وقعت لاتفيا أمس اتفاقا مع دول شمال أوروبا المجاورة للحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار يورو (2.5 مليار دولار) كدفعة من حزمة القروض الدولية التي وافق الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي على تقديمها للاتفيا بقيمة 7.5 مليار يورو (10 مليارات دولار).
وقع الاتفاق وزير مالية لاتفيا إينارس ريبسي مع دول الدنمارك وإستونيا وفنلندا والنرويج والسويد في العاصمة اللاتفية ريجا.
وقال الوزير “اتفاقيات القروض مع دول الشمال سوف توفر لنا ليس فقط الفرصة لاقتراض موارد مالية وإنما سوف تساهم في تحقيق الاستقرار للمنطقة ككل”.
وأضاف أن لاتفيا قد لا تستخدم أموال هذه القروض إذا استمر التعافي الحالي في الاقتصاد، وقد أصبح مستقبل القروض التي تحصل عليها لاتفيا من مقرضين دوليين قضية ساخنة في الانتخابات العامة التي ستجري في لاتفيا يوم 2 أكتوبر المقبل.
وتقول حكومة رئيس الوزراء فالديس دومبروفسكيس إن استمرار العلاقات مع المقرضين الدوليين يمثل عنصرا رئيسيا من “استراتيجية الخروج” الخاصة بانضمام لاتفيا إلى منطقة اليورو عام 2014.
في المقابل تقول أحزاب المعارضة إن هؤلاء المقرضين يمثلون “احتلالا اقتصاديا” للبلاد حيث أدت شروط هؤلاء المقرضين إلى تخفيضات كبيرة في الإنفاق على الخدمات العامة بما في ذلك التعليم والصحة وتقليص مخصصات الضمان الاجتماعي وتسريح أعداد كبيرة من العاملين في الدولة.
عدد اليوم
