تستضيف الشارقة اللقاء الثامن لمكاتب المحاماة والاستشارات القانونية في دول مجلس التعاون الخليجي والذي يقام في الرابع عشر من ديسمبر المقبل بتنظيم من مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي الذي يعمل تحت مظلة غرفة تجارة وصناعة الشارقة بالتعاون مع مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمعية الحقوقيين في الدولة.
وقال حسين محمد المحمودي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة خلال مؤتمر صحفي بالشارقة أمس: يأتي تنظيم هذا الحدث انطلاقاً من حرص الغرفة على تعزيز مبادرات مركز الشارقة للتحكيم الرامية إلى تبنّي التحكيم كنهج لحل النزاعات وذلك لما يقدمه من مزايا عدّة لأطراف النزاع بما فيها سرعة اتّخاذ القرار والمرونة في الإجراءات وانخفاض التكاليف وسرية المنازعات فضلاً عن دعم دوره المتمثل في تقديم خدمات حل النزاعات التجارية لأعضاء الغرفة والأفراد والمؤسسات والشركات التجارية والاستثمارية للمساهمة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاستثماري.
ومن المقرر أن يركّز اللقاء الثامن لمكاتب المحاماة والاستشارات القانونية في دول مجلس التعاون الخليجي على مناقشة أبرز القضايا ذات الصلة بقطاع مكاتب المحاماة في الوقت الراهن وفي مقدمتها الأمن القانوني فضلاً عن المنهجيات والإستراتيجيات الفاعلة لتطوير هذا القطاع وتعزيز دوره في دفع مسيرة التنمية الشاملة. ويقوم المشاركون بتبادل الآراء حول أبرز التحديات والمعوّقات التي تواجه مستقبل مكاتب المحاماة وآفاق نمو نشاط الاستشارات القانونية في الإمارات والخليج بصفة عامة فضلاً عن الغايات الإستراتيجية للقطاع على المدى البعيد. ويتناول اللقاء أيضاً أفضل الممارسات للارتقاء بالمهنة وخلق فرص جديدة من شأنها تفعيل النشاطات المشتركة بين مكاتب المحاماة في المنطقة للوصول إلى إطار عمل متكامل استناداً إلى أعلى معايير الجودة والامتياز.
وقال المحمودي يندرج عزمنا على استضافة اللقاء الثامن لمكاتب المحاماة والاستشارات القانونية في دول الخليج في إطار سعينا إلى تفعيل العمل مع قطاع مكاتب المحاماة الذي يشكّل أحد القطاعات الحيوية المهمّة في دعم النمو على مختلف المستويات.
واكد المحمودي الى الحرص على بلورة نتائج هذا اللقاء لتحديد آلية عمل شاملة للارتقاء بخدمات مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية فضلاً عن نشر ثقافة التحكيم بين القانونيين لتقديم خدمات حل وتسوية المنازعات التجارية لأصحاب الأعمال بسهولة وبأقل تكلفة. وقال “نؤكّد سعينا إلى مواصلة تنظيم لقاءات مماثلة نظراً للارتباط الوثيق بين القانون وتنظيم الاستشارات والتحكيم وحل النزاعات التجارية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاستثماري في الإمارات ودول مجلس التعاون”. ومن جانبه قال احمد نجم الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي يأتي هذا الملتقى من حيث انتهت إليه الملتقيات السابقة، وما انتهى إليه القانون التجاري الدولي المقارن ليشكل إضافة علمية ومهنية جديدة للارتقاء بتنظيم مهنة المحاماة في دول مجلس التعاون التي تعتبر منطقة جذب للاستثمارات العالمية ومنطقة عالمية وإقليمية لتسوية المنازعات.
وأضاف أن اللقاء الثامن يشكل انطلاقة أكبر في ظل تسارع وتزاحم المنافسات الدولية والإقليمية في العقود والمناقصات وتسوية المنازعات في مجالات التجارة والصناعة والمقاولات وفتح مكاتب الاستشارات القانونية في دول مجلس التعاون، ولتأخذ الكوادر القانونية والتجارية والمهنية الأخرى دورها المنشود في تنمية البنية الأساسية لنمو اقتصاديات السوق في منطقة دول المجلس التي تعتبر السوق الخليجية المشتركة.
من جانبه أشار احمد صالح العجلة نائب مدير مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي ان رؤية وأهداف جميع المعنيين بهذا اللقاء تصب في مجملها في إطار واحد ومتكامل وان تطوير آليات التعاون مع كافة الجهات المعنية بالقطاع التحكيم التجاري من اولويات مركز الشارقة للتحكيم التجاري وبما يخدم رجال القانون وأيضا يسهم في تطوير علم التحكيم وبما ينعكس كذلك في تعزيز الثقة بالمناخ الاستثماري. عقب ذلك تم توقيع مذكرة تفاهم بين مركز الشارقة للتحكيم التجاري الذي يعمل تحت مظلة غرفة الشارقة ومركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي وقعها كل من احمد صالح العجلة واحمد نجم عبدا لله النجم والتي تهدف إلى عميق التعاون بين المركزيين لنشر ثقافة التحكيم والتعريف بالبدائل السليمة لحسم المنازعات وتقديم خدمات تحكيمية وترتيب التسهيلات اللازمة للقيام بإجراءات التحكيم ونصت بنود الاتفاقية على التعاون المشترك في شتى المجالات التي تأصل المذكرة ومنها مجال التحكيم التجاري ومجال التدريب وتبادل المعلومات والنشر.
عدد اليوم
