علاء مشهراوي، عبدالرحيم حسين (غزة، رام الله)
أعلنت هيئة الشؤون المدنية التابعة للسلطة الفلسطينية أمس أن وفداً حكومياً من طاقم المعابر سيتوجه إلى قطاع غزة خلال 24 ساعة للبدء في تسلم معابر القطاع.
وقال رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية حسين الشيخ في بيان، إن «وفداً حكومياً من طاقم المعابر برئاسة نظمي مهنا، سيتوجه خلال 24 ساعة إلى قطاع غزة، للبدء بتنفيذ البند المتعلق بتسلم حكومة الوفاق الوطني لمعابر قطاع غزة، تنفيذاً لما اتفق عليه في القاهرة».
وكانت حركتا فتح وحماس وقعتا الأسبوع الماضي في القاهرة اتفاقاً، وصف بالتاريخي، نص خصوصاً على تسلم السلطة الفلسطينية المعابر المحيطة بقطاع بغزة والتي كانت تسيطر عليها وتديرها حركة حماس خلال السنوات العشر الماضية.
ونص الاتفاق الذي وقعت عليه الحركتان برعاية مصرية في المادة الثالثة منه على «الانتهاء من إجراءات تسلم حكومة» الوفاق الوطني «لمعابر قطاع غزة كافة، بما في ذلك تمكين أطقم السلطة الفلسطينية من إدارة تلك المعابر بشكل كامل، وذلك في حد أقصى يوم 1 نوفمبر 2017». وبموجب الاتفاق، يتم تشكيل حكومة وحدة وطنية والتحضير لانتخابات تشريعية ورئاسية وتشكيل لجان مشتركة لاستيعاب الموظفين الذين وظفتهم «حماس» في المؤسسات العامة، والبالغ عددهم نحو خمسة وأربعين ألف مدني وعسكري.
كما يقضي بدمج الأجهزة الأمنية والشرطية في غزة والضفة الغربية بما يضمن وحدتها وتبعيتها لوزارة الداخلية.
وبدأت حكومة الوفاق الفلسطينية أمس اجتماعات لبحث تسلم ملف الأمن في قطاع غزة. وقال الشيخ أن الاجتماع «بحث وضع آليات إعادة هيكلة وبناء المؤسسة الأمنية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في غزة.
وشدد على أن «الاختبار الجدي والحقيقي للجميع الآن هو التطبيق الفعلي دون معيقات للاتفاق وتمكين الحكومة بالكامل في غزة للانتقال إلى المرحلة الثانية المتمثلة بالحوار الفصائلي في 21 من الشهر المقبل».
وستعقد اللجنة المركزية لفتح اجتماعا برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله هو الأول منذ توقيع اتفاق المصالحة مع «حماس» يوم الخميس الماضي. وذكر الشيخ أن اللجنة المركزية ستبحث عدداً من الملفات وعلى رأسها المصالحة، وتأكيد ضرورة توجه أعضاء اللجنة إلى قطاع غزة للتعاطي مع مختلف القضايا.
وأعرب مسؤول ملف المصالحة الوطنية بحركة فتح، عزام الأحمد، عن أمله أن تعمل عملية المصالحة بين حركتي «فتح» و«حماس» التي تم التوصل إليها مؤخراً برعاية مصرية، على دفع عجلة عملية السلام، داعيا الجميع إلى عدم وضع أي عراقيل أو عقبات أمام طريق المصالحة.
وقال الأحمد، إن ورقة الانقسام استخدمت من قبل إسرائيل والولايات المتحدة وأطراف أخرى للتهرب من استحقاقات عملية السلام.
وأوضح الأحمد الأسباب التي جعلت المصالحة أمراً ممكناً، ومن ضمنها تغير الظروف الإقليمية والدولية التي كانت عاملاً مهماً في إنجاح الجهود المصرية، مشيراً إلى أن إنهاء الانقسام أصبح ضرورة ملحة في ظل محاربة الإرهاب.
وقال الأحمد، إن الاستقبال الشعبي الحافل الذي حظيت به الحكومة الفلسطينية في غزة كان رسالة واضحة من الأهالي للقيادة الفلسطينية بأن الشعب الفلسطيني في غزة قد ضاق ذرعاً، وأنه يريد نهاية فورية للانقسام، وعودة غزة إلى حضن الشرعية الفلسطينية.
ودعا كافة الأطراف الإقليمية والدولية إلى التحرك الفوري باتجاه عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية لإنقاذ حل الدولتين بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية وعدم إضاعة الوقت على حساب معاناة الشعب الفلسطيني، كما دعاهم إلى دعم إعادة إعمار قطاع غزة وإنهاء الحصار الظالم المفروض عليها براً وبحراً.
من جانبه، أكد المجلس الوطني الفلسطيني امس دعمه الكامل لاتفاق المصالحة.
وقال رئيس المجلس سليم الزعنون في بيان «انه لا عودة للوراء بطي مرحلة الانقسام الأسود الذي كانت له انعكاسات سلبية على الكل الفلسطيني».
ودعا الزعنون إلى احترام جميع المواعيد المحددة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بخاصة أن الشعب الفلسطيني بكل قطاعاته وفصائله واتحاداته الشعبية بارك وعبر عن دعمه ومساندته لما تم الاتفاق عليه.
وأشاد المجلس بجهود مصر «التي تكللت بنجاح الحوارات الفلسطينية وصولا لإعلان هذا الاتفاق التاريخي».
واتفقت مصر والأردن على ضرورة تكثيف التشاور والتنسيق خلال الفترة القادمة، لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين الأطراف الفلسطينية علي الأرض، في ضوء النجاح في توقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية مؤخرا بالقاهرة. جاء ذلك خلال أتصال هاتفي أجراه امس وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره الأردني ايمن الصفدي، تم خلاله بحث أبرز مستجدات القضية الفلسطينية وجهود تحقيق المصالحة الفلسطينية.
وقال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية انه تم أيضاً خلال الاتصال تناول التطورات التي شهدتها القضية الفلسطينية مؤخراً، على ضوء النجاح في توقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية، الذي يعد خطوة مهمة على طريق إنهاء الانقسام الفلسطيني ودعم جهود الوحدة الوطنية بما يسهم في تحقيق تطلعات وطموحات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، منوها في هذا الصدد بالتأثيرات المأمولة لهذا الاتفاق على مسار عملية السلام وجهود استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أن الوزيرين ناقشا مختلف جوانب العلاقات الثنائية والعمل علي تعزيز آليات التعاون بين البلدين، فضلا عن التطورات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
عدد اليوم
