جددت دولة الإمارات دعمها لإعلان الأمم المتحدة للأهداف الإنمائية للألفية الجديدة، وأكدت عزمها على مواصلة العمل لبلوغ هذه الأهداف بحلول الموعد الذي تعهد المجتمع الدولي به وهو عام 2015، جاء ذلك خلال البيان الذي أدلت به معالي ريم ابراهيم الهاشمي وزيرة دولة أمام الاجتماع الرفيع المستوى الذي عقدته الجمعية العامة على مدى ثلاثة ايام لمتابعة تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية.
وأعلنت معاليها خلال هذا الاجتماع أن دولة الإمارات استطاعت احتواء تداعيات الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية لمنع تأثيراتها السلبية على ما حققته الامارات في مسيرة تنميتها الوطنية مشيرة إلى أن هذه الأزمة لم تخل بالتزاماتها ومساهمات الامارات الخارجية من أجل تحقيق التنمية في الدول النامية. وقالت إن ما حققته الإمارات من نجاح في بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية على المستوى الوطني اتاح لها المجال لتعزيز مساهماتها في الشراكة العالمية لمساعدة البلدان النامية لبلوغ اهدافها الإنمائية في اقرب وقت ممكن.
وذكرت أن الدولة عملت على استغلال عوائد النفط وتوسيع وتنويع مصادر دخلها القومي وتنمية مصادرها البشرية في كافة المجالات وتمكنت خلال فترة وجيزة من القضاء على الفقر كليا ورفع معدل دخل الفرد الى أعلى المستويات الدولية وفي توفير التعليم المجاني للجميع في كافة المراحل الدراسية وتحقيق المساواة وتمكين المرأة في التنمية واتجهت نحو تحقيق الاستدامة للبيئة وتطبيق استراتيجيات وطنية شاملة تهدف لدمج منظور بيئي في كافة الأنشطة التنموية بما في ذلك تخفيف اثار التغيرات المناخية وتقليل الانبعاثات.
وتطرقت معاليها إلى مبادرة مصدر لطاقة المستقبل في ابوظبي، معتبرة هذه المبادرة بأنها الأولى من نوعها في المنطقة وتشكل خطوة كبيرة نحو الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة وتخفيض نسبة غاز ثاني اكسيد الكربون الى ادنى حد ممكن.
ونوهت إلى أن الظروف العالمية الاقتصادية والسياسية والأمنية التي يشهدها المجتمع الدولي منذ السنوات القليلة الماضية أثبتت مدى تداخل وتشابك مصالح البلدان واهتماماتها.
وأضافت “لا يوجد بلد بمنأى عن مؤثرات الأحداث مهما امتدت المسافات وتمايزت الأوضاع الاقتصادية المحلية”. وقالت إن دولة الإمارات ومن منطلق قناعتها بأن تحقيق أهداف التنمية للألفية يشكل عاملا هاما لاستتباب الأمن والسلم الدوليين وتحقيق الرفاه لكافة الشعوب عملت على تأييد هذه الأهداف التي تتطلب شراكة عالمية متينة وفاعلة في إطار عمل التوصيات المتفق عليها في اعلان الألفية وكافة المؤتمرات والمحافل الدولية المعنية بالتنمية وخاصة توصيات توافق اراء مونتيري واعلان الدوحة لتمويل التنمية.
وأضافت “رغم إدراكنا بأن الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية ادت الى تراجع الدخل القومي للبلدان المانحة فإن دولة الامارات تحث الدول المتقدمة بعدم التخلي عن التزاماتها والعمل على بلوغ نسبة الـ 7ر0 بالمائة من إجمالي ناتجها القومي كمساعدات رسمية للتنمية في الدول النامية وشددت على أهمية تخفيف الديون عن هذه الدول أو الغائها إن أمكن ومساعدتها على الحصول على التكنولوجيا الحديثة لتمكينها من بناء بيئة مواتية للتنمية المستدامة في بلدانها.
وأكدت ضرورة إصلاح النظام المالي والاقتصادي والتجاري العالمي بما يتيح الفرصة للبلدان النامية للعب دور فاعل فيه ودخول السوق العالمي بصورة عادلة ومنصفة وحثت الدول النامية على انتهاج سياسات اقتصادية تشجع على الإنتاج واجتذاب الاستثمار الأجنبي.
وقالت إن دولة الإمارات تؤمن بالقيمة العليا لحياة البشرية وبأهمية الحفاظ عليها والسعي لتطويرها وتوفير سبل الحياة الكريمة للإنسان اينما وجدت الأمر الذي جعلها احدى الدول المانحة الرئيسية في الشراكة الدولية من اجل تحقيق التنمية ولا سيما في البلدان الأخرى.
وذكرت بأن عدد من مؤسسات الامارات الوطنية ساهمت في إلى جانب الحكومة في دعم أنشطة التنمية في الدول النامية واشارت إلى أن الدولة خصصت نسبة عالية من مجمل دخلها القومي كمساعدة تنموية رسمية لحوالي مائة بلد نام في مختلف القارات في العالم، يذهب نسبة 95 بالمئة منها على شكل هبات مالية والباقي كقروض ميسرة.
وقالت إن الدولة خصصت 80 بالمئة من مساهماتها للمشاريع التنموية الرئيسية في مجالات التعليم والصحة والبنية التحتية والطاقة في تلك البلدان. وأعطت مثالا على ذلك قيام مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان التي أسسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله عام 2007 بتقديم المساعدات الإغاثية والتنموية للبلدان النامية والبلدان المتضررة من الكوارث الطبيعية والصراعات المسلحة وتمويل مشاريع تنموية في اكثر من 35 دولة في اوروبا وآسيا وافريقيا. كما تقوم مؤسسة “دبي العطاء” التي أسسها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بتوفير التعليم الأساسي لأربعة ملايين طفل في اربعة عشر بلدا ناميا لمكافحة الفقر وتمكين الأفراد وتحقيق التنمية فيه وذلك في إطار المساهمة لبلوغ أهداف الألفية في تحقيق التعليم للجميع. واشارت معاليها إلى أن دولة الإمارات أطلقت مؤخرا برنامجا للشراكة والتعاون المشترك مع دول جزر الباسيفيك وأنشأت لهذا الغرض صندوق تمويل يحتوي على 50 مليون دولار مبدئيا لتمويل المشاريع وبرامج الشراكات في دول الباسيفيك في مجالات التربية والتعليم والخدمات الاجتماعية والرعاية الصحية والبنية التحتية وبرامج الطاقة المتجددة.
وقالت إن الدولة تلعب دورا فعالا في تعزيز المساعدة الدولية في حالات الطوارئ كالكوارث الطبيعية والصراعات المسلحة حيث شاركت في هذا الشأن بعدد من المشاريع الاغاثية سواء العاجلة منها او طويلة الأجل.
عدد اليوم
