتعاون مع المجتمع الدولي».
وأكد المجلس «إصرار الحكومة على العمل من أجل عودة النازحين لجميع المناطق التي استولت عليها قوات الإقليم بالقوة، وتسريع استكمال عودة بقية النازحين إلى المناطق الأخرى التي حررتها قواتنا المسلحة من داعش»، مجدداً تأكيد أن «المناطق المتنازع عليها ستدار من قبل القوات الاتحادية والقوات المحلية تحت قيادة السلطة الاتحادية». وجاء موقف الحكومة العراقية رداً على رفض البيشمركة الانسحاب من جنوب كركوك، ورفض القوى والأحزاب الكردية باستثناء «الجماعة الإسلامية الكردستانية»، إصدار قرار بإلغاء الاستفتاء.
وقال مسؤول أمني كردي عراقي أمس، إن البيشمركة رفضت إنذاراً من «الحشد الشعبي» للانسحاب من تقاطع استراتيجي جنوب كركوك يتحكم في الوصول لبعض حقول النفط الرئيسة في المنطقة، وقال مسؤول من مجلس الأمن التابع لحكومة إقليم كردستان العراق، إن «الحشد الشعبي» أمهل البيشمركة حتى منتصف الليل أمس الأول للانسحاب من موقع شمال تقاطع مكتب خالد.
وقال علي الحسيني المتحدث باسم «الحشد الشعبي»، إن المهلة انقضت دون أن يعطي أي مؤشرات بشأن خطوتهم المقبلة، وأضاف «نحن ننتظر أوامر جديدة، ليس من المتوقع حصول تمديد».
وقال المسؤول في حكومة الإقليم، إن الموقع يصل إلى قاعدة جوية مهمة وحقل باي حسن النفطي، وهو أحد الحقول الرئيسية في الإقليم. ولم ترد أنباء عن وقوع اشتباكات في الفترة التي أعقبت انقضاء المهلة لكن أحد السكان قال إن عشرات من الشباب الأكراد حملوا أسلحة وانتشروا في شوارع كركوك بعد انتشار نبأ الإنذار.
وكان قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني وصل إلى الإقليم لإجراء محادثات بشأن الأزمة المتصاعدة وفقا لمسؤول كردي.
وفي نفس الشأن، قالت مصادر كردية، إن «الأحزاب الكردية وعلى رأسها الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، رفضت طلباً من بغداد بإلغاء الاستفتاء كشرط لبدء حوار مع أربيل»، وأشارت إلى أن الرئيس العراقي فؤاد معصوم الذي حمل شروطا من بغداد لبدء الحوار مع أربيل، اجتمع بالأطراف الكردية عدا كتلة التغيير و«الجماعة الإسلامية» لبحث الأزمة الراهنة بعد إجراء الاستفتاء.
وحسب المصادر، فإن «المجتمعين حملوا معصوم مقترحاتهم لبدء الحوار مع بغداد، ومنها تجميد الاستفتاء في الفترة الراهنة وليس إلغاؤه، ونشر قوات البيشمركة التابعة للاتحاد الوطني الكردستاني بالتنسيق مع القوات العراقية في كركوك، والبحث عن بديل للمحافظ المقال نجم الدين كريم ليتولى منصب المحافظ».
وكانت مصادر من كركوك قد أفادت أيضاً أن قوات البيشمركة التابعة للاتحاد الوطني الكردستاني سلمت بالفعل مواقع في كركوك للقوات العراقية السبت، وهي مستمرة بالتنسيق حول هذا الأمر حسب أوامر صدرت لها من بافل طالباني نجل زعيم الحزب لقوات البيشمركة لنزع فتيل الأزمة.
وأعلن هيمن هورامي مستشار رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني، الاتفاق على التمسك بنتائج الاستفتاء، وقال هورامي، إن اجتماع القمة بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني في دوكان انتهى بالاتفاق على عدم إلغاء نتائج الاستفتاء. وأضاف أن الحزبين متفقان على تحاور جميع الأطراف الكردية مع بغداد عبر وفد مشترك وبإشراف دولي، مشيراً إلى عدم قبول أي شروط مسبقة لإجراء المباحثات.
