أحمد شعبان (القاهرة)
أكد حقوقيون أن تجميد السلطات القطرية لأموال الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني، انتهاك صريح لحقوق الإنسان، وأن سجل قطر في مجال حقوق الإنسان به كثير من الانتهاكات، وأشاروا إلى أن قطر تفتقد إلى مقومات الدولة الديمقراطية، وإلى حرية الرأي وإلى وجود معارضة قوية وأحزاب، وأن السلطات القطرية تمارس انتهاكات كبيرة ضد المعارضة والشعب القطري. ووصفوا هذه الخطوة بأنها تأتي من قبل السلطات القطرية لقمع الحريات وتكميم أفواه المعارضة في داخل قطر وخارجها بهدف إزاحة وتهديد المعارضين للنظام الحاكم.
وأشاروا إلى أن هذا الإجراء من قبل السلطات القطرية يعد عملا غير أخلاقي وغير إنساني، ويناقض كافة المعايير التي يمكن أن تتعامل بها الدول مع مواطنيها، كما يناقض المباديء العالمية لحقوق الإنسان، وأكدوا على أنه يتم التنكيل بالمعارضين في الدوحة وإصدار أحكام مبالغ فيها في حقهم، وأن قطر دولة لا تتوافر فيها حرية الرأي كما تدعي، وأن مواقع معارضة لها تم إغلاقها مؤخراً، وتم سجن أحد المعارضين 15 سنة بسبب قصيدة معارضة.
وكان حفيد مؤسس قطر، عبدالله بن علي آل ثاني، قد أعلن عن تجميد النظام القطري لكافة حساباته البنكية، وأوضح عبدالله آل ثاني، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: «شرفني النظام القطري بتجميد جميع حساباتي البنكية، وأشكرهم على هذا الوسام، وأتشرف بتقديمه للوطن ومن أجله، وأتمنى من قطر أن تطرد صيادي الفرص، وأصدقاء المصالح، وأن تعود إلى حضنها الخليجي، وأهلها الغيورين عليها فلن ينفعنا أحد سواهم».
انتهاك حقوق الإنسان
بداية أكد الدكتور حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إدانته الشديدة لما قام به النظام القطري من تجميد النظام القطري لكافة الحسابات البنكية لحفيد مؤسس قطر، الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني، مؤكداً أن النظام القطري يقوم بعدة إجراءات غير قانونية خلال الفترة الماضية تثبت انتهاكه لحقوق الإنسان في الدوحة وخاصة المعارضة، حيث عمل هذا النظام الداعم للجماعات الإرهابية من قبل إلى سحب الجنسية القطرية من 3 قبائل قطرية واضطهادهم لاعتراضهم على سياسة الدوحة العدائية تجاه الدول المجاورة.
وأكد أن قطر تفتقد إلى مقومات الدولة الديمقراطية، وتفتقد إلى وجود معارضة قوية وأحزاب، بالإضافة إلى وجود انتهاكات كبيرة تتعرض لها هذه المعارضة هناك. مشيراً إلى أن الشعب القطري يتعرض أيضاً لانتهاكات كبيرة، ومنها ما تعرض له الصحفي القطري فرج بن مزهر الشمري، من سحب السلطات القطرية لجنسيته، وقيامها باحتجاز زوجته وأطفاله لمدة 5 أيام من دون أن توجّه لهم أي تهمة، بعد قيام الشمري بانتقاد نظام الضرائب في الدولة. وكذلك سحب جنسية الشاعر القطري محمد بن فطيس المري بعد إلقائه قصيدة عارض فيها النظام القطري.
وشدد على أن تجميد أموال الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني، عضو الأسرة الحاكمة في قطر، يعد انتهاكاً صريحاً لحقوق الإنسان، مشيراً إلى أن سجل قطر في مجال حقوق الإنسان به كثير من الانتهاكات، وأن منظمات حقوق الإنسان رصدت حالات تعذيب كثيرة داخل السجون القطرية لبعض المعارضين لحكم الحمدين، مشدداً على أنه يتم التنكيل بالمعارضين في الدوحة وإصدار أحكام مبالغ فيها في حقهم، وأن قطر دولة لا تتوافر فيها حرية الرأي كما تدعي، وأن مواقع معارضة لها تم إغلاقها مؤخراً، وتم سجن أحد المعارضين 15 سنة بسبب قصيدة معارضة.
