نظمت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي أمس ورشة عمل حول أنظمة تصنيف المقاولين ومكاتب الاستشارات.
وحضر الورشة، التي عقدت برعاية محمد عمر عبدالله وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، عدد من ممثلي الجهات المنفذة للمشاريع الحكومية وشبه الحكومية وجهات التمويل.
وتناولت الورشة سبل التعاون بين الدائرة وتلك الجهات في تطبيق أنظمة تصنيف المقاولين وتصنيف مكاتب الاستشارات الهندسية وقيد المهندسين بإمارة أبوظبي حيث اعتمدت دائرة التنمية الاقتصادية لائحتها التنفيذية في 15 سبتمبر الحالي وهي بصدد تطبيقها مطلع شهر أكتوبر القادم.
كما تضمنت الورشة شرح تفاصيل الأنظمة الجديدة ومناقشتها مع أصحاب العلاقة وأهل الخبرة والاختصاص استمرارا لنهج مشاركة هذه الجهات في مختلف مراحل إعداد الأنظمة.
وقال خالد الحوسني مدير إدارة تصنيف المقاولين وتسجيل الاستشاريين بالإنابة إنه من المتوقع لهذه الأنظمة أن ترتقي بجودة قطاع الإنشاءات في الإمارة مما يزيد من التنافسية و الفرص الاستثمارية ويعود بالأثر الإيجابي على اقتصاديات هذا القطاع الذي يعتبر من أنشط القطاعات الاقتصادية داخل الإمارة.
وأكد أن الدائرة استكملت استعداداتها لتطبيق الأنظمة الثلاثة المتعلقة بتصنيف المقاولين وتصنيف مكاتب الاستشارات الهندسية فيما توقع أن يفعل نظام قيد المهندسين في الربع الأول من العام القادم. ومن مستجدات الأنظمة الجديدة زيادة القيمة التقديرية التي يمكن الاشتراك فيها في المناقصات وإمكانية اعتماد قيم مجمعة للمشاريع المنجزة من قبل المقاول والاستشاري وإمكانية تصنيف المقاولين الذين ينفذون مشاريع التصميم و الإنشاء وفق المعايير ذاتها المستخدمة في تصنيف المقاولين وتسجيل مكاتب مهندس الرأي التي تختص بتقديم المشورة الهندسية في التخصصات الدقيقة لمكاتب الاستشارات الهندسية الأخرى والجهات الحكومية والخاصة حسب الحاجة.
عدد اليوم