وتابع أن «الاجتماع أكد الوحدة الوطنية أمام جميع الضغوط، والاستعداد للتوصل إلى حل سلمي لمشاكل المنطقة بأكملها». وقال «على الرغم من أننا نرفض الخيار العسكري، لكننا مستعدون للدفاع عن أنفسنا»، وتابع أن «الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي لن يجريا حواراً أحادياً مع بغداد، وإذا أجريت مباحثات مع بغداد، فستكون عبر وفد مشترك مع جميع الأحزاب الكردستانية».
ولفت إلى أن «الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي يرفضان جميع مطالب إلغاء نتائج الاستفتاء، كما يرفضان فرض شروط مسبقة»، بالتوازي وصلت قيادات لهيئة «الحشد الشعبي» إلى قيادة محور الشمال في محافظة كركوك. وخلا بيان اجتماع دوكان من كلمة الاستفتاء وأشار إلى الحوار وفق المبادئ الدستورية.
من جهته، أكد سكرتير المجلس السياسي لـ«الجماعة الإسلامية الكردستانية» محمد حكيم جبار لـ«الاتحاد»، تأيد الحركة لكل جهد يسهم في تجنب الصدام بين البيشمركة والقوات الأمنية و«الحشد الشعبي»، واعتبر أن اجتماع أمس أفرز ورقة تفاوض جديدة لتقوية الموقف الكردي، وأن ما تم إعلانه ليس الحقيقة كاملة؛ لأن هنالك رسالة سرية سلمت للرئيس معصوم.
من جهة أخرى، تقرر تأجيل جلسة برلمان كردستان التي كان يفترض أن تتخذ القرار بشأن الانتخابات التشريعية والرئاسية من الاثنين إلى الأربعاء، وترجح التوقعات أن يتم تأجيل الانتخابات إما لتتزامن مع الانتخابات الاتحادية في أبريل 2018 المقبل، أو لمدة سنتي، علماً بأن الحزب الديمقراطي الكردستاني أبدى تحمسه لإجرائها في موعدها أو بوقت قريب، وأن رئيس الإقليم مسعود بارزاني أكد عدم الترشح لها.
لكن الاتحاد الوطني و«الاتحاد الإسلامي»، يريدان التأجيل بسبب ظروفهما الداخلية، وأن حركة التغيير و«الجماعة الإسلامية» تعارضان التأجيل، مما يرجح التأجيل بسبب عدم وجود مرشح لرئاسة الإقليم حتى الآن.
وفي السياق، قال وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس، إن بلاده تحاول «نزع فتيل التوتر وإمكانية المضي قدماً دون أن نحيد أعيننا عن العدو»، أي «داعش»، مشدداً على سعي واشنطن إلى منع وقوع أي نزاع بينهما.
من جانبه، كشفت عضو مجلس محافظة كركوك نجاة حسين أمس، عن إرسال بارزاني تعزيزات إلى كركوك تحسبا للمواجهات العسكرية، وقالت حسين، إن «البيشمركة أرسلت تعزيزات عسكرية إلى أطراف كركوك على بعد 30 كم عن مركز المدينة»، لافتة إلى أن «القوات بدأت بإنشاء السواتر تحسباً للمواجهات العسكرية». وأضافت أن «القوات العراقية والحشد الشعبي موجودون في منطقة تازة، والتي جاءت لاستعادة مناطقها الشرعية التي أعلن بارزاني ضمها إلى الإقليم».
إلى ذلك، قال ضابط في البيشمركة أمس، إن عدداً من المسؤولين الإيرانيين، التقوا في كركوك مع أعضاء من حزب الاتحاد الوطني. ونقلت وكالة الأناضول عن الضابط أن «الوفد الإيراني الرفيع كان عسكرياً، وأن اللقاء جرى في قرية رشاد، التابعة لكركوك».
وأضاف أن «بافل طالباني نجل الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني، ومدير جهاز الاستخبارات في حزب الاتحاد الوطني لاهور شيخ جنغي، كانا من بين المشاركين في اللقاء». وأفاد الضابط أن «مسؤولي الجانبين، تباحثا حول خطة يحكم بموجبها الحشد الشعبي، سيطرته على كركوك».
عدد اليوم