وأضاف: أن ما حدث من تجميد لأموال الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني، بسبب سياسات الدوحة تجاه جيرانها من الدول العربية والخليجية والتي ساءت في الفترة الأخيرة بعد المقاطعة التي فرضتها دول الرباعي العربي، الإمارات والسعودية ومصر والبحرين، والموجهة للنظام القطري الذي تتكشف كل يوم جرائمه المتعددة في حق البلدان العربية في دعمه للإرهاب، مؤكداً أن هذه المقاطعة والإجراءات التي تم اتخاذها ضد الدوحة ليس الغرض منها الإضرار بالشعب القطري، لأن الشعب القطري جزء من الأمة العربية والإسلامية ولا يمكن أن ينفصل عنها، وإنما لتراجع النظام القطري عن سياسته الداعمة للإرهاب، والتدخل في شؤون الدول العربية.
وأكد أن قيام قطر بتجميد أموال الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني، جاء بعد الدور الكبير الذي قام به الشيخ عبدالله في موسم الحج الماضي عندما التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، عاهل المملكة العربية السعودية، وتأكيده على حرص المملكة واهتمامها الدائم والمستمر براحة الحجاج القطريين، ودخولهم إلى السعودية عبر منفذ سلوى الحدودي لأداء مناسك الحج، وكذلك السماح لجميع المواطنين قطري الجنسية، الذين يرغبون في دخول المملكة لأداء مناسك الحج من دون التصاريح الإلكترونية، وذلك بناء على وساطة الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني، بعد منع السلطات القطرية للحجاج القطريين من الذهاب إلى المشاعر المقدسة، ومحاولات الدوحة لتسييس فريضة الحج نكاية في المملكة العربية السعودية بعد المقاطعة.
إزاحـة المعـارضيـن
ومن جانبه استنكر الدكتور عادل عامر أستاذ القانون العام، ومدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية، ما أعلنته وسائل الإعلام عن قيام السلطات القطرية من تجميد لأموال الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني، واصفاً هذه الخطوة بأنها تأتي من قبل السلطات القطرية لقمع الحريات وتكميم أفواه المعارضة في داخل قطر وخارجها، وإزاحة وتهديد المعارضين للنظام الحاكم.
وأشار إلى أن هذا الإجراء من قبل السلطات القطرية يعد عملا غير أخلاقي وغير إنساني بالمرة، ويناقض كافة المعايير التي يمكن أن تتعامل بها الدول مع مواطنيها، كما يناقض المبادى العالمية لحقوق الإنسان، وجريمة ضد مبادئ حقوق الإنسان، مشدداً على ضرورة عدم المساس بالحقوق القانونية والدستورية والمالية الخاصة لأي إنسان مهما اختلفت الدولة مع توجهاته السياسية التي ينتمي إليها. وأشار إلى أن النظام القطري تتكشف كل يوم جرائمه المتعددة في حق شعبه وفي حق البلدان العربية والخليجية بدعمه للإرهاب.
وأكد أن السلطات القطرية تقوم بانتهاكات كبيرة في مجال حقوق الإنسان في الدوحة، وأن قطر لم تتخذ أية إجراءات للخروج من حالة الجمود في مجال حقوق الإنسان على الصعيد الوطني، حيث لم تنضم الدوحة لأي من العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية أو الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، اللذين يشكلان الأساس للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وأن قطر تواصل العمل بدستور 2003، الذي لا يؤسس لحياة نيابية بالوسائل الديمقراطية والمشاركة في إدارة الشؤون العامة، والذي لا يؤسس لفصل مناسب بين السلطات، ولا يحقق الدستور ولا القانون أسساً ملائمة لقضاء مستقل. مشيراً إلى أن استمرار العمل بقانون «حماية المجتمع» في قطر، يشكل استمراراً لحالة طوارئ واقعية بغطاء قانوني ويسمح بتجريم أي نشاط ذي طبيعة سياسية.
وأكد أن ما قامت به السلطات القطرية من تجميد لأموال الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني، إجراء تعسفي يهدف إلى تهدد المعارضة القطرية في الداخل والخارج الرافضة لسياسة الدوحة مع جيرانها من الدول العربية والخليجية، والداعمة للإرهاب، والتي أدت إلى الأزمة الحالية التي تشهدها المنطقة بين دول الرباعي العربي، الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر ومملكة البحرين، وبين قطر والتي أدت إلى مقاطعة هذه الدول لقطر لدعمها للإرهاب والجماعات والتنظيمات الإرهابية، وتحالفها مع إيران ضد جيرانها من الدول العربية والخليجية، مؤكداً أن النظام القطري ينتهك حقوق الإنسان بدعمه وتمويله للجماعات الإرهابية المسلحة والمتطرفة، بالمال والإيواء ومنحهم الجنسية القطرية، بهدف القيام بأعمال إرهابية في المنطقة كما فعلت قطر في تمويل التنظيمات الإرهابية في سيناء في مصر، وليبيا، والعراق، وسوريا، واليمن، والبحرين، وكما قامت قطر بالتدخل في شؤون هذه الدول، بهدف تغيير نظام الحكم فيها، وإثارة الفوضى والفتن.
عدد اليوم
