الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«جنح أبوظبي» تنظر قضية المحافظ الوهمية للسيارات اليوم

15 أكتوبر 2017 23:57
هزاع أبوالريش (أبوظبي) نظرت محكمة الجنح بأبوظبي أمس، في جلستها السادسة من القضية الرابعة المرتبطة بقضية «المحافظ الوهمية للسيارات» وقررت رفض تكفيل المتهم في القضية وحددت الثاني والعشرين من شهر نوفمبر المقبل موعداً للحكم فيها، كما تنظر اليوم في باقي قضايا المحافظ الوهمية للسيارات والمتهم فيها ثلاثة أشخاص. وطعن المحاميان اللذان قدما مرافعتهما الشفهية أمام المحكمة التي عقدت برئاسة المستشار سيد عبدالبصير، في أدلة الثبوت التي قدمتها النيابة العامة وما شابها من قصور في إجراءات التحري التي ارتكزت على مصدرٍ سريّ، متهمين النيابة والشرطة بالتقصير في إثبات الأدلة في حق موّكلهم. وقدم ممثل النيابة العامة الوكيل أول محمد علي الحساني في رده 7 نقاط تدحض ما ذكره المحاميين، مؤكداً في الوقت نفسه لعدالة المحكمة بأنها جاءت عارية عن الصحة. وقدما محاميي الدفاع في القضية الرابعة، ببطلان أمر القبض والتفتيش والاتهامات المسندة إلى موكلهما من النيابة العامة، مطالبين ببراءته، كما طالبوا بالإفراج عنه بأي كفالة تراها المحكمة، وقدم المحامي أحمد العوذلي في دفاعه عن المتهم في القضية الرابعة أنها تتضمن مجموعة من التجاوزات والمخالفات، وأوضح إن النيابة العامة أخطأت في وصف القضية ولم تكتف بذلك، وإنما أخطأت في القيد كذلك، مشدداً بأن موكله على استعداد لدفع وسداد كافة المبالغ المالية المترتبة في حقه. مشيراً: إلى أن جميع البلاغات المسجلة في حق موكله، جاءت بعد إعلان القيادة العامة للشرطة عن ضبط المتهمين في القضية. ودفع خلال مرافعته بانتفاء جريمة غسل الأموال، ومن ناحيته رد ممثل النيابة العامة بإن ادعاءات الدفاع بأن القضية تم تحريكها بشكل مخالف للقانون فهي عارية عن الصحة، حيث إن أوراق أحالة الدعوى جاءت بتوقيع النائب العام، موضحاً بأن المتهم قام بشراء مجموعة من الأراضي والمباني السكنية للتغطية على جريمة غسيل الأموال، وأوضح محامي المتهم، بإن الجهات الأمنية قامت بالحجز على أموال موكله، بالإضافة إلى 20 سيارة خاصة بمعرض «الرحال» الذي يملكه، مشيرا إلى أن النيابة العامة قامت بإصدار أمر بتسليم السيارات إلى الخدمات الطبية من دون وجه حق. وقال ممثل النيابة العامة: بإن الجهات الأمنية قامت بضبط وحجز 490 سيارة على ذمة القضية، مما أدى إلى اكتظاظ ساحات حجز المركبات التابعة لمديرية المرور والدوريات في شرطة أبوظبي، الأمر الذي دعاها إلى أحالة مجموعة من السيارات إلى إدارة الخدمات الطبية كان من بينها السيارات الخاصة بمعرض المتهم، مؤكداً في الوقت نفسه أن جميع السيارات تم التحفظ عليها، ولم يتم مصادرتها أو التصرف فيها كما جاء في أقوال محامي الدفاع. وأشار محامي المتهم بأن موكله يزاول مهنة بيع وشراء السيارات المستعملة بترخيص صادر من الجهات الرسمية، وهو نشاط مشروع. وعقب قاضي المحكمة بأن المقصود في أمر الإحالة بتهمة «مزاولة مهنة من دون ترخيص» هو عملية تحصل المبالغ المالية والاستثمار فيها في أنشطة اقتصادية من دون الحصول على رخصة قانونية. وأضاف ممثل النيابة بأن المتهم حصل على أموال الناس واستثمر فيها من دون ترخيص، مشيراً إلى انه فيما يخص ادعاءات محامي الدفاع بعدم اختصاص النيابة بإقامة الدعوى، فإن القانون منح النيابة العامة الحق بإقامة الدعوى من غير العودة إلى وزارة الاقتصاد. وأضاف محامي المتهم: بإن إجمالي عدد البلاغات وصل إلى 3114 بلاغاً، متسائلاً في الوقت نفسه عن سبب عدم تمكنه من الحصول على كافة الأوراق الخاصة بالقضايا الأخرى المرتبطة بالقضية. وعقب القاضي بأنه سبق له وأن اصدر قراراً بمنح جميع المحاميين الموكلين في القضية، الحق في الاطلاع على باقي القضايا وتصوير كافة الأوراق الخاصة بها. وفي القضية الثالثة المرتبطة بالمحفظة والتي يحاكم فيها 3 متهمين، ثبت لهيئة المحكمة عدم إحضار المتهم. وشدد القاضي على ضرورة إحضار المتهم للمثول أمام المحكمة في جلسة اليوم .
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©