بنغازي، طرابلس (وكالات)
بحثت بعثة الامم المتحدة الى ليبيا، في مدينة مصراتة الواقعة شرق العاصمة طرابلس، مع ممثلين عن جماعات مسلحة تنشط في غرب البلاد «الترتيبات الأمنية» الخاصة بالحوار الذي ترعاه هذه البعثة لإنهاء النزاع في ليبيا. وقال بيان للبعثة أمس «التقى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا برناردينو ليون في مصراتة، بممثلين عن الجماعات المسلحة في المدينة والجبل الغربي ومناطق اخرى في غربي ليبيا». وبحسب البيان، قدم ليون «نبذة عن مسودة الاتفاق السياسي الذي يرمي الى انهاء النزاع في ليبيا، خاصة الجزء المتعلق بالترتيبات الأمنية». وأكد على أهمية «دعم الجماعات المسلحة لإنجاح تنفيذ الاتفاق، خاصة بما يتعلق بالترتيبات الأمنية، بما في ذلك الانسحاب من المدن والبلدات، والدور الإيجابي الذي يمكن ان تلعبه الجماعات المسلحة على صعيد دعم حكومة الوفاق الوطني». واتفق المجتمعون على «عقد لقاء موسع قريبا لبحث آليات تعزيز وتوطيد وقف إطلاق النار من خلال تطبيق عدد من تدابير بناء الثقة، مثل تبادل السجناء». وقال البيان ان ليون اعرب عن أمله «بانعقاد المسار الأمني للحوار عن قريب بغية وضع خطة مفصلة لتنفيذ الترتيبات الأمنية ومعالجة القضايا المتعلقة بالأمن». وذكر البيان أيضا ان اجتماع مصراتة ستتبعه «اجتماعات مشابهة أخرى في مناطق أخرى في ليبيا، من ضمنها الزنتان (غرب). ويجري التحضير كذلك لاجتماع في القاهرة خلال الأيام القادمة يضم ممثلين عن الجيش الليبي والجماعات المسلحة من مناطق في شرق ليبيا».
من ناحية أخرى، انتقدت الحكومة المؤقتة، برئاسة عبد الله الثني أمس بعض ما جاء في تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش» الذي صدر الأسبوع الماضي، حول ما وصفته بـ«تفشي ظاهرة تعذيب المحتجزين، والاعتقال التعسفي في سجون الحكومة». ووصف الناطق باسم الحكومة، حاتم العريبي، في تصريح التقرير بأنَّه «يفتقر للمصداقية» وقال: «إنَّ السجون التي تقع تحت سيطرة وزارة العدل تكفل للمعتقلين حقوقهم وتحترم آدميتهم تماشيًّا مع تعاليم الدين الإسلامي الذي يدعو إلى احترام حقوق السجناء والأسرى وعدم تعرُّضهم للمهانة والتعذيب». ورأى العريبي: أن «ما ورد في التقرير يعد تلفيقًا ويفتقر للمصداقية». وأشار إلى أنَّ الحكومة المؤقتة «حدَّدت في وقت سابق موعدًا لمنظمة (هيومن رايتس ووتش) لزيارة سجن الكويفية التابع لوزارة العدل، وأنَّ المنظَّمة رفضت الزيارة بحجة أنَّ المنطقة غير آمنة»، ثم أمَّنت الحكومة زيارة لمبعوثة المنظمة ومكَّنتها من زيارة سجن قرنادة العسكري وبقيت فيه من الساعة العاشرة صباحًا حتى الخامسة مساءً، وفى اليوم التالي زارت المبعوثة سجن قرنادة المدني من تلقاء نفسها دون إذن مسبق من الجهات المختصَّة، ما أدى إلى رفض دخولها السجن باعتباره أمرًا مخالفًا للقوانين واللوائح المعمول بها في معظم سجون دول العالم.
عدد اليوم
